تجدید ارزیابی دارایی دو خودروساز بزرگ کشور از آن دست درخواست ها و اقداماتی است که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد. این درخواست را می توان نان قیمت گذاری دستوری در سفره دلالان دانست. با این اوصاف آیا واقعاً می توان در جایی غیر از حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال مافیا گشت؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نامه وزیر صمت به محسن رضایی مبنی بر صدور مجوز زودتر از موعد تجدید ارزیابی داریی دو خودروساز بزرگ نشان می دهد که اوضاع آن ها وخیم است. در واقع، همان طور که آن ها در سال ۹۹ از افزایش نرخ ارز سود بردند، در این جا نیز قصد دارند که کاری مشابه انجام دهند. در واقع یعنی آنان طی سال های اخیر به مدد نرخ ارز و به احتمال زیاد تورم باز هم اجازه نفس کشیدن و فعالیت خواهند یافت.
به عبارت بهتر و دقیق تر، در این سال های دو خودروساز بزرگ کشور پیرو تصمیم ها و راهکارهای حکمرانی اقتصادی نه تنها گامی به جلو برنداشته اند، بلکه مدام در حال عقب گرد و عقب نشینی بوده اند. آن ها به جای توسعه و پیشرفت، مدام پسرفت کرده اند. این وضعیت هم یکی از شاهکارهای اقتصاد رانتی – دستوری است. به همین سبب در این خودروسازان نیز حجم خبر بیش تر از تولید است. اگر مدیرعاملی نتواند به قول و وعده خود وفا کند، هیچ بازخواستی در کار نیست، چراکه این موضوع در رگ و پی خودروسازی دولتی رانتی ایران ریشه دوانده است.
در این مدت، تاریخ تولید و عرضه برخی محصولات بارها و بارها به تعویق افتاده است. کسی گوینده را توبیخ نکرده است. در حالی که، اگر یک شرکت غیر دولتی نتواند به موقع تعهدات را ایفا کند ابتدا از سوی هیئت مدیره بازخواست خواهد شد، اما در دو خودروساز بزرگ کشور این مسئله اصلاً و ابتدا محلی از اعراب ندارد، چراکه در صدر داستان نیز همین روند حاکم است. حجم وعده ها و قول های انجام نشده مؤید همین مسئله است.
اما موضوع اصلی بحث به اتفاقات سال های اخیر مرتبط می شود. جایی که همچنان حکمرانی اقتصادی کشور بر قیمت ها چنبره زده است. این بخش برای جلوگیری از تلاطم بازار و افزایش نارضایتی ها، اجازه اصلاح قمیت ها را تا امروز نداده است. مدام با سرکوب قیمتی سعی کرده است که مانع از افزایش بیش تر قیمت ها شود. این دیدگاه اما تنها برای یک بخش خوشایند بوده و خروجی مشخص و روشنی داشته است؛ دلالان و رانت خواران.
به بیان ساده تر، هر تصمیمی که برای کنترل مصنوعی بازار خودرو اتخاذ شده است نه تنها مدد رسان مردم و خودروسازی نبوده است، بلکه علاوه بر رودررو کردن آن ها با یکدیگر، فضا را برای بهره برداری هر چه بیش تر رانت برای دلالان خرد و کلان فراهم کرده است. این در شرایطی است که در این مدت خریداران و سهام‌داران به اندازه خود هزینه تصمیم ها را پرداخت کرده اند. وقتی وزیر صمت به صراحت به افزایش زیان انباشته در ۶ ماه ابتدایی سال اشاره می کند، یعنی این که دخالت مستقیم معاون اول رئیس جمهور مسبب این وضعیت شده است.
هر چند گران شدن محصولات خودروسازان بزرگ کشور با توجه به نگاهی که مردم به آنان دارند به هیچ وجه خوشایند نبوده و نیست، اما اگر دخالت ها صورت نمی گرفت، شاید قیمت ها امروز در وضعیت قرار داشته و زبان خودروسازان نیز کوتاه تر بود. در واقع، افزایش قیمت ها را می توان با بالا رفتن تب در بدن یک بیمار مقایسه کرد. تب شدید در خصوص بیمار نگرانی ایجاد می کند، اما رفته رفته با کاهش تب بدن به حالت سلامت خود بازمی گردد و پس از چندی دوباره سرحال و سلامت می شود. البته باید قبول کرد که این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که فضا از آلودگی های محیطی عاری باشد.
متأسفانه در ایران هم تشخیص اشتباه و هم روش درمان و هم محیط پیرامون بیمار به شدت آلوده است. بنابراین تجدید ارزیابی دارایی ها اگر با واگذاری سهام اعم از تودلی و اصلی به بخش خصوصی واقعی همراه نشود، در نهایت، برای صنعت خودروسازی کشور فرقی نخواهد داشت، چراکه باز هم قرار است دارایی های مردم از جیب آن ها خارج و درقالب رانت های آشکار و پنهان توزیع شود.
