واردات باتری قاچاق در سطح گسترده

فلاح معتقد است ورود باتری‌ها زمینه ارتقای کیفی باتری‌های داخلی را فراهم کرده و این رقابت باعث شده تا باتری‌های ساخت داخل نسبت به ۴ سال قبل به لحاظ کیفیت و ظاهر مقبول‌تر شوند. او اظهار کرد: بنابراین باید جنس خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی نیز برای داشتن بازار، فناوری خود را ارتقا دهد و تولیدات خود را روزآمد کند.

همزمان با اعمال تغییرات در طبقه‌بندی کالاها با هدف حمایت از تولیدات داخلی مشابه، باتری خودرو نیز یکی از این قطعاتی بود که با تغییر همراه شد و از اولویت هفتم به دهم صعود کرد تا در زمره کالاهای لوکس قرار گیرد که همین امر به گرم شدن قاچاق باتری دامن زد. کارشناسان فعال در این حوزه به دیگر مشکلات این صنف اشاره می‌کنند که در ادامه می‌خوانید:

واردات بیش از نیمی از باتری‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین، صمد حاجی‌شاه‌محمدی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری کشور، در پاسخ به این پرسش که چند درصد بازار با تولیدات داخل پوشش داده می‌شود و چند درصد مربوط به محصولات خارجی است، گفت: بر اساس آمار راهنمایی و رانندگی تعداد خودروهای در حال تردد ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد بر اساس تخمین‌هایی که کارشناسان برآورد کرده‌اند به ۱۲ میلیون باتری نیاز است.

وی افزود: برخی باتری‌ها گارانتی یک سال تا به طور تقریبی ۲ سال دارند و از آنجا که برای تامین این تعداد باتری موردنیاز بازار حدود (چون آمار دقیقی از سوی تولیدکنندگان اعلام نمی‌شود) ۷ میلیون است، ۵ میلیون مابه‌تفاوت از طریق واردات باتری‌های خارجی تامین می‌شود.

نماینده اتاق اصناف با تاکید بر اینکه تمام تولیدات داخل به لحاظ کیفیت در یک سطح قرار دارند، به وضعیت باتری‌های وارداتی پرداخت و گفت: بیشتر باتری‌های موردنیاز کشور از کشورهای ترکیه، کره، چین، مالزی و… وارد می‌شود. البته اتحادیه به اعضای خود سفارش و تاکید کرده که از تولیدات داخلی استفاده کنند زیرا تولیدکنندگان داخلی توانمند بوده و حتی می‌توانند ظرفیت بیشتری از بازار داخل را پوشش دهند.

او اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر به لحاظ کیفی رشد خوبی داشته‌اند و امروز در کشور سازندگانی داریم که در سطح مطلوبی قرار دارند، البته سود این امر را خود سازندگان می‌برند زیرا هنگامی که خریدار از محصول راضی باشد مشتری دائمی آن نشان خواهد شد.

تفاوت قیمت بسیار بالا

حاجی‌شاه‌محمدی در ادامه به مشکلات بازار باتری اشاره کرد و گفت: از زمانی که گمرک مالیات باتری را افزایش داده وضعیت نابسامانی در بازار این قطعه به وجود آمده و متاسفانه امروز بیشتر باتری‌های مورد نیاز به صورت قاچاق وارد می‌شود.

او گفت: حدود یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار باتری موردنیاز از طریق گمرک و به صورت رسمی وارد و باقی نیاز کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود. از این‌رو بیشتر محصولات به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری کشور افزود: از آنجا که برای کالاهای قاچاق تعرفه و مالیاتی پرداخت نمی‌شود به لحاظ قیمت، بازار را به هم خواهد ریخت که بیشتر شکایت‌ها به اتحادیه مربوط به همین مسئله است زیرا کسانی که از طریق رسمی مبادرت به واردات باتری کرده‌اند باید هزینه سنگینی برای آن بپردازند در نتیجه باید باتری را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کنند که این تفاوت قیمت‌ها بسیار زیاد بوده و باعث زیر سوال رفتن افراد قانونمند می‌شود.

او گفت: خریدار وقتی یکسان بودن نشان‌ها را ببیند و شاهد باشد که تنها قیمت‌ها با یکدیگر تفاوت دارد طبیعی است به دنبال کالای ارزان‌تری برود که این امر خود معضلی در بازار باتری به وجود آورده و مشکل امروز این صنف است.

چرایی لوکس بودن باتری

حاجی‌شاه‌محمدی در پاسخ به چرایی قاچاق بالای باتری گفت: در اولویت‌بندی کالاهای وارداتی تغییراتی به وجود آمد و اولویت باتری از رتبه هفتم به اولویت دهم تغییر یافت در نتیجه باتری جزو قطعات تزئینی به حساب می‌آید در حالی که یکی از قطعات موردنیاز خودروهاست.

این کارشناس رسیدگی به تخلفات در ادامه به چالش دیگری در بازار باتری اشاره کرد و گفت: بعضی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده باتری، خدمات پس از فروش خوبی به خریداران خود ارائه نمی‌دهند و طولانی شدن رسیدگی به شکایت‌ها خود مشکل‌ساز شده است زیرا این روند طولانی باعث می‌شود گارانتی باتری تمام شده و در نتیجه پیگیری‌ها بی‌نتیجه باقی بماند.

وی افزود: به طور نمونه ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشد تا شکایت‌ها از تعزیرات پیگیری شود و ۱۵ تا ۲۰ روز نیز در اتحادیه زمان می‌برد تا شکایت‌ها برای کارشناس ارسال و کار کارشناسی شود. در نتیجه این فرآیند طولانی در رسیدگی به شکایت‌ها خود تبدیل به معضلی در صنف باتری شده است.

