سال ۱۴۰۲ رو به پایان است؛ سالی که در آن هیچ اتفاق ویژه ای رخ نداد، سالی که وزارت صمت برای پرکار و پرثمر بودن برنامه هایش به انواع و اقسام نمایشگاه ها متوسل شد؛ به نحوی که، سال ۱۴۰۲ را می توان سال خفگی بازار خودرو با دستان وزارت صمت دانست.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال ۱۴۰۲ با توجه به برخی حواشی مانند منصرف شدن مجلس از استیضاح وزیر صمت، احتمال افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، الزام به فروش سامانه ای، برنامه ریزی برای تولید ۱.۶ میلیون خودروی داخلی، ادعای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد و از همه مهم تر کاهش قیمت ها در بازار خودرو آغاز شد. در واقع، طبق برنامه های وزارت صمت قرار بود ترکیب خودروهای تولید داخلی، وارداتی صفر و کارکرده باعث افزایش عرضه و رقابت و کیفیت همراه با کاهش قیمت ها شوند. با این حال از همان روزهای اول سال همه چیز براساس برنامه های واهی و ادعایی وزارت صمت پیش نرفت. امری که تا پایان سال نیز ادامه یافت و هیچ یک از برنامه ها و اهداف وزارت صمت آن گونه که باید و مدعی بودند به ثمر ننشست. شاید اگر ناگهان به سمت خودروهای برقی و خبردرمانی جدید تغییر جهت نمی دادند، امروز بازار خودرو با سنگینی و آشفتگی بیش تری همراه می شد.
تولید را می توان اولین برنامه‌ای به شمار آورد که صمت کشور در تحقق آن ناکام ماند. قرار بود تا پایان سال ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تولید شود، اما براساس آخرین گزارش مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، مهرداد خسروی، در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. این آمار نشان دهنده فاصله ۲۶۰ هزار دستگاهی از برنامه تولید است. براساس این گزارش همچنان خودروهای سواری با تیراژ یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه و رشد ۶ درصد نسبت به سال گذشته سهم اصلی تولید را در اختیار دارند. همچنین امسال حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده است که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد، اما در هر صورت وزارت صمت نتوانست برنامه خود را محقق کند.
در بحث واردات که اوضاع و احوال به شدت نامیزان است، وزارت صمت حتا نتوانست به عدد هدف گذاری شده نزدیک شود. براساس آخرین آمار گمرک تا روز ۲۱ اسفند، در مجموع، ۹ هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دلار ترخیص قطعی شده است. البته باید در نظر داشت بیش از ۵۲ هزار دستگاه خودروی برقی ثبت سفارش شده است، همچنین کمی بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودروی بنزینی در مسیر ایران هستند، اما ترخیص قطعی کم تر حدود یک بیستم وعده وارداتی فاطمی امین است. البته در نیمه سال و پس از اولین واگذاری ها در مهرماه این آمار به ۶۰ هزار و ماه بعد از آن به ۴۰ هزار دستگاه تقلیل یافت، عددی که به دلیل تعدد مشکلات و موانع محق نشد.
عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را نیز باید به سیاهه کارهای ناکرده وزارت صمت اضافه کرد. مجلس و فاطمی امین اعتقاد ویژه ای بر اثرگذاری این خودروها در قیمت های بازار خودرو داشتند. تهیه و تدوین لایحه مرتبط با این موضوع هم آخرین تلاش فاطمی امین برای بقا به شمار می آید، اما مجلس مهلت نداد تا شاهد قانون شدن آن باشد. البته به رغم استفاده ابزاری از این نوع واردات، هنوز آیین نامه آن در دولت مانده است و هنوز هم مشخص نیست چه زمانی ابلاغ خواهد شد.
در این شرایط با توجه به تکلیفی که سامانه یکپارچه به خودروسازان تحمیل کرد، و به رغم تلاش هایی که صورت گرفت، همچنان بازار خودرو در رکود به سر می برد و هنوز هم دولت نتوانسته است رضایت مردم را از منظر قیمت، کیفیت و دسترسی برطرف کند. این مسائل به طور طبیعی به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد؛ در این سال مشخص نیست که آیا واقعاً قدم های محکم، مثبت و مناسبی برای صنعت خودروسازی برداشته خواهد شد یا این بار خصوصی سازی به عنوان بازی جدید برای تولید انبوه خبر بدل خواهد شد.
