واکنش قطعه سازان به کیفیت پایین خودروهای داخلی: خودروساز حد کیفیت قطعات خودرو را برای قطعه‌ساز تعیین می‌کند
تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند، ضمن اینکه صنعت خودروسازی درصدد است تا خودروهای باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.به گفته رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، قطعه‌سازان توان تولید قطعات با کیفیت را دارند اما قطعات تولیدی را براساس کیفیت مورد نظر خودروسازان تولید می‌کنند.
به گزارش عصر ایران محمدرضا نخودرو سازیجفی‌منش در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه پایین بودن کیفیت قطعات به کار رفته در خودروهای داخل با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است،گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند، ضمن اینکه صنعت خودروسازی درصدد است تا خودروهای باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
نجفی‌منش تاکید کرد: بر همین اساس، دولت باید مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما در نظارت ها سختگیری داشته باشد.
به گفته وی، اکنون بسیاری از قطعه‌سازان دستگاه‌ها و تجهیزات خود را به‌روز رسانی می‌کنند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به تحریم‌ها در صنعت خودروسازی، گفت: زمانی که تحریم‌های ایران شروع شد، صنعت خودرو از جمله اهداف اصلی این تحریم‌ها بود؛ بر این اساس درخواست ما از اهالی رسانه این است که نباید بگذارند دستاوردهای این صنعت از بین برود.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو به خاطر قیمتگذاری دستوری فلج شده است، افزود: این قیمت‌ها سبب شده تا شاهد تشکیل صف هایی برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها باشیم.
در ادامه این نشست، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همکن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز ضمن تاکید بر اینکه اسناد بالادستی در صنعت خودرو کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بر همین اساس نقشه راه توسعه صنعت خودروی کشور موجود نیست؛ بنابراین افق، چشم‌انداز و دورنمای این صنعت مشخص نیست. یک سند، در زمان سکانداری محمدرضا نعمت‌زاده بر وزارت آن هم پس از ۱۰ سال از ابلاغ مقام معظم رهبری که سند ۱۰ ساله تدوین شد، تهیه شد که در حال حاضر با انحرافی قابل توجه از آن سند داریم و شاید نزدیک‌ترین مسیر و آمار چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ کیفیت، در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد که یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید انجام شد.
وی تصریح کرد: چون سند مشخصی وجود ندارد، هر دولت و مجلسی که سر کار می‌آید، به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند؛ اما آنچه که پیش‌رو داریم این است که در وهله اول، تحقق شعار سال برای جهش تولید و مشارکت مردم را داریم که چگونه مشارکت مردم می‌تواند شکل گرفته و به افزایش تولید کمک کند. همچنین آماری که وزارت صمت برای تولید در سال پیش‌رو برآورد و ارائه می‌کند، هنوز هم قطعی نشده است و چه مناسب که این نشست، پیش از اعلام وزارتخانه است د و می‌توانیم پیام خود را به دست مسئولان برسانیم.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: دوسالی است که ما (نجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) اقدام خوبی را آغاز کرده‌ایم؛ زمانی‌که وزارت صمت یا دولت، برنامه تولید سال را ارائه می‌کند، گزارش مفصل مطالعاتی را تهیه می‌کنیم که ضمن آن، الزامات و پیش‌نیازهای تحقق آن برنامه را اعلام می‌کنیم.
محبی‌نژاد ادامه داد: تحقق برنامه تولید خودروی کشور (که در حال حاضر توسط وزارت صمت در حال تدوین برای سال جاری)، نیاز به چهار پیش‌نیاز دارد. یادمان باشد که تیراژ تولید ۱۴۰۳ با تیراژ تولید ۱۴۰۲ تفاوت خواهد داشت؛ خودروهایی که از رده خارج می‌شوند، با خودروهایی که جایگزین آن‌ها می‌شوند، به لحاظ قیمتی یکی نیستند. بر اساس محاسبه‌ای که انجام داده‌ایم، در تیراژ برابر (نه افزایش تولید)، به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های تولید و تغییر نوع خودروها، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز است.
وی ادامه داد: اگر افزایش تولید را هم بخواهیم داشته و متصور باشیم که اکنون وزارت صمت به دنبال آن است، این هشدار را باید بدهیم که در صورتیکه پیش‌نیازها فراهم نشود، دستیابی به برنامه ممکن نخواهد بود.
این مقام صنعتی یادآور شد: برای سال گذشته، ابتدای سال نظر وزارت صمت بر تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه بود که ۵۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ را دنیال می‌کرد؛ سپس نظر اصلاحی گذاشته شد که درصد افزایش را به ۴۰ درصد کاهش دادند (۴۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ محقق شود) که تیراژ یک میلیون و ۷۰۰ و اندی هزار دستگاه در نظر گرفته شد و سپس در نیمه دوم سال تیراژ تولیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه (بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید نسبت به ۱۴۰۱) را مدنظر قرار دادند. ما در هر سه مقطع، گزارش متناسب را اعلام کردیم.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور، گفت:تولید در کشور ما و علی‌الخصوص در صنعت خودرو که صنعتی زیان‌ده است و زیان انباشته دارد، سودآور نیست؛ بنابراین نه‌تنها سرمایه جذب نمی‌شود که فرار هم می‌کند. بنابراین نه‌تنها جذب سرمایه سرگردان مردم به حوزه‌های کسب‌وکار مولد به دلیل زیان‌ده بودن یا نداشتن سود مورد نظر را نداشتیم که دفع آن را هم داریم. دلیل دوم، بورس است؛ در جایی‌که اعتماد مردم کشته شده است و به توصیه و وعده مسئولان سرمایه خود را در بورس گذاشته، ضرر کرده و دیگر راهی که رفته و متضرر شده‌اند را تکرار نخواهند کرد. دلیل سوم هم همین است که اشاره شد، برنامه مشخص و چشم‌انداز برای صنعت وجود ندارد.