او گفت: حتی برای باتری‌های وارداتی این مشکل بیشتر است زیرا گارانتی آنها ۶ ماه است و ممکن است باتری با ۴ یا ۵ ماه کار کردن مشکل‌دار شود و به طور معمول شکایت‌ها در طول یک ماه باقیمانده به نتیجه نمی‌رسد و مدت گارانتی به پایان می‌رسد.

حاجی‌شاه‌محمدی در نهایت به سازندگان زیرزمینی در این صنف اشاره کرد و گفت: بیشتر مشکل این صنف با واردکنندگان غیرقانونی باتری است و حتی در بازرسی‌های کارشناسان اتحادیه دیده شده تعدادی از باتری‌سازان زیرزمینی باتری را به نام یک نشان معروف تولید می‌کنند. تقلب‌های دیگری نیز در این صنف وجود دارد مانند اینکه روی باتری آمپر ۶۶، آمپر ۷۴ نصب می‌شود که البته ارقام این تقلب‌ها زیاد نبوده است.

نوسان قانون

در ادامه برای پیگیری قاچاق ۴ میلیون باتری به کشور این روزنامه سراغ رضا فلاح، نماینده واردکنندگان باتری کشور رفت و جویای این مسئله از وی شد. وی در پاسخ به این مسئله حتی عنوان کرد ممکن است این آمار و ارقام بیشتر باشد.

فلاح در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی قاچاق باتری عنوان کرد: قاچاق کالا تبدیل به امری عادی شده و همانگونه که کالاهایی همچون یخچال و دیگر اقلام سنگین غیرقانونی وارد می‌شود، باتری نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

او درباره مشکلات این امر که ورود غیرقانونی باتری تنها باعث برهم زدن توازن قیمتی در بازار می‌شود یا به لحاظ کیفیت نیز مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، گفت: هر دو بحث مطرح است زیرا ممکن است باتری که امروز به شیوه قاچاق از دوبی وارد می‌شود (زیرا این کالاها به طور معمول از دوبی قاچاق می‌شود) یک سال در این کشور مانده باشد این در حالی است که باتری‌در گرما فاسد می‌شود. در نتیجه قاچاق آنها به لحاظ کیفیت و نیز قیمت به صنف باتری ضربه می‌زند.

این فعال صنف باتری ادامه داد: از سویی نوسان قانونی کشور آسیب زیادی به صنعت داخل می‌زند به گونه‌ای که امروز لوکس شدن باتری و افزایش تعرفه‌های ۷۰درصدی به قاچاق آن دامن زده است.

اتوبوس‌های حامل باتری‌قاچاق

فلاح در پاسخ به این پرسش که مجرای باتری‌های قاچاق کجاست، عنوان کرد: گناوه، بروجرد، بندرعباس، اهواز، آبادان و بوشهر اصلی‌ترین مجرای باتری‌های قاچاق هستند و باتری‌ها به وسیله راننده اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در شهرها پخش می‌شوند.

او گفت: اگر اول صبح وارد ترمینال این شهرها شوید شاهد خواهید بود که بیشتر اتوبوس‌ها در حال بار زدن و حمل هستند و اگر هر روز ۵۰ عدد بار بزنند به راحتی ۴ میلیون باتری در سطح کشور پخش خواهد شد.

این واردکننده باتری در پاسخ به این پرسش که حمل این تعداد باتری در اتوبوس یا کامیون مشکلی در کنترل و بازرسی‌ها به وجود نمی‌آورد، گفت: اگر مشکلی پیش می‌آمد شاهد این حجم از باتری‌های تقلبی در بازار نبودیم البته مدتی است که وضعیت بهتر شده است.

راهکار رفع این معضل

فلاح درباره راهکار رفع این معضل نیز اظهار کرد: باید در گام نخست تعرفه‌ها منطقی باشد زیرا ورود باتری‌های قاچاق که یک‌سوم قیمت ورود از مجرای رسمی است توازن بازار را به لحاظ قیمتی به هم می‌زند که این تفاوت بسیار بالاست. او گفت: این صنف پیش از سال ۹۰ مشکلی نداشت و مشکلات از دهه ۹۰ آغاز شد. در برهه‌ای از زمان کارخانه‌های داخلی نمی‌توانستند باتری‌های زیادی تولید کنند و نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شد اما امروز با چند برابر شدن تعرفه‌ها فعالان قاچاق نیز افزایش یافته‌اند و اگر زمانی ۱۰ نفر مشغول به این کار بودند امروز این تعداد به ۵۰ نفر رسیده است.

کیفیت داخلی‌ها و وارداتی‌ها

فلاح معتقد است ورود باتری‌ها زمینه ارتقای کیفی باتری‌های داخلی را فراهم کرده و این رقابت باعث شده تا باتری‌های ساخت داخل نسبت به ۴ سال قبل به لحاظ کیفیت و ظاهر مقبول‌تر شوند. او اظهار کرد: بنابراین باید جنس خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی نیز برای داشتن بازار، فناوری خود را ارتقا دهد و تولیدات خود را روزآمد کند.

فلاح در پایان گفت: امروز بهترین موقعیت برای باتری‌های کره‌ای است که تیراژ بالا و قیمت پایین دارند و در این زمینه هنوز کشور دیگری حتی چین نتوانسته با آنها رقابت کند.

فلاح معتقد است ورود باتری‌ها زمینه ارتقای کیفی باتری‌های داخلی را فراهم کرده و این رقابت باعث شده تا باتری‌های ساخت داخل نسبت به ۴ سال قبل به لحاظ کیفیت و ظاهر مقبول‌تر شوند. او اظهار کرد: بنابراین باید جنس خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی نیز برای داشتن بازار، فناوری خود را ارتقا دهد و تولیدات خود را روزآمد کند.

به اشتراک بگذارید :