دنیای اقتصاد :
وزارت صمت طبق روالی معمول در ابتدای هر سال برنامه تولید خودرو را اعلام می‌کند. این در شرایطی است که فعالان صنعت قطعه تاکید دارند، تولید بدون توان واقعی قطعه‌سازان به خودروساز دیکته می‌شود. آمارهای معتبر از سوی مجلس نیز از کاهش تولید و فروش قطعات خودرو در سال گذشته خبر می‌دهد.
طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است در سال جاری تولید خودرو با ۱۵درصد رشد به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد؛ این در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند سیاستگذار در برنامه‌ریزی تولید، توان واقعی آنها را لحاظ نمی‌کند.
نمود این ادعای قطعه‌سازان را می‌توان به‌نوعی در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد، گزارشی که می‌گوید در آخرین ماه سال ۱۴۰۲، هم تولید و هم فروش قطعه در کشور افت کرده است. وزرات صمت معمولا در اوایل هر سال برنامه تولید خودرو تا پایان آن سال را اعلام می‌کند، برنامه‌ای که در حالت طبیعی باید به واسطه نظرخواهی از خودروسازان و قطعه‌سازان و مبتنی بر واقعیات موجود و پیش‌بینی‌های دقیق از اتفاقات پیش رو، تنظیم شده باشد.با‌این‌حال، برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت به‌خصوص در چند سال گذشته معمولا محقق نشده، به خصوص در سال گذشته که تنها ۶۵درصد برنامه موردنظر به هدف نشست. سال گذشته در وهله نخست قرار بود دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد.
با گذشت چند ماه از سال، سیاستگذار متوجه شد امکان تحقق برنامه‌ریزی موردنظر وجود ندارد، این بار آن را تعدیل کرد و به یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه رساند. با‌این‌حال در نهایت هیچ‌کدام از این دو برنامه محقق نشد و تولید خودرو حتی به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه هم نرسید. عوامل مختلفی در عدم تحقق برنامه‌ریزی وزارت صمت نقش داشت، از جمله اینکه اصلا خود برنامه‌ها اغراق‌آمیز بودند و با واقعیات موجود و توان حقیقی قطعه‌سازان و خودروسازان همخوانی نداشتند. به عنوان مثال، سیاستگذار در حالی برنامه تولید ۲.۱میلیون دستگاهی و در ادامه ۱.۷میلیون دستگاهی را در نظر گرفت که خودروسازان با چالش بزرگی به نام کمبود نقدینگی مواجه بودند. این چالش که سرچشمه اصلی آن «قیمت‌گذاری دستوری» عنوان می‌شود، سبب شد خودروسازان نتوانند قطعات موردنیاز خود را برای تحقق برنامه تولید تامین کنند، به‌خصوص از منابع داخلی. خودروسازان ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند و این موضوع یکی از موانع بزرگ بر سر راه تامین قطعات خودرو در سال گذشته (و البته سال‌های قبل‌تر) بود.
طبق آخرین آماری که قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند، طلب آنها از خودروسازها به بالای ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها در این سال‌ها گاهی منجر به گروکشی از سوی قطعه‌سازان بزرگ شده، به نحوی که در مقاطعی قطعه‌رسانی را عمدا متوقف کرده یا کاهش داده‌اند تا خودروسازان را مجبور به تسویه‌حساب کنند. گروکشی قطعه‌سازان معمولا در هفته‌های پایانی سال رخ داده، یعنی مقطعی که آنها برای پرداخت حقوق و سنوات و عیدی کارگرانشان نیاز فوری به شارژ نقدینگی داشته‌اند. بنابراین شاید یکی از دلایل افت فروش قطعه‌سازان در اسفند امسال، همین موضوع باشد. قطعه‌سازان البته در تولید هم افت داشته‌اند، بنابراین کاهش فروششان حتما با نزولی شدن تیراژ نیز در ارتباط بوده است.
خود افت تولید نیز می‌تواند عمدی یا از سر ناچاری بوده باشد. عمدی از آن جهت که قطعه‌سازان تولید را پایین آورده‌اند تا خودروساز را بابت پرداخت مطالباتشان تحت فشار قرار دهند. با‌این‌حال ممکن است پایین آمدن تولید قطعات در اسفند پارسال، واقعا از سر ناچاری به دلیل کمبود منابع مالی رخ داده باشد یا حداقل این موضوع (کمبود نقدینگی) یکی از دلایل اصلی بوده است. اینجاست که اهمیت نظرخواهی از قطعه‌سازان و اعمال نظرات آنها در برنامه‌ریزی تولید، خود را نشان می‌دهد. طبعا وقتی سیاستگذار از قطعه‌سازان به عنوان رکن اساسی تولید نظرخواهی کرده و نظران آنها را اعمال کند، احتمال تدوین یک برنامه دقیق و قابل‌اجرا در حوزه تولید خودرو بسیار بالا خواهد رفت.
حالا این پرسش مطرح است که آیا وزارت صمت برای برنامه تولید امسال نظر قطعه‌سازان (یا حتی اصلا خودروسازان) را نیز جویا شده یا مبتنی بر رویاهای خود برنامه تولید بالغ بر ۱.۵میلیون دستگاهی را چیده است؟ آیا اصلا توان واقعی خودروسازان و قطعه‌سازان با وجود چالش‌هایی مانند تحریم، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و… با برنامه‌ریزی تولید بالغ بر ۱.۵میلیون دستگاه همخوانی دارد؟
اما طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارش پایش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند پارسال منتشر کرده، شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات به جز یک آیتم در دیگر بخش‌ها منفی بوده است. بر این اساس، تولید خودرو و قطعات در هر سه بخش ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و تجمیعی افت کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تولید خودرو و قطعات در اسفند پارسال نسبت به بهمن، ۸.۶درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در اسفند سال گذشته و نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ تولید خودرو و قطعات کاهشی بوده است. در بخش تجمیعی (سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱) هم تولید خودرو و قطعات ۲درصد کم شده است.
در بخش فروش اما هرچند آمار اسفند پارسال نسبت به بهمن رشد داشته، اما اسفند ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱ افت فروش را نشان می‌دهد. بر اساس آمار منتشره، فروش خودرو و قطعات در اسفند پارسال نسبت به بهمن ۴.۱درصد بالا رفته است. این در حالی است که فروش در اسفند نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ افت ۳.۴درصدی را نشان می‌دهد. فروش در کل سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ۱۴۰۱ نیز کاهش ۷.۵درصدی را نشان می‌دهد. در بخشی دیگر از آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص شده تولید و فروش قطعات چه در اسفند نسبت به بهمن و چه در اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ افت کرده است. بر این اساس، تولید قطعات در اسفند نسبت به بهمن، بیش از ۲درصد افت کرده است. همچنین فروش حدود هفت‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.
از طرفی، تولید قطعات در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱کاهش بیش از ۱۰درصدی را حکایت می‌کند. در بخش فروش قطعات هم افتی حدودا ۱۴درصدی در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱به ثبت رسیده است. افت تولید و فروش قطعات در اسفند پارسال در شرایطی است که طبق آمار گمرک، واردات قطعات خودرو به کشور در کل سال گذشته به بالای هشت‌میلیارد دلار رسیده است. در سال گذشته تقریبا تمام خودروسازان داخلی با رشد واردات قطعات نسبت به ۱۴۰۱ مواجه بوده‌اند که سرآمد آنها، خودروسازان خصوصی هستند (خودروسازانی که به دلیل ماهیت مونتاژکاری، ارتباط بسیار اندکی با قطعه‌سازان داخلی دارند).
