با توجه به وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور و بی سرانجام ماندن تمام برنامه ها و اهداف دولت در این زمینه، به نظر می رسد بازار محل آزمون و خطای مسئولان بی مسئولیت شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک سال از تصمیم عجیب و غیرمنطقی الزام خودروسازان به حضور در سامانه یکپارچه گذشته است. الزامی که علاوه بر خودروسازان، مردم را نیز به بهت فرو برد. تبلیغات وسیع و گسترده ای که تیم خودرویی وقت وزارت صمت راه انداخته بود، امیدواری زیادی برای خریداران و فعالان این صنعت ایجاد کرده بود. بسیاری گمان می کردند با ورود خودروهای وارداتی و تزریق حجیم محصولات تولید داخل، شاخ غول قیمت ها به دستان صمت دولت رئیسی شکسته خواهد شد.
این امید از جایی آغاز شد که با مخالفت های دامنه دار، مسیر عرضه خودرو در بورس کالا بسته شد. در زمستان سال ۱۴۰۱ و پس از استقبال خودروسازان و خریداران از عرضه خودرو در بورس کالا، برخی نمایندگان مجلس به بهانه تأثیر منفی در بازار خودرو، به شدت با این نوع دادوستد به مخالفت برخواستند. این در حالی بود که این روش عرضه از یک سو با اقبال مصرف کنندگان واقعی همراه شده بود و از سوی دیگر مانع از تزریق رانت به بخش دلالی بازار می شد، ضمن این که برای دولت نیز درآمدزا بود.
البته پیش از آن، وزارت صمت بدون اشاره به قیمت گذاری و روش فروش، واردات خودرو را از سرگرفته بود. پس از مشاهده استقبال از بورس کالا و مشخص شدن سهم دولت از واردات خودرو، وزارت صمت، این روش فروش را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت. کمی بعد و با شدت مخالفت ها عرضه ها در بورس کالا متوقف شد و از بهمن سال ۱۴۰۱ شورای رقابت باز هم صحنه گردان اصلی قیمت گذاری خودرو شد. در ادامه با تشخیص انحصار، خودروهای وارداتی و مونتاژی را نیز مشمول قیمت گذاری دستوری دانست.
در همین ایام تکلیف شرکت هایی که موفق به اخذ مجوز واردات شده بودند هم روشن و کار آغاز شده بود. اولین محموله از خودروهای وارداتی نیز اسفند ۱۴۰۱ پشت دروازه های گمرک رسید. ضمن این که، شورای رقابت با اعلام مخالفت عرضه خودرو در بورس کالا، مقدمات بازگشت قرعه کشی با شکلی جدید را فراهم کرد. تیم خودرویی وقت فاطمی امین هم با تکیه بر روشی ابداعی و برخلاف دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر جمع کردن بساط قرعه کشی، نه تنها خودروسازان داخلی را مجبور به فروش در سامانه یکپارچه کرد، بلکه اولین عرضه خودروهای وارداتی را نیز به صورت سامانه ای انجام داد.
آن ها مدعی بودند که با این روش از یک سو شریان عرضه را در کنترل خواهند گرفت و با خروج تقاضاهای غیر مصرفی و تزریق گسترده خودروهای وارداتی و تولید داخل باعث عقب نشینی قیمت ها خواهند شد، اما حالا بیش از یک سال از آغاز فروش سامانه ای خودرو گذشته است. بنا به گفته وزیر صمت تنها ۸ هزار دستگاه خودروی وارداتی تحویل شده است. از خودروهای تحویل شده تولید داخل نیز آمار شفافی در دست نیست، اما وضعیت بازار و گلایه ها و شکایت مصرف کنندگان نشان می دهد که تیرهای امید وزرات صمت به جای هدف به سینه مردم و خودروسازی کشور نشسته است.
این در حالی است که هیچ یک از بانیان مدعی و دانایان خودرویی وزارت صمت دیگر در سمت های خود قرار ندارند. دیگر در وزارت صمت از فاطمی امین وزیر، منطقی معاون و توکلی مدیرکل خبری نیست، اما آثار تصمیمات آن ها بر زندگی مردم و بازارخودرو همچنان باقی است. هر چند شاید سال ها بعد با توجه به درج عناوین معاونت و مدیریت باز هم سمت های صنعتی را اشغال کنند، اما شاید این بار مردم فراموش نکنند که آزمون و خطای افراد چه وضعیتی را به وجود آورده است.
حسن ختام گلکاری این افراد را همچنین می توان در رأی جدید شورای رقابت هم مشاهده کرد؛ بعد از یک سال تحمیل فشار به خودروسازان و ایجاد امید برای مصرف کنندگان، مشخص شد همه سرِ کار هستند، چون شورای رقابت اعلام کرد که ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش، تعهدی برای خودروسازان ایجاد نمی کند.
در این میان، خودروسازان و ثبت نام کنندگان یک سال رودروی هم قرار گرفتند، یک سال فرصت ها از بین رفت، اما اگر مسئولان و تصمیم گیران در قبال تصمیمات خود مجبور به پاسخ گویی بودند و از آنان بازخواست می شد، آیا باز هم جسارت داشتند که بدون مسئولیت، آینده یک صنعت و کشور را بازیچه ندانم‌کاری های خود کنند؟
