هنوز وضعیت قیمت گذاری دستوری مشخص نشده است و هیچ یک از نهادهای مرتبط نیز خود را مسئول قیمت گذاری نمی داند. در این شرایط، برنامه ریزی برای تولید بیش تر جز تلاش برای تحمیل زیان انباشته بیش تر می تواند معنای دیگری داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر مردم و بازار خودرو دیگر به ادعاهای وزارت صمت عادت کرده اند. آن ها هر سال با برنامه ای جدید به منظور تولید بیش تر می آیند، اما آمارهایی که خودشان منتشر می کنند نشان می دهد که در تحقق اهداف و برنامه ها ناکام بوده اند. با این حال، هر سال همان رویه ادامه دارد و بر تیراژ اسمی تولید افزوده می شود و آخر سال نیز محقق نمی شود. با این حال، آمارهای رسمی وزارت صمت رشد تولید را نشان می دهد. رشدی که فقط روی کاغذ ها و گزارش ها دیده می شود و بازار نمی تواند آن را لمس کند.
در واقع، عدم تحرک و تزریق و ایفای به موقع تعهدات با آمارهایی که منتشر می شود در تناقض است. در همین شرایط بخشی از برنامه های تولید نیز روی کاغذ می مانند. برخی علت این امر را نیاز به نقدینگی، افزایش زیان انباشته و ضرر تولید می دانند و به عنوان یکی از دلایل عدم تحقق تولید مطرح می شود. مشکلی که در قیمت گذاری دستوری ریشه دارد. این در حالی است که وزیر صمت به دفعات مخالفت خود را با این شیوه قیمت گذاری اعلام کرده و گفته است که به نظر او قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود.
با این حال، امسال نیز علی آبادی، همانند اسلاف خود، برنامه افزایش تولید در نظر گرفته است. به گفته وزیر صمت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را برای جبران کسری نیاز بازار خواهد زد. هر چند با این وعده به نظر می رسد باید نسبت به آینده بازار امیدوار شد، اما در عین حال، نامشخص بودن قیمت گذاری و شیوه ای که قرار است در سال جاری مبنای محاسبات قرار بگیرد، نمی تواند خبر امیدوارکننده باشد، چراکه در وضعیت فعلی (با چشم پوشی از افزایش کارخانه ای تعدادی از محصولات که برخی آن را سرآغاز افزایش قیمت ها می دانند) تولید یک دستگاه بیش تر به منزله تحمیل زیان بیش تر به خودروساز و در اصل به سهام‌داران و مردم است.
این اتفاق درحالی در شرف تکرار است که دیر یا زود باید سهام تودلی خودروسازان و سهام دولت در غول های جاده مخصوص واگذار شود. مسئله ای که باز هم با خصوصی سازی در تناقض آشکار قرار دارد، چراکه اختیار انتخاب شیوه فروش و قیمت گذاری (در بازاری رقابتی) اصلی ترین و بدیهی ترین ابزار بخش خصوصی به شمار می رود. اگر بدون در نظر گرفتن این اختیارات، سهام واگذار شود، باز هم سایه دولت بر سرخودروسازان سنگینی می کند.
ساده تر این که اگر چه دیگر دولت اسمی و سهمی در خودروسازان نخواهد داشت، اما باز هم این دولت یا همان حکمرانی اقتصادی کشور است که اختیاردار تمام و کمال صنعت خودروسازی کشور خواهد بود. آیا با این روش می توان آینده روشنی برای بازار خودرو متصور بود؟
