آخرین خبرهای قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت

None

چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سؤال‌هایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمت‌گذاری خودروهای صفر شرکت‌های خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است. کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، می‌تواند بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما چه کسانی قیمت خودرو را تعیین می‌کنند؟ شورای رقابت چیست و چه نقشی در تعیین ارزش خودروها ایفا می‌کند؟
شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.
مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.
اقتصاد ایران، اقتصادی کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست. قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود.
خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می‌شوند. با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود، اما سهام‌داران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهاد دولتی شورای رقابت مشخص شود.
شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند.
تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.
عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.
علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.
آخرین اخبار درباره مصوبه‌های جدید شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژ را در این بخش بخوانید.
شورای رقابت، دستورالعمل اصلاح‌شده تنظیم بازار خودروی صواری را به وزارت صمت ابلاغ کرد. بر این اساس:
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در دی‌ماه ۱۴۰۲ درباره مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت:
دبیر انجمن خودروسازان:
شورای رقابت قیمت فروش درب کارخانه ۴ خودروی مونتاژی را اعلام کرد.
وزیر صمت، روز ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد:
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ سازمان حمایت را مسئول تعیین قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اعلام کرد و گفت:
شورای رقابت، روز ۲ آبان اعلام کرد:
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد:
پایه خودرو زوتی DL5 شرکت پارس خودرو بدون احتساب هزینه‌های گمرک، مالیات و… توسط شورای رقابت اعلام شد.
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد:
وزیر صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت:
مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت:
کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی درباره عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت:
سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت، درباره نحوه عرضه خودرو گفت:

