دنیای‌اقتصاد :
طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، واردات حوزه خودرو بعد از شمش طلا بیشترین رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ داشته است. آن‌طور که محمد رضوانی‌فر اعلام کرده، ارزش واردات تراکتور در سال گذشته با ۹۳درصد رشد همراه بوده و واردات قطعات منفصله نیز رشدی معادل ۷۸درصد از نظر ارزشی داشته است.درحالی که ارزبری قطعات منفصله خودرو که بیشتر برای تولید خودروهای مونتاژی چینی مصرف می‌شود، طی سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده، اما واردات خودرو علی‌رغم آنکه از سال ۱۴۰۱ آزاد بوده و از ابتدای سال گذشته نیز کلید خورده هنوز هم درگیر مشکلات ارزی است. رئیس کل گمرک همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به جزئیات ارزی واردات قطعات پرداخته و عنوان کرده که واردات قطعات منفصله خودرو طی سال ۱۴۰۲ به میزان ۶میلیارد دلار بوده است. اظهارات این مقام مسوول در شرایطی است که تنها در مقام قیاس، لازم است یادآور شویم طی همین مدت ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور ۲۲۴میلیون دلار بوده است.
به عبارت دیگر کل ارزی که صرف واردات خودرو در سال گذشته شده تنها ۳.۷درصد ارزی است که برای واردات قطعات منفصله مصرف شده است. در مقایسه‌ای دیگر طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، کل اقلام خوراکی که در سال ۱۴۰۲ وارد ایران شده‌اند ارزشی معادل ۱۴.۳میلیارد دلار داشته‌اند که رضوانی‌فر تاکید کرده که این میزان ۲۲ درصد از کل واردات کشور از لحاظ ارزش است. بنابراین ۹.۲درصد از کل ارزش واردات کشور در سال گذشته صرف قطعات خودرو به‌خصوص برای مونتاژ شده است. همچنین به میزان ۴۲درصد از کل ارزی که برای اقلام خوراکی در نظر گرفته شده، صرف واردات قطعات خودرو شده است.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شود. اما در سال ۱۴۰۱ کل ارزی که برای این امر اختصاص پیدا کرد، ۱۳میلیون دلار بود و در سال گذشته نیز این رقم به کمتر از ۲۲۴میلیون دلار رسید. در تمام این مدت سیاستگذار تاکید می‌کرد که علت کندی واردات خودرو محدودیت‌های ارزی است. از طرف دیگر واردات خودروهای کارکرده نیز بلاتکلیف است و همچنان خبری از ابلاغ آیین‌نامه آن نیست. یکی از دلایلی که برای آن عنوان می‌شود محدودیت ارزی است اما شاهد هستیم که طی سالی که به طور مرتب بر طبل مشکلات ارزی برای ورود خودروهای خارجی کوبیده می‌شد، ارز تخصیص‌یافته برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با ۷۸درصد رشد به ۶میلیارد دلار رسیده است. بنابراین حالا با تکیه بر آمار رسمی گمرک می‌توان این ادعا را داشت که ارز برای واردات خودرو بوده اما صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است.
البته ممکن است بخشی از این قطعات نیز برای تولیدات داخل مصرف شده باشد. کاهش عرضه و فروش قطعه‌سازان داخلی نیز نشان می‌دهد احتمالا شرکت‌های بزرگ خودروساز رو به واردات قطعه آورده‌اند، اما مجموع واردات برای تولید خودرو سهم بسیار اندکی از این رقم ثبت‌شده برای واردات قطعات منفصله دارد و این خودروهای مونتاژی چینی بودند که بخش اعظم این ارز را به خود اختصاص دادند. این در شرایطی است که معاون سازمان برنامه و بودجه دی‌ماه سال گذشته به‌وضوح اعلام کرد که «واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد». اکنون می‌توان گفت گویا این مونتاژی‌ها بودند که در اولویت ارزی دولت قرار داشته‌اند. حتی تولید داخل خودرو نیز از این موهبت برخوردار نبوده است. بنابراین سیاستگذار ارز را نه به تولید اختصاص داده و نه به واردات، بلکه تمرکز خود را روی مونتاژ محصولات چینی گذاشته است.
ارزبری خودروهای مونتاژی سال گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود و انتقاداتی به آن وارد شد، چراکه بسیاری معتقد بودند ارزبری این محصولات تنه به تنه خودروهای وارداتی می‌زند، ادعایی که بیراه هم نبود. برای مثال طبق آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه سال گذشته منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی بیش از ۱۹هزار دلار ارزبری دارد. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸محصول مونتاژی بررسی شده، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰هزار دلار بوده است. به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X۷ به ۱۹هزار و ۲۲۸دلار نیاز دارد. این رقم برای هر دستگاه هایما S۸ توربو، ۱۶هزار و ۸۶۵دلار است. تولید لاماری نیز ارزبری زیادی دارد، به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو ۱۵هزار و ۴۷۰دلار نیاز دارد.
به طور متوسط از بین خودروهای مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴هزار و ۵۰۰دلار ارزبری دارد. همین انتقادات بود که در نهایت سبب شد در انتهای سال ۱۴۰۲ برخی محدودیت‌ها برای تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکار در نظر گرفته شود. بااین‌حال باید دید که سیاستگذار برای سال پیش رو چه برنامه‌ای دارد. در این مورد می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر داشت. یا محدودیت‌های ارزی که در اواخر سال گذشته برای خودروهای مونتاژی کلید خورد ادامه پیدا می‌کند که در این صورت احتمالا شاهد افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.
اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد که بخش قابل‌توجهی (دست‌کم بیشتر از آنچه تنها حالت تبلیغاتی داشته باشد) را به واردات خودرو اختصاص دهد، حتی می‌توان این انتظار را داشت که علی‌رغم آنکه وزیر صمت اعلام کرده که از شنیدن واژه واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند، اما این دست از خودروها نیز در نهایت راه خود را به بازار ایران باز کنند که این موضوع می‌تواند به کنترل قیمت خودرو در بازار کمک کند. سناریوی دوم اما این است که سیاستگذار همچنان انتقادات به ارزبری بالای محصولات مونتاژی را نادیده گرفته و روند تخصیص ارز سال گذشته را تکرار کند. در این صورت همچنان تولید خودروهای مونتاژی با رشد همراه خواهد شد، کمااینکه در سال گذشته نیز رشد قابل‌توجهی در مونتاژ خودرو رقم خورد اما همچنان واردات خودروهای نو به صورت لاک‌پشتی پیش خواهد رفت و شاید واردات خودروهای کارکرده نیز کان‌لم‌یکن شود.
از بین این دو سناریو نیز به نظر نمی‌رسد انتخاب سیاستگذار سناریوی اول باشد، چراکه در سال گذشته علی‌رغم فشارهای زیادی که مجلسی‌ها برای واردات خودرو وارد کردند وزارت صمت، همچنان مونتاژ را در اولویت خود داشت. بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که احتمالا مونتاژی‌های چینی در ارزبری حوزه خودرو پیشتاز باشند.