در ادامه این نشست، امیرحسین جلالی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته قطعات و مجموعه‌های خودرو برقی انجمن مذکور در رابطه با تاکید وزیر صمت بر توسعه خودروهای برقی و میزان توان تولید قطعات برای این خودروها در داخل و هماهنگی وزارت صمت در این زمینه با صنعت قطعه‌سازی کشور، اظهار کرد: نکته اول این است که تعداد قطعات خودروهای برقی، بسیار کمتر به نسبت قطعات خودروهای بنزینی است و می‌توان گفت با آمدن خودروهای برقی تعداد زیادی از قطعه‌سازان و فعالان بازار قطعات یدکی، بایستی باید تغییر شغل یا تغییر ماهیت فعالیت دهند.
وی ضمن اشاره به سفر انجمن به هندوستان در راستای نمایشگاه خودروهای برقی، گفت: این کشور بزرگ، سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو برقی تولید می‌کند که بخش زیادی از قطعات مورد نیاز این خودروها از جمله باطری را از چین تامین و وارد می‌کند. بنابراین در نتیجه بازار خودروهای برقی و مرکز آن، در دست چین است.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، در رابطه با فعالیت خودروهای برقی در کشور، اعلام کرد: ما در انجمن گروهی تخصصی ایجاد کرده‌ایم تا بررسی کنیم که کدامیک از قطعه‌سازان با آمدن خودروهای برقی آسیب پذیر می‌شوند تا به آن‌ها اعلام کنیم که به چه صورت تغییر فعالیت بدهند و در کدام حوزه‌ها تمرکز کنند. بطور مثال بخش الکترونیکی خودروها تغییر نمی‌کنند. در حقیقت در سه الی چهار درصد قطعات یک خودرو تغییری ایجاد نمی‌شود و الباقی نیاز به تغییر دارند.
جلالی تصریح کرد: اینکه تصورها بر این است که با آمدن خودروهای برقی آلودگی هوا کم می‌شود، اما بطور کلی تاثیر شگرفی نخواهد داشت؛ چراکه صرفا آلودگی نقطه‌ای کم می شود. در حقیقت از آلودگی هوای کاسته نمی‌شود، بلکه به دلیل تولید باتری و ضایعات آن، آلودگی کلی کشور بیشتر می‌شود و در مجموع بر کاهش آلودگی نقطه‌ای اثرگذار است.
بابک کریمخان رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق کالا انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور نیز در این نشستدر پاسخ به پرسش خبرنگار عصر ایران در رابطه با کیفیت قطعات یدکی که بعضا هم نامناسب است و کیفیت لازم را ندارند و سرگردانی مردم در زمینه تهیه لوازم با کیفیت گفت: راهکاری که وزارت صمت برای این موضوع تدارک دید این بود که از طریق شناسه کالا و کد رهگیری کالاها، مردم و مشتری بتوانند کالای با کیفیت را تشخصی دهند و بر اساس آن با اطمینان بیشتر، قطعه مودر نظر را خریداری کنند.
وی افزود: اما متاسفانه زمانی‌که خودروهای چینی در بازار گسترده می‌شوند، نیاز است که قطعات یدکی آن‌ها واردات شود؛ از آنجایی‌که چینی‌ها خودرو را ارزان می‌فروشند اما سپس قطعات آن را گران عرضه می‌کنند؛ بنابراین بعضا خریداران این نوع خودروها، در بحث لوازم یدکی و خدمات پس از فروش آن‌ها به شدت دچار مشکل خواهند شد. استقبال از خودروهای چینی نیز به سبب همین قیمت پایین‌تر نسبت به خودروهای اروپایی بیشتر اما در بحث قطعات یدکی چالش‌ها بیشتر می‌شود؛ بر همین اساس بازار قیمت بالای قطعات یدکی خودروهای چینی، بازار قطعات تقلبی و بی‌کیفیت را رونق داده و ترویج می‌کند.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، راهکار جلوگیری از مصرف کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی و غیر استاندارد را خرید قطعات مورد نیاز از برندهای معتبر یا اطمینان از اصالت کالا به واسطه‌ی شناسه کالا و کد رهگیری دانسته است.
کریمخان در پایان در رابطه با استفاده خودروسازان از برخی قطعات بی‌کیفیت در نمایندگی های پس از فروش تصریح کرد: خودروسازان نیز به دلیل همین موضوع قیمت، در استفاده از قطعات، سطح کیفی تعریف کرده و و حتی بعضا از دو برند قطعات را استفاده می‌کنند که دسته اول از برندهای اصلی با قیمت بالاتر و دیگری قطعات با قیمت پایین است. البته در مجموع قطعه‌سازان نقشی در این مسائل ندارند و گلایه ما نیز به مجموعه خدمات پس از فروش خودروسازان هم هست.