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، درباره برگزاری سومین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه گفت:
قیمت ۵ محصول گروه خودروسازی سایپا توسط شورای رقابت تعیین و اعلام شد.
مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت روز ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲  اعلام کرد به‌زودی قیمت‌های جدید خودرو‌ها اعلام می‌شود.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد:
بنابر اخبار منتشر شده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فهرست قیمت‌های جدید خودروها را بر اساس صورت‌های مالی، آپشن‌ها و نرخ تورم جدید بررسی می‌کند.
این فهرست به شورای رقابت ارسال خواهد شد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای درباره روش رسیدگی به شکایت‌های خودرویی نوشت:
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، اعلام کرد:
شورای رقابت قیمت کوییک R تیپ S را اعلام کرد.
بر این اساس قیمت کارخانه‌ای کوییک RS، حدود ۲۸۶ میلیون تومان خواهد بود.
شورای رقابت اعلام کرد:
مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت:
شورا رقابت در مصوبه‌ای اعلام کرد:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۴۰۱/۱۱/۱۱) مشمول این دستورالعمل هستند.» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست.» و همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح زیر است:
۱-  تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲ – تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور.
۳ – دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور.
۴ – تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره قیمت‌گذاری خودروها گفت:
شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود، توضیحاتی را درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد.
۱- پیش از از ورود شورای رقابت، قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیات مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت و قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد.
۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، این بخش از تولید را که عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.
۳- اصلاح قیمت‌ها بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی، انجام شده است.
۴- قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
۵- شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال می‌کند.
بازار خودرو این روزها حال خوشی ندارد، یک روز رونق دارد و روز دیگر در رکود به سر می‌برد.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است.  بدین صورت که یک روز درگیر رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و روز بعد درگیر تصمیمات دولتی شده است.
اکنون ۴ ماه از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد؛ قیمت خودرو همچنان در حال تغییر و معاملات با فراز و نشیب زیادی در حال انجام است؛ بدین گونه که اختلاف قیمت فروشنده و خریدار بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان شده و این مورد یکی از دلایل مهم برای عدم معامله خودرو طی دو هفته گذشته است.
از ابتدای اردیبهشت ماه بازار خودروهای کارکرده با رکود در معاملات مواجه شد و در خردادماه به محض ورود به رونق معاملات، مجددا موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت مطرح و در این بازه زمانی، قیمت برخی خودروها (داخلی ۵ تا ۱۰ و خارجی ۱۰ تا ۴۵ میلیون تومان) افزایشی شد.
اما از ابتدای فصل تابستان که همواره با رونق بازارهایی همچون مسکن و خودرو همراه است، رکود بیش از پیش حکمفرما شد. این درحالی بود که دو هفته ابتدایی تیرماه معاملات خودرو مسیر رونق را پیش گرفته بود، اما بعد از اعلام قیمت دستوری شورای رقابت در 17 تیرماه، ورق بازار برگشت و مجددا رکود معاملات خانه نشین شد. بدین صورت که از روز ۱۸ تیرماه، واکنش بازار به مصوبه جدید شورای رقابت، در ابتدا افزایش قیمت و پس از آن کاهش قابل چشمگیر قیمت خودروهای داخلی و خارجی شد.
حالا با گذشت یک هفته از تاثیرگذاری مصوبه شورای رقابت بر بازار خودرو، یکشنبه شب ۲۵ تیرماه رییس جمهوری با نظر شورای رقابت مخالفت کرد و قرار است این شورا در روز ۲۷ تیرماه طی یک جلسه ویژه با بررسی دستور رییس جمهوری، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند. این درحالی است که در همین مدت، قیمت خودروها کاهشی و در راستای هدف شورای رقابت مبنی بر تعدیل قیمت‌ها بود.
حالا این پرسش مطرح است که چه زمانی بازار خودرو آرام می‌گیرد و ترکش‌ شوک‌های وارد شده به بازار کمتر می‌شود تا شاید قیمت‌ها برای یک ماه هم که شده روی ریل ثبات قرار بگیرند؟
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲، در جلسه هیأت دولت اعلام کرد توجیهی برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت وجود ندارد و معاون اول رئیس‌مجهوری و وزرای اقتصاد و صمت باید این موضوع را بررسی و اصلاح کنند.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت، درباره قیمت‌گذاری خودرو دنا پلاس اعلام کرد:
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، گفت:
مشتریانی که اولویت تحویل خودرو آن‌ها بعد از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ است، باید خودرو مورد نظر خود را با قیمت جدید بخرند.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد:
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت اعلام کرد:
شورای رقابت، قیمت جدید ۲۸ خودرو مونتاژی را اعلام کرد. این قیمت‌ها روز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ به تصویب این شورا رسید.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره برخورد با خودروسازان متخلف گفت:
رییس روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد:
پس از اعلام قیمت خودروها توسط شورای رقابت، خودروسازان خصوصی از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. موضوع این شکایت، الزام این خودروسازان برای عرضه محصولات‌شان در سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت است.
به زودینتیجه دیوان عدالت اعلام خواهد شد.
شورای رقابت به دنبال تخلف برخی خودروسازان در مورد اعلام قیمت‌های قیمت‌های ابلاغ شده توسط این شورا به خودروسازان اخطاریه فرستاد. بنابر این اخطاریه، هرگونه تغییر قیمت‌های کارخانه‌ای خلاف قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت، تخلف است و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت،‍ از تغییر قیمت دنا پلاس خبر داد و گفت:
پس از بررسی‌های لازم، قیمت دنا پلاس بر اساس مصوبات شورای رقابت اصلاح می‌شود.
شرکت ایران خودرو قیمت تارا اتومات  V4را اعلام کرد. قیمت نهایی این خودرو ۵۳۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان اعلام شده است.
بند مربوط به محدودیت داشتن پلاک فعال انتظامی برای خرید و ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه توسط شورای رقابت اطلاح شد. بنابراین:
شورای رقابت اعلام کرد اعتراض خودروسازها به قیمت‌گذاری محصولات‌شان وارد نیست و روند قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی انجام شده است.
شورای رقابت در جلسه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، قیمت ۲۸ محصول ایران خودرو را تغییر داد. بر اساس خروجی این جلسه، قیمت بعضی محصولات این خودروسازی کاهش و برخی افزایش یافتند.
شورای رقابت به شرکت‌های خودروسازی دستور داد تا اسناد در رهن مشتریان خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آزاد کنند.
شرکت ایران خودرو، قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU3 را اعلام کرد.
به زودی این خودرو با قیمت ۳۲۳ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان عرضه خواهد شد.
شورای رقابت، ۹ خرداد ۱۴۰۲، قیمت خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ و چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ را تصویب کرد.
قیمت‌های اعلام شده مربوط به اولین محموله شرکت واردکننده است و قیمت‌های محموله‌های بعدی بر اساس مستندات و نرخ ارز برآوردشده اعلام خواهد شد.
این قیمت‌ها شامل عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌ها نیست.
شورای رقابت، قیمت دو خودروی هایما از محصولات ایران خودرو را اعلام کرد.
شورای رقابت تصویب کرد:
بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد و موضوع آن «در رهن گرفتن سند خودرو توسط خودروساز» بود، حذف می‌شود.
مهلت خودروسازان برای اجرای ۷ استاندارد تعلیقی، روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد. اما خودروسازان در اعتراض به اجرای این استانداردها نامه‌ای به معاون وزیر صمت نوشتند.
بنابر متن این نامه در صورت اجرای استانداردهی تعلیقی، باید شماره‌گذاری ۷۰ درصد خودروهای سواری پر تیراژ، ۱۰۰ درصد وانت‌های تولیدی داخل و ۵۰ درصد خودروهای تجاری متوقف شوند.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، درباره لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی گفت:
در صورتی که خودروسازان خصوصی داخلی از مصوبه شورای رقابت پیروی نکنند، با آن‌ها برخورد تعزیری خواهد شد.
در جلسه خودروسازان خصوصی و وزارت صمت، مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو تاکید کردند مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی را اجرا می‌کنند.
بالاخره بعد از حاشیه‌های فراوان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره چگونگی قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی اطلاعیه صادر کرد. طبق این اطلاعیه:
همچنان کشمکش برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و عرضه آن‌ها با قیمت‌های مصوب شورای رقابت ادامه دارد. در همین راستا، شرکت کرمان موتور در اطلاعیه‌ای درباره نحوه فروش و قیمت‌گذاری محصولات خود اعلام کرد:
به دنبال دستور شورای رقابت برای کاهش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی، شرکت بهمن موتور اعلام کرد:
سرنوشت قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از جمله مسائل پر حاشیه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بوده است. بعد از کشمکش‌های فراوان بین شورای رقابت و خودروسازان بخش خصوصی، سرانجام محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد:
بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، قیمت خودروهای مونتاژی نیز توسط شورای رقابت تصویب شد. در همین راستا، سازمان حمایت، قیمت جدید ۱۷ خودرو مونتاژی را به شرح زیر اعلام کرد:

