مشکلات دامنه دار بخشی از مردم با خودروسازان در زمینه های مختلف و شکایت بردن به وزارت صمت و بی نتیجه بودن آن باعث گلایه مردم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تأخیر در تحویل به موقع خودروها، کمبود و گرانی قطعات و برطرف نشدن عیوب خودروها و نیاز به مراجعه مکرر به نمایندگی ها و نارضایتی از خدمات پس از فروش باعث شده است بخشی از مصرف کنندگان برای احقاق آن چه حق خود می دانند و روشن شدن تکلیف‌شان با خودروساز، به وزارت صمت و سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
اما طولانی شدن روند و بی نتیجه ماندن این شکایت ها موجب گلایه مردم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است. این بخش از مصرف کنندگان معتقدند که در ازای پرداخت بهایی بیش از ارزش ذاتی محصولات خریداری شده، حداقل توقع، کارکرد خوب و یا دریافت خدمات پس از فروش مناسب است.
هر چند تمام خودروسازان سعی می کنند در تمام زمینه ها نظر مساعد مشتریان و مصرف کنندگان را جلب کنند، اما در مواردی این سعی بیهوده می شود و محصول نهایی آن چنان که باید از نظر کیفی و فنی کارکرد خوبی پیدا نمی کند یا این که برخی قطعات زودتر دچار نقص و عیب شده نیاز به تعمیر و تعویض پیدا می کنند.
البته خودروسازان همیشه هم مدعی هستند و هم اعلام می کنند که همزمان با سفارش گذاری محصول قطعات یدکی را نیز سفارش گذاری می کنند. بسیاری از آنان می گویند برای برطرف کردن مشکلات مصرف کنندگان اگر کمبود قطعه وجود داشته باشد و در انبارها و نمایندگی ها وجود نداشته باشد، قطعه مد نظر را از خط تولید به نمایندگی منتقل می کنند تا مشتری هم معطل نماند و هم بتوانند رضایت حداکثری اش را جلب کنند.
با این احوال گاهی اوقات نیز مشکلاتی به وجود می آید که یا برطرف نمی شود و یا نحوه ارائه سرویس خدمات نظر آن ها را جلب نمی کند. در این شرایط برخی برای روشن شدن تکلیف و جلوگیری از تکرار آن برای خود و دیگران ترجیح می دهند موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کنند. به همین علت، این بخش از مشتریان اقدام به شکایت می کنند. این شکایت یک حق طبیعی به شمار می رود، اما به نتیجه نرسیدن این شکایت ها و طولانی شدن روند بررسی باعث گلایه از سازمان حمایت شده است. ادامه این روند اعتماد مردم را به این سازمان دولتی کم‌رنگ می کند. آن ها توقع دارند مسئولان و متولیان به وعده ها و قول های خود عمل کنند.
وقتی مسئولی مدعی می شود که به مشکلات خودرویی مردم رسیدگی می کند و در عمل خلاف آن ثابت می شود، مصرف کنندگان می مانند که در ازای گران فروشی، بی کیفیتی و کمبود قطعات، چه کسی از آن ها حمایت خواهد کرد؟ این بخش از مردم از چه راهی می توانند احقاق حق کنند؟ آیا وظیفه سازمانی مانند سازمان حمایت پیگیری این نوع شکایت ها و بازخواست خودروسازان متخلف نیست؟ آیا این رویه باعث از بین رفتن سرمایه و سلب اعتماد مردم نخواهد شد؟
