با توجه به افزایش تنش های منطقه ای و تأثیر آن بر نرخ ارز به نظر می رسد باید به هشدار جدی دلار برای آینده بازار خودرو بیش از پیش اهمیت داد و راه را برای تنش زدایی هموار کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، افزایش نرخ ارز و تأثیر سریع و شدید آن بر قیمت ها، بار دیگر نشان داد که همچنان تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بالایی دارند. صنعت خودروسازی و بازار منتسب به آن نیز از این امر مستثنا نیستند، به خصوص این که خودرو همچنان با شدتی بیش تر نقش سرمایه ای خود را حفظ کرده است. هر چه قدر امکان بازیگری در سایر بازارها کم تر و کم تر شود، سرمایه ها به سوی این بازار متمایل می شوند. به عنوان مثال، دیگر کسی نمی تواند با یک یا دو میلیارد در بازار مسکن فعالیت کند، بنابراین با نیت و اهداف متفاوت راهی بازار خودرو می شود.
ضمن این که همچنان در این بازار رانت های بی حساب و کتاب زیادی توزیع می شود. دولت هنوز نقش اول این صنعت را در اختیار دارد. این مصائب و مشکلات در این صنعت تازگی ندارد، اما پس از تحریم و آشکار شدن اثرات آن، خسارات تعمیق نفوذ دولت و تخریب این صنعت بیش از پیش آشکار شده است. البته در سال های پس از تحریم، دولت و در کل حکمرانی اقتصادی کشور در کنار خودروسازان تلاش کرده اند اثرات این تحریم ها را کمرنگ کرده و یا حداقل در ظاهر آن ها را بی اثر نشان بدهند، اما وضعیت امروز بازار خودرو، که می توان آن را آینه ای تمام قد برای اقتصاد کشور دانست، واقعیت را به تلخ ترین حالت نشان می دهد.
هر چند برخی کارشناسان وضعیت امروز بازار را ناشی از تحریم های داخلی و خارجی می دانند، اما در هر حال فعلاً اثر تحریم های خارجی وضعیت بغرنجی را به وجود آورده است. در این شرایط هر گاه نرخ ارز با افزایش همراه شده، به سرعت باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. هراس ایجادشده از بالا رفتن قیمت ها، به نوبه خود سیل جدید تقاضا را به این سمت سرازیر می کند. عدم تعادل عرضه و تقاضا در کنار افزایش تقاضا هم قیمت ها را بیش از پیش افزایشی می کند.
این مسئله یک بخش ماجراست، که خود را در بازار نشان می دهد، اما بحران و چالش اصلی و اساسی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. در واقع، افزایش نرخ ارز صفر تا صد هزینه های تولید و واردات را بالا می برد. به بیان دیگر، با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده هم افزایش می یابد و هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. در این میان مشخص نیست بازار و خودروسازان تا چه اندازه می توانند این وضعیت را تحمل کنند. هر چند همانند سال های اخیر قیمت ها به احتمال زیاد و از سر ناچاری پذیرفته خواهد شد.
باید در نظر داشت که این موضوع سرعت اتلاف منابع را بیش تر و بنیه اقتصاد کشور را ضعیف تر می کند. تحریم کنندگان نیز بیش از پیش به اهداف خود نزدیک می شود. بنابراین به نظر می رسد با تنش زدایی و حرکت به سمت توافق از یک سو می توان وابستگی اجباری به چین را کاهش داد و از سوی دیگر زمینه های عادی شدن روابط اقتصادی با سایر کشورها را فراهم کرد.
