سال گذشته در چنین شرایطی، وزارت صمت با تبلیغات فراوان و هیاهوی بسیار مدعی شد که با عرضه خودروهای وارداتی و فروش در سامانه یکپارچه وضعیت جدیدی در قیمت ها به وجود خواهد آورد، اما نتیجه کار به انتقال مشکلات بازار خودرو از سالی به سال دیگر تبدیل شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از اتفاقات خرد و کلانی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با صنعت خودروسازی کشور همراه شد، کار به گونه ای پیش رفت که به نظر، همه چیز در حال عادی شدن و بازگشت به نقطه تعادل و یا حداقل وضعیت قابل قبول و تحمل بود. در واقع، پس از قیمت‌بازی و فشار بر خودروسازان و تکیه بر مسائلی مانند افزایش تولید و عرضه خودرو و همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده، از نظر روانی مردم در انتظار به وجود آمدن شرایطی بودند که بتوانند در فضایی به دور از دلالی و قیمت‌سازی های مرسوم اقدام به خرید خودرو کنند.
این موضوع به خصوص پس از تبلیغات فراون در خصوص عرضه حجیم و یکپارچه خودروهای تولید داخل و تأکید بر آغاز فروش خودروهای وارداتی صفرکیلومتر پیش از آغاز سال جدید، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. ضمن این که، زمزمه های افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ در سال ۱۴۰۲ نیز باعث شد بیش از یک میلیون نفر برای خرید ارزان تر نسبت به سال قبل، اقدام به ثبت نام در سامانه یکپارچه کنند. خودروهای وارداتی هم که به نوبه خود از استقبال خوبی برخوردار شد، به نحوی که، ۱۲۰ هزار نفر فقط با شنیدن برخی اسامی و صد البته اعتماد به انجام شدن کار توسط وزارت صمت، برای خرید خودروهای وارداتی صفرکیلومتر اقدام به ثبت نام در سامانه مرتبط کردند.
با گذشت زمان اما ورق برگشت و بسیاری از مردم متوجه شدند که هیاهو برای هیچ بوده است؛ بازار نیز متوجه شد که قرار نیست شاهد واردات حجیم خودرو باشد، ضمن این که، برای خودروهای وارداتی نیز فقط ثبت نام شده بود و خبر دقیق و موثقی از زمان عرضه ها وجود نداشت. در عین حال، این مسائل باعث گره خوردن و قفل شدن بازار شده بود. بسیاری از فعالان به دلیل نامشخص بودن روند بازار و زمان و نحوه ورود خودروهای جدید، منتظر تعیین تکلیف و روشن شدن وضعیت بودند. انتظاری که خودروهای دست دوم و بازی با زمان ورود آن ها نیز به این مسئله دامن می زد، اما تا به این جای کار این انتظار نتیجه ای در پی نداشته است و بازار خودرو همچنان با آینده مبهم و نامشخص روبه‌روست.
به بیان ساده تر، تمام اقداماتی که وزارت صمت در اسفند ماه سال گذشته مدعی انجام آن بود، تاکنون بی نتیجه مانده است. نه عرضه های حجیم صورت گرفته است و نه خودروهای وارداتی وارد بازار شده اند. خودروهای دست دوم نیز که فعلاً در دست اندازهای مسیر دولت تا ابلاغ گیر کرده اند. قیمت گذاری و گسترش نفوذ دولت هم به قوت خود باقی مانده است. هر چند با توجه به اقدامات در شرف انجام و وضعیت نامساعد مالی خودروسازان بزرگ به نظر باید رفته رفته شاهد واگذاری سهام آن دو بود.
نکته مهم این است که صنعت خودروسازی کشور یک سال از دست داد. گویا قرار است مشکلات تلنبارشده به سال دیگر منتقل شوند، اما این که آیا سال جدید گره های این صنعت بازخواهد شد یا خیر، امری است که فعلاً نمی توان پاسخ روشن و صریحی برای آن پیدا کرد.
