خرید کد ملی افراد به بهانه واردات خودرو این روزها جنجالی در فضای مجازی بر پا کرده است؛ موضوعی که به عقیده فعالان بازار از …خرید کد ملی افراد به بهانه واردات خودرو این روزها جنجالی در فضای مجازی بر پا کرده است؛ موضوعی که به عقیده فعالان بازار از سیاستهای نادرست نشئت گرفته است.
با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری کد ملی و فروش آن هشدار داد و آن را تخلف خواند اما این بازار همچنان داغ است و این روزها تعدادی از نمایشگاه‌های خودرو معروف در تهران با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های مجازی خود اعلام کرده‌اند که کد ملی افراد را برای واردات خودرو با قیمت‌های بسیار وسوسه‌انگیزی خریداری می‌کنند این در حالی است که هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده و تنها زمزمه واردات آن هم توسط چند شرکت مشخص و برخی افراد خاص به گوش رسیده است.
هم‌زمان با ثبت‌نام خودروهای وارداتی، بازار فروش کد ملی در فضای مجازی رونق گرفته است. حالا بسیاری از افراد و برخی نمایشگاه‌داران با انتشار پست‌هایی در صفحه‌هایی مجازی خود اعلام کرده‌اند که کد ملی افراد را جهت واردات خودرو خریداری می‌کنند. به گونه‌ای که قیمت شماره ملی برای ثبت‌نام در طرح خودروهای وارداتی تا ۱۳ میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری شده است.
با اینکه در روزهای پایانی سال گذشته وزارت صمت و اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده بودند که هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث به منزله حقیقی تخلف بوده و عواقب سنگین حقوقی خواهد داشت اما همچنان این بازار از رونق نیفتاده است. در همین راستا سعید موتمنی، رئیس سابق نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به «شرق» می‌گوید: «در حال حاضر واردات به آن صورت آزاد نیست و شخص حقیقی نیز نمی‌تواند خودرو وارد کند. خودروها از طریق ۱۰ الی ۱۵ شرکت که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات گرفته‌اند، وارد خواهند شد. با این حال استثناهایی هم وجود دارد مانند خودروهای جانبازی و برخی افراد خاص دیگر که هنوز آنها نیز تعیین تکلیف نشده است، با این حال ممکن است افرادی که سهمیه دارند مبلغ کافی در اختیار نداشته باشند و در نتیجه حواله خودشان را بفروشند که آن هم نیازی به کد ملی افراد دیگر ندارد».
این فعال بازار در ادامه می‌افزاید: «این احتمال وجود دارد کسانی که مدعی هستند کد ملی افراد را برای واردات خودرو خریداری می‌کنند از آن برای انجام کارهای مجرمانه استفاده کنند. آنها ممکن است برای این افراد حساب باز کرده و وام‌های کلان دریافت کنند یا بدون اطلاع فرد برایش شرکت ثبت کنند و در آن اعمال مجرمانه انجام دهند، در هر صورت افراد نباید کد ملی و اطلاعات شخصی‌شان را در اختیار کسی قرار دهند».
موتمنی با تأکید بر اینکه افراد با در اختیار گذاشتن کدملی‌شان ممکن است در آینده با بدهی هنگفت مالیاتی مواجه شوند، ادامه می‌دهد: «کلاهبرداران علاوه بر آنکه کد ملی اشخاص را می‌گیرند، یک وکالت محضری نیز از آنها دریافت می‌کنند. پس از مدتی شخصی که کدملی خود را به این اشخاص فروخته است با بدهی هنگفتی مالیاتی مواجه می‌شود. در این ماجرا تنها واگذاری کد ملی مطرح نیست و این اشخاص سودجو از فرد وکالت محضری هم می‌گیرند و با آن وکالت اعمال مجرمانه انجام می‌دهند. این افراد شاید در ابتدا پس از واگذاری کد ملی رقم قابل توجهی به فرد پرداخت کنند اما آن شخص در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد چه بسا که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز چنین موضوعاتی مطرح شده بود و افراد زیادی دچار ضرر و زیان‌های هنگفت شدند».
او در ادامه اضافه می‌کند: «واردات خودرو در حال حاضر وجود ندارد و افراد باید مراقب کسانی که می‌گویند کد ملی را برای واردات خودرو می‌خرند، باشند. واردات خودرو تنها از طریق اشخاص حقوقی و افرادی که قبلا توسط وزارت صمت تعیین شده‌اند، انجام می‌شود. تا زمانی که بی‌کاری و تورم وجود داشته باشد عده زیادی از مردم که آگاهی کافی ندارند فریب می‌خورند. دولت باید با کسانی که چنین آگهی‌هایی منتشر می‌کنند، برخورد کند؛ چراکه انتشار آگهی خرید کد ملی افراد یک عمل مجرمانه است. متأسفانه چنین موضوعاتی به خوبی رصد و پیگیری نمی‌شود، در نتیجه تعداد زیادی از افراد جامعه در دام کلاهبرداران می‌افتند».
با این حال تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده است تا برخی از افراد برای گذران زندگی بدون در نظر گرفتن عواقب و چالش‌‌ها دست به فروش اطلاعات هویتی خود بزنند.
فعالان بازار معتقدند که در این میان دولت نیز با سیاستهای نادرست و ایجاد رانت در بازار خودروهای وارداتی باعث جولان کلاهبرداران شده است. این در حالی است که نهادهای متولی اقتصاد بارها از قطع‌شدن یارانه کسانی که کدملی خود را می‌فروشند یا صدور صورت‌حساب‌های مالیاتی برای این افراد خبر داده‌اند و در مواردی پلیس هم نسبت به تخلفاتی که با کد ملی افراد انجام می‌شود، هشدار داده است. حال باید دید که برای مواجهه با این کلاهبرداری‌ها چه رویکردی قرار است از سوی نهادهای مسئول اتخاذ شود./ شرق
