سوءاستفاده از نیاز مردم باتوجه‌به وضعیت بازار منجر به بالارفتن میزان نارضایتی‌ها و شکل‌گرفتن موج دیگری از اعتراض شده است. افزایش شکایت‌های مردم یا همان ناکارآمدی خودروسازی دولتی بار دیگر بر ضرورت خصوصی شدن این صنعت تاکید می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور منجر به پدیدآمدن شرایط بحرانی در بازار خودرو شد. این بحران با برخی تصمیم‌ها از جمله اصرار بر تثبیت قیمت‌ها ابعاد جدیدتری پیدا کرد. توأم شدن تحریم‌های داخلی و خارجی و اثرگذاری آن بر اقتصاد حرف تازه‌ای نیست. افزایش تورم، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید، تقاضا در مقابل کاهش تولید و عرضه به‌شدت بازار را شرایط بسیار نامطلوبی همراه کرد.
رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری و بسته‌شدن مسیر فعالیت‌های سوداگرانه در سایر بازارها، بسیاری از افراد با سرمایه‌های خرد و کلان را روانه بازار خودرو کرد.
البته غیرحرفه‌ای‌ها، بخش زیادی از مردمی که وارد این بازار شدند، دلایل منطقی خود را داشتند. حفظ ارزش پول، بخت‌آزمایی، ازدست‌ندادن فرصت استفاده از رانت پاشی‌های کور و ترس از افزایش قیمت‌ها از جمله عواملی محرک برای ورود تقاضاهای غیرمصرفی به بازار محسوب می‌شوند.
در این میان دولت برای جلوگیری از تلاطم بیشتر دخالت و حضور خود در این عرضه بیش از گذشته کرد. آنها سعی داشتند که با در دست‌گرفتن امور، بازار را سروسامان داده و مانع از افزایش آشفتگی بیشتر شوند.
اما وضعیت بازار، ناتوانی در کنترل و تغییر نقش خودرو از کالایی سرمایه به نقش اصلی، فاصله زیاد تا سطح مطلوب کیفی در کنار مسائل خرد و کلان همچنان سبب‌ساز نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش شکایت‌های مردم شده است.
به بیان دیگر حضور دولت در این صنعت فرقی با نبودنش نداشته است. تنها این حضور باعث به‌وجودآمدن فضایی مناسب برای فعالیت‌های سوداگرانه به اشکال مختلف شده است. خرید رمز ملی، ثبت‌نام‌های اجاره‌ای و گرفتن زیرمیزی برای ثبت‌نام در نمایندگی‌ها حاصل تعمیق دخالت‌ها و تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی برای این صنعت است.
به‌تازگی نیز موج جدیدی از اعتراضات نسبت به این گونه مسائل شکل‌گرفته است. عمده‌ترین آن نیز به ثبت‌نام‌های بی‌حاصل سامانه‌ای، درخواست پول برای ثبت‌نام در نمایندگی‌ها و بی‌نتیجه بودن شکایت از نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش خلاصه می‌شود.
تمام این مسائل رابطه مستقیمی با قیمت‌های بازار دارد. چرا که همچنان قیمت‌گذاری دستوری در کنار عدم تعادل عرضه و تقاضا و بی‌فایده‌بودن فروش سامانه‌ای به‌رغم رکودی که در بازار وجود دارد، همچنان بازار را از جذابیت‌های زیادی برخوردار کرده است.
هر چند دولت فعلاً با تکیه و بازی با واردات خودرو نزدیک به یک سال بازار را در حالت رکود و انتظار نگه داشته است. اما در مقابل بی‌سرانجام بودن و محقق‌نشدن برنامه‌ها و وعده‌های وزارت صمت، بازار را به آنها بی‌اعتماد کرده است.
در واقع بر خلاف توصیه وزیر صمت مبنی بر عجله‌نکردن مردم، آنها متوجه شده‌اند که این توصیه باعث کاهش قدرت خرید آنها شده است.
بازخوانی همین مسائل در کنار تلاش‌های نافرجام سیستم خودروسازی دولتی نشان می‌دهد که دولت باید با سرعت بیشتری از این صنعت فاصله گرفته و برای ناظر بودن باید تمرین کند.
دیگر حنای خودروسازی دولتی رنگی ندارد و برای جلوگیری از خراب‌تر شدن وضعیت بهتر است هر چه زودتر بساط خودرو جمع و اندک سهام باقیمانده را واگذار کنند.
به نظر می‌رسد که دولت باتوجه‌به وضعیت امروزی بازار خودرو و نارضایتی مردم، بیش از گذشته باید به چرایی این اعتراضات فکر کند. برای پیداکردن این چرایی نیز باید در آئینه انصاف به خود نگاه کند. البته اگر میلی و اراده‌ای برای خوب دیدن وجود داشته باشد.