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، تاکید کرد:
(مصوبه ۴۷۳: اگر مراجع‌ذی صلاح درباره خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است. در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و فقط بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود).
با وجود آنکه شورای رقابت برای تعیین قیمت برخی کالاها تاسیس شد، اما تاکنون چندین بار از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
در نیمه‌های اول سال ۱۳۹۷ بود که زمزمه‌های نظارت این شورا بر خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان شنیده شد، درست زمانی که ناگهان قیمت تمام‌شده پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی کشور، به مرز ۵۰ میلیون تومان رسید و دیگر کاری از دست شورا بر نمی‌آمد. بر اساس این اتفاق‌ها، ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۷، جلسه‌ای تشکیل شد و زمانی که همه منتظر قیمت نهایی این خودرو بودند تا بازار کمی آرام شود، ناگهان وزارت صمت از خروج شورای رقابت از امر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوه در ایران، شورای رقابت دیگر مسئول قیمت‌گذاری کالاها به ویژه خودرو نخواهد بود و از آن زمان به بعد موضوع ستاد تنظیم بازار به تعیین و تصویب قیمت‌ها در بازار پرداخت. پس از این اتفاق اما کش و قوس‌هایی مبنی بر نحوه فعالیت شورا و همکاری آن در امر قیمت‌گذاری تغییراتی کرد.
مدتی بعد در آذرماه ۱۳۹۷، وزیر وقت وزارت صنعت اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش خودروهای مشمول و خودروهای غیرمشمول قیمت‌گذاری تقسیم می‌شود؛ در این روش خودروسازان خودروهای غیرمشمول را در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌کنند که این امر به روند کاهشی قیمت خودرو در حاشیه بازار کمک می‌کند. مقرر بود در این طرح، در کنار روند کاهشی قیمت خودرو، تولید داخلی نیز افزایش یابد و در نهایت رانت ایجاد شده از محل دلالی خودرو و همچنین حباب بازار از بین برود.
زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. درست زمانی مطرح شد که بازار خودرو، چندمین شوک قیمتی را تجربه می‌کرد. این شورا در سال ۱۳۹۹ دوباره به میدان قیمت‌گذاری خودرو بازگشت.
ورود دوباره شورای رقابت به عرصه نظارت و تعیین قیمت ماشین البته چندان طول نکشید و بعد از انتقادات چند ساله به عملکرد آن، این شورا در دی ماه ۱۴۰۰ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیگر در روند قیمت‌گذاری خودرو دخالتی ندارد. بنابراین مسئولیت تنظیم بازار خودرو، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار بار دیگر به عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شد.
سال ۱۴۰۱، سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، سبب شد تا قیمت خودرو صفر و قیمت خودرو کارکرده به شدت افزایش یابد. گرچه از ابتدای این سال تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند.
تقریبا از اواخر بهار این سال، دوباره احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه خودرو مطرح شد. بنابر طرح ساماندهی صنعت خودرو که ۱۷ خردادماه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده بود، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند تا قیمت تمام شده محصولات خود، میزان سود و قیمت قطعی فروش را بعد از محاسبه به شورا اعلام کنند. بر این اساس در صورتی که شرکت‌های خودروسازی این کار را انجام ندهند، مجرم شناخته خواهند شد. با این وجود همچنان شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروها نداشت.
تقریبا در آذر و دی سال ۱۴۰۱، با افزایش قیمت خودرو در بازار و حذف تدریجی طرح‌های فروش خودروسازان، کم‌کم متقاضیان خودروهای صفر به سمت خرید خودرو از بازار بورس تمایل پیدا کردند و موضوع چگونگی قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر اهمیت پیدا کرد. این چنین شد که در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بار دیگر زمزمه‌های ورود شورای رقابت به امر تعیین قیمت خودرو به گوش رسید.
گرچه بارها شورای رقابت تلاش کرده تا با قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند اما نوسان‌های بازار حاکی از ناموفق بودن سیاست‌های گذشته است. حال باید دید بار دیگر حضور شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو، می‌تواند نابه‌سامانی‌ها را برطرف کند یا خیر.

نویسنده: فاطمه امین الرعایا