نامه وزیر صمت به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شاید از سر استیصال و درماندگی دو خودروساز بزرگ کشور نوشته شده باشد، اما با توجه به صدور مجوز مدنظر، احتمال افزایش قیمت سهام غول های جاده مخصوص نیز وجود دارد و این یعنی یک تیر و دو نشان.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نامه ای که علی آبادی به محسن رضایی نوشته است بیش تر از منظر وخامت اوضاع خودروسازان بزرگ کشور، مبنی بر زیان‌ده بودن آنان پیرو قیمت گذاری دستوری تحلیل و بررسی شده است.
در این نامه، علی آبادی با اشاره به افزایش زیان سایپا و ایران خودرو که منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده اشاره کرده است. همچنین در این نامه آورده است که براساس مصوبات هیئت پذیرش اوراق بهادار در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١۴٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
در این نامه تبعات منفی این وضعیت را برشمرده و با تأکید بر افزایش زیان انباشته این دو خودروساز در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، نوشته است خروج آن ها از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که به‌واسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.
به همین دلیل، وی در راستای رفع موانع ایجادشده از رضایی خواسته است با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک‌بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.
این اتفاقاتی که منجر به این نامه نگاری ها شده تمام و کمال به اقتصاد دستوری و رانتی گره خورده است. زیان انباشته و ضرر تولید و افزایش میزان بدهی به زنجیره تأمین و سیستم بانکی هم نقل امروز و دیروز نیست و از سال ها پیش به دست و پای این صنعت چسبیده است. با این حال، با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط به شدت نامساعدی که این دو خودروساز پیدا کرده اند، وزیر صمت چاره ای جز نامه نگاری و استمداد نداشته است. البته به نظر می رسد با توجه به حساسیت های اقتصادی و اجتماعی روی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، مجوز تجدید ارزیابی آنان صادر شود. در واقع، بعید است حکمرانی اقتصادی کشور اجازه سقوط و ورشکستگی این دو خودروساز را صادر کند.
در همین شرایط، کار واگذاری سهام تودلی خودروسازان نیز آغاز شده است. مدیرعامل ایران خودرو نیز در نامه ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته کلید خورده است. ضمن این که، پیش تر نیز در نامه ای نسبت به اصلاح و تعدیل عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل به منظور جلوگیری از افزایش زیان انباشته و متضرر شدن سهام‌داران ابراز امیدواری شده بود.
در این شرایط از یک سو، احتمال صدور مجوز لازم برای تجدید ارزیابی دارایی این خودروسازها بسیار بسیار قوی و محتمل است و از سوی دیگر، احتمال افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز نیز وجود دارد. بنابراین باز هم به احتمال زیاد در پی این تجدید ارزیابی دارائی، قیمت سهام غول های جاده مخصوص افزایش خواهد یافت، اما این افزایش قیمت ها برخلاف تصور بیش از هر چیز باز هم به نفع سیستمی خواهد بود که وضعیت امروز به وجود آورده است. افزایش قیمت سهام اگر در نهایت واقعاً منجر به واگذاری سهام این دو خودروساز شود، سود سرشاری را نصیب فروشندگان خواهد کرد. در واقع، بدون این که فعالیت سودآور یا مبتنی بر ارزش افزوده ای داشته باشند، سهام ارزنده خود را به فروش رسانده و باز هم از این طریق سود بادآورده نصیب دولت خواهد شد. خریداران نیز (حرفه ای و آنان که عمده سهام را در اختیار دارند) با توجه به ضریب نفوذ و تضمین فروش محصولات این دو خودروساز با خیال راحت اقدام به جمع آوری سهام خواهند کرد.
در هر صورت و در بهترین حالت، مجموع تولید و واردات سایر فعالان بازار به ۴۰۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید. بنابراین یک بازار با تقاضای میلیونی در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت، بخشی که می تواند با مدیریت خصوصی و پرهیز از تصمیم های سیاسی و پوپولیستی نقش مؤثری در رشد صنعت خودروسازی کشور ایفا کند. با این حال، به نظر می رسد حکمرانی اقتصادی از تن رنجور و بیمار صنعتی که خودش ایجاد کرده است، باز هم سود کسب خواهد کرد و باز هم این سود از جیب مردم پرداخت خواهد شد.