در اتفاقی تازه، در برخی از نمایندگی های فروش خودرو شاهد آن بودیم که نمایندگان برای ثبت نام خودرو از متقاضیان درخواست وجه و یا سکه می کردند که با گزارش مردم این نمایندگی ها پلمب شدند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خبرها حاکی از آن است که برخی نمایندگان خودرو که برای ثبت نام متقاضیان درخواست وجه نقد و یا سکه کرده بودند، با گزارش مردم به سازمان تعزیرات پلمب شدند که این مسئله می تواند آغازی باشد بر خروج این شرکت ها از شیوه های فروش منسوخ شده ای مانند واگذاری ثبت نام به نمایندگی ها.
البته در حال حاضر بیش تر شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خودرو در کشور از بسترهای اینترنتی برای ثبت نام استفاده می کنند، با این حال هنوز برخی از شرکت های موجود، به رغم تجملات مختلفی که برای امور مختلف هزینه می کنند، هنوز به شیوه های فروش از مد افتاده وابسته اند.
همین مسئله موجب شد برخی نمایندگان این شرکت ها برای آن که بتوانند در زمان بازار صعودی و در شرایطی که خرید خودرو برای خریدار حاشیه سود بالایی را به همراه داشت، از آب گل آلود ماهی بگیرند و در همین راستا از خریداران درخواست های غیر قانونی داشتند.
این نمایندگی ها در برخی موارد از متقاضیان درخواست وجه نقد و در برخی موارد نیز درخواست سکه طلا کرده بودند، موضوعی که می تواند تلنگری باشد برای متولیان بازار خودرو؛ چراکه اگر عرضه به میزان کافی و با قیمت مناسب در بازار وجود داشت، هیچ گاه چنین سودجویانی امکان کلاهبرداری از مردم را پیدا نمی کردند.
بماند که همین نمایندگی ها در زمان رکود و کاهش تقاضا، پیشنهادهای مختلفی را در اختیار خریداران می گذارند تا خودروهای خود را به فروش برسانند. به عبارت دیگر، این تنها فاصله نرخ های کارخانه با بازار است که چنین مواردی را ایجاد کرده است و فاصله نرخ بازار و کارخانه (ایجاد بازار خاکستری و سیاه) نیز تنها به دلیل کمبود عرضه ممکن می شود.
البته در این بین نقش دستگاه های نظارتی نیز باید در نظر گرفته شود. دستگاه هایی که اکنون و با هوشمندی مردم پای کار آمده اند و تاکنون اقدامی خاص را به انجام نرسانده بودند. این در شرایطی است که به باور مردم، نمایندگی ها، مدت هاست که این وجه ها را از مردم دریافت می کنند و مردم نیز برای آن که می خواهند خرید خودرو را به انجام برسانند، به پرداخت این هزینه ها تن می دهد.
دستگاه های نظارتی باید پیش از این چنین مسئله ای را شناسایی می کردند، آن هم در حالی که به باور مردم، بسیاری از نمایندگی ها از این دست اقدمات را به انجام می رسانند. مسئله دیگر این است که به نظر نمی رسد پلمب کوتاه مدت نمایندگی های فروش خودرو، کاری از پیش ببرد و چه بسا پس از این پلمب مدت دار، نمایندگی های یادشده، تنها با احتیاط بیش تر به تخلفات خود ادامه دهند.
بر این اساس، مردم و دستگاه های نظارتی باید این جریان را بیش از پیش جدی بگیرند. مردم با عدم پرداخت این هزینه های نامتعارف و گزارش درخواست های غیرقانونی به سازمان های مرتبط و برخورد جدی دستگاه های نظارتی با چنین اقداماتی می توانند مانع از بروز چنین کلاهبرداری های بی دردسری در بازار خودرو شوند.
