خودرو

چرایی حذف دو خودروساز بزرگ کشور از چرخه اقتصاد کشور

واگذاری کارخانجات به سهامداران راه نجات صنعت خودرو است.
فرارو- کیا داود اسنفدیاری معتقد است که وضعیت سایپا و ایرانخودرو دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران از هشدار هم عبور کرده است. بخوانید… وعده‌های تو خالی مدیران خودروسازی پایان می‌یابد بر آن نمرده به فتوای من نماز کنید!
کیا داود اسفندیاری گفت: زیان براساس یک منطق ریاضی ساده اضافه می‌شود، وقتی از یک فرد بخواهیم اموال خود را براساس ارزش و قیمت‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بفروشد، در واقع از وی خواسته ایم با وجود اقتصاد تورمی، اموال خود را با نصف ارزش امروز خود به حراج بگذارد.
وی ادامه داد: همه تصمیم گیران باید به این پرسش فکر کنند که آیا حاضر هستند اموال خود را به قیمت دوسال قبل بفروشند و زیان نکنند حال آنکه قیمت‌ها ۱۰۰ درصد تغییر کرده است.
به گفته وی، در شرایطی تورمی، الگوی قیمت گذاری محصولات هم الگوی حسابداری تورمی باید باشد به عبارت ساده تر، نمی‌توان گفت که قیمت تمام شده کالا شش ماه پیش مشخص شده است و امروز باید با قیمت شش ماه قبل فروخته شود بلکه محاسبه به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده امروز باید ملاک قرار گیرد در غیر اینصورت اصل دارایی تولیدکننده از بین می‌رود و زیانده خواهد بود.
وی گفت: متولیان باید بپذیرند که قیمت دستوری در بازار تورمی اشتباه است، امروز با اجرای قیمت‌های دستوری، در واقع چوب حراج به دارایی‌هایی می‌زنیم که سالیان سال برای ایجاد آن‌ها تلاش شده است و نتیجه آن این شده است که تنها در خودروسازی شرکت‌های بزرگ ما با چهار میلیارد دلار زیان روبرو هستند.
وی ادامه داد: امروز صنعت خودروسازی ما ظاهرا خصوصی است، اما همه می‌دانیم که باید مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
اسفندیاری اظهار داشت: در شرایط استاندارد و در قالب مدیریت خصوصی و با آزاد سازی قیمت ها، خودبه خود در بازار رقابت ایجاد می‌شود ضمن اینکه مدیریت دولتی در سالیان گذشته نشان داده عملکرد موفقی نداشته است و تنها دستاورد ان از بین رفتن کارخانجات بزرگ کشور از جمله در حوزه لوازم خانگی و صنایع نساجی بوده است.
وی گفت: بنابراین راه حل کلیدی واگذاری واقعی بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ کشورمان سایپا و ایران خودرو به اهل آن است در خصوص فروش سهام‌های تودلی (درون گروهی) که امروز به دلیل زیان انباشته این دوشرکت با مشکل فروش روبرو هستند، راهکار‌های زیادی می‌توان پیشنهاد کرد از جمله اینکه آن‌ها را به صورت بلوکی به مزایده گذاشت و تلاش کرد به دست اهل ان برسد.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه برخی معتقدند که می‌توان بخشی از سهام‌ها را به چینی‌ها واگذار کرد یا به صورت بلوکی سهام‌ها را به افرادی بیرون از صنعت خودرو واگذار کرد، اظهار داشت: معتقدم هیچ کدام از این دو روش در نهایت به سود خودروسازی ایران نیست چرا که برای چینی‌ها به طور مثال چندان عمق ساخت محصول ایرانی ملاک نیست از طرفی اهلیت فردی که از بیرون صنعت خودرو وارد آن می‌شود مشخص نیست.
وی در خصوص امکان مدیریت سهامداران بزرگ ایران خودرو بر این شرکت گفت: این موضوع قابل بحث نیست چرا که این مالکان سهام اکنون مالک اصلی ایران خودرو هستند و مساله این است که چرا مدیریت ایرانخودرو را به مالکان اصلی شرکت و سهامداران اصلی واگذار نشده است.
اسفندیاری ادامه داد: متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور به حیاط خلوت برخی مدیران دولتی تبدیل شده اند و وقتی می‌خواهند به فردی پاداش یا جایزه دهند از این دو شرکت که جزو منابع عمومی مردم ایران است، استفاده می‌کنند و به راحتی منابع عمومی را برباد می‌دهند و مردم و سهامداران این شرکت‌ها در نهایت متضرر می‌شوند.
وی گفت: بخش زیادی از سهام کلی ایران خودرو در اختیار بازنشستگان این کارخانه یا شرکت‌های زیرمجموعه آن است ضمن اینکه صندوق‌های بازنشستگی سهامدار آن هستند و شاهد هستیم که سهام این افراد هر روز آب می‌رود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مسیر فعلی که صنعت خودرو ایران و دو خودروساز بزرگ کشورمان در پیش گرفته اند در نهایت به یک ورشکستگی دردناک تبدیل خواهد شد، افزود: قطعا هزینه این شکست را نخست مردم و در ادامه سهامداران آن خواهند داد و کشور به نقطه‌ای خواهد رسید که سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو نیاز خواهد بود، فراموش نکنیم که این رقم نصف درآمد ارزی کشور در حال حاضر است.
اسفندیاری با بیان اینکه صنعت خودرو سازی ایران مشاغل با کیفیت متعدد تخصصی در کشور ایجاد کرده که نخبگان و افراد دانشگاهی در آن مشغول به کار هستند، افزود: تمام این مشاغل با ادامه روند فعلی از بین خواهد رفت مگر اینکه هر چه زودتر دست به جراحی در صنعت خودروسازی بزنیم و دو کار را به صورت همزمان دنبال کنیم، نخست حذف قیمت گذاری دستوری یا همان الگوی اقتصاد دستوری و دوم اینکه مدیریت این شرکت‌ها را به سهامداران آن را واگذار کنیم و اجازه دهیم آن‌ها در مجمع در خصوص نحوه مدیریت و اداره شرکت‌های خود تصمیم بگیرند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا