اقتصادنیوز: بازار خودرو در حالی سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند که فعالان این حوزه شاهد افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای طرح‌های نه چندان موثر و اصولی برای کنترل بازار بودند.به گزارش اقتصادنیوز، ۱۴۰۲، سال انباشت تعهدات خودرو و وعده‌های بی‌عمل نامگذاری شده است. سالی که سیاست‌گذار با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، تعهد تحویل بیش از یک میلیون خودرو را به خودروساز تحمیل کرد و از سوی دیگر با ثبت‌نام ۳۳ هزار متقاضی خودرو خارجی، در باغ سبز به ورود محصولات وارداتی نشان داد.
اگرچه رانت‌پاشی با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی خودرو در سال گذشته پایان یافت، اما سامانه یکپارچه برای بهره‌برداری سیاست‌گذار از بازار تشنه و بحران‌زده خودرو در سال جاری همچنان محفوظ ماند. سامانه یکپارچه را می‌توان نمادی از خطای سیاست‌گذار در برنامه‌های راهبردی خودرو تعبیر کرد؛ سامانه‌ای که نه‌تنها تنظیم‌گر بازار نشد، بلکه ابزاری شد برای جمع‌آوری نقدینگی در دیگر بازارها، برای وعده‌های بی‌عمل مسئولان صنعتی و در نهایت برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای خودرویی.
اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در ظاهر با هدف ممانعت از دلالی و واسطه‌گری در بازار خودروهای داخلی، اقدام به ثبت‌نام از تمامی متقاضیان خودرو کرد. طبق برخی از آمارهای غیررسمی بیش از دو میلیون نفر در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کردند. مسئولان صنعتی در کنار وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بر این موضوع تاکید داشتند که تعهدات خودروسازان در موعد مقرر و با قیمت مناسب تحویل مشتریان خواهد شد. این در حالی است که تامین نقدینگی برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و عمل به تعهدات، پرسش‌های پیرامون این وعده بود که سیاست‌گذار پاسخ شفافی برای آن نداشت.
اما وعده‌های بی‌عمل به ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای داخلی محدود نشد چرا که خودروهای خارجی نیز سوژه‌ای شد برای بهره‌برداری از بازار بحران‌زده خودرو.
به این ترتیب پس از گذشت دو سال از فرمان آزادسازی واردات از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، ظاهراً روند ورود محصولات خارجی با ثبت‌نام از ۱۲۰ هزار متقاضی در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد. از ۱۲۰ هزار متقاضی نیز ۳۳ ثبت‌نام‌کننده با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک‌ها، با اعتماد کردن به سیاست‌گذار به انتظار تحویل خودرو مورد نظر خود نشستند.
این روایتی بود از انباشت تعهدات خودرو خارجی و داخلی که در اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی سیاست‌گذار خودرو انجام شد. در این زمینه برخی عنوان می‌کنند که در ثبت‌نام‌های گسترده خودرو در ماه پایانی سال گذشته، تنها سیاست‌گذار دخیل نبوده است، چرا که مجموعه دولت تصمیم بر آن داشته که نقدینگی سرریز در بازار ارز و طلا را به سمت خودرو هدایت کند. خودرویی که زیر سایه دولت، در چهار سال گذشته محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان و رانت‌پاشی شده است. حالا با روایتی که از ماه پایانی سال گذشته شد، به رخدادهای سال جاری می‌پردازیم. سالی که خودروسازان طبق دستور سیاست‌گذار و دولت، آن هم بدون تغییر سیاست‌های خودرویی مجبور به انجام تعهدات میلیونی خود شدند و از سوی دیگر واردکنندگان منتخب نیز بدون ارز تخصیصی و دست‌انداز دولتی و غیردولتی، مقید به تحویل خودرو خارجی به ۳۳ هزار متقاضی شدند.
به واسطه حضور کوتاه‌مدت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، سال ۱۴۰۲ مملو از مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که نشان از دولتی شدن تمام و کمال خودرو در این سال دارد. هر چند ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ در فرامین هشت‌گانه خودرو، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها را جزو واجبات خوانده بود، با این حال اما در دو سال گذشته سایه دولت بر خودروسازی گسترده‌تر نیز شده است.
اما شروع سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت خودرو و بازگشت شورای رقابت همراه شد. در اردیبهشت‌ماه سال جاری قیمت خودرو به واسطه فرمول شورای رقابت در کارخانه ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش پیدا کرد. جالب اینجاست که مبنای محاسبه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری شهریور سال ۱۴۰۱ بود. در این میان برای اولین‌بار قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها نیز به این شورا سپرده شد.
بر این اساس پس از ثبات قیمتی حدود دوساله خودروسازان پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند؛ پیشنهادی که با توجه به تورم ۵۰درصدی سالانه کشور ارائه شد. با این حال، معاون اول رئیس‌جمهور با دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، نرخ‌ها را تا حدودی تعدیل کرد. اما قیمت‌گذاری محصولات تولیدی بخش خصوصی نیز بدعتی بود که در سال جاری از سوی دولت سیزدهم گذاشته شد با این حال اما، بخش خصوصی زیر بار قیمت‌گذاری نرفت و شورای رقابت هم به سرعت از موضع خود کوتاه آمد. هر چند افزایش ۴۹درصدی قیمت محصولات داخلی، خودروسازان و مشتریانی را که اسفندماه اقدام به ثبت‌نام کرده بودند گله‌مند کرد با این حال تغییرات قیمتی محصولات مونتاژی، به صف طولانی انصراف از خرید این محصولات منجر شد.
پیش از این مشتریان امیدوار بودند خودروهای مونتاژی را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما پس از تجدیدنظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، چنین اتفاقی رخ نداد. به این ترتیب سیلی از انصراف‌دهندگان این خودرو تشکیل شد به‌طوری که به گفته مدیر سامانه یکپارچه خودرو بیش از ۹۰ درصد مشتریان کرمان موتور از خرید منصرف شدند.
اگر بخواهیم در این زمینه شفاف‌تر سخن بگوییم باید گفت دولت حریف تولیدکنندگان چینی که بخش اعظمی از بازار خودرو کشور را تصاحب کردند، نشد. خودروسازانی که طبق آخرین آمار وزارت صمت در بهمن‌ماه رشد ۶۱درصدی را در تولید تجربه کردند و هم‌اکنون سهم آنها از بازار خودرو به بالای ۲۳ درصد رسیده است. بنابراین یکی از رخدادهای مهم سال جاری را می‌توان حضور تاثیرگذار و همه‌جانبه چینی‌ها در بازار خودرو کشور دانست. اما پرونده قیمت خودرو نه‌تنها در اردیبهشت‌ماه بسته نشد بلکه تبعات قیمت‌گذاری شورای رقابت همچنان ادامه پیدا کرده است. همان‌طور که عنوان شد خودروسازان از قیمت‌گذاری شورای رقابت رضایت نداشتند و تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزاردستگاهی خودرو را منوط به تامین نقدینگی می‌خواندند، این در شرایطی است که همین قیمت‌گذاری نیم‌بند در اردیبهشت‌ماه، به استیضاح وزیر صمت منجر شد و هم بازار را بار دیگر به بحران کشاند.
در این میان شورای رقابت که بعد از اتمام مهلت مقرر از سوی شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، بار دیگر به صحنه برگشته بود، با افزایش ۴۹درصدی قیمت‌ها، با انتقادات و گلایه‌مندی خودروسازان و مشتریان روبه‌رو شد. این در شرایطی است که سیاست‌گذار خودرو نیز انتقادها را متوجه شورای رقابت می‌کرد و خود را بی‌تقصیر در این مسیر می‌خواند.
بنابراین در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اگرچه با ورود شورای رقابت، رشد قیمت ۴۹درصدی محصولات خودرویی کلید خورد، اما در همین سال شاهد خروج این شورا از گردونه تعیین قیمت هم بودیم. به‌طوری که در دی‌ماه شورای رقابت در جلسه‌ای درون‌سازمانی از وظایف قانونی خود انصراف داد و آن را به وزارت صمت محول کرد. بر این اساس در سال جاری صحبت‌هایی از سوی مسئولان صنعتی کشور مبنی بر سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌ها مطرح بود اما در نهایت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد تا قیمت‌گذاری دستوری همچنان پای ثابت خودرو باقی بماند.
آنچه مشخص است آمارها و گزارش‌های رسمی و کارشناسی به وضوح نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری خودرو خطایی است که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده بهره‌ای از آن نبردند و سود آن تنها نصیب دلالان و واسطه‌گران بازار شده است. تولیدکننده خودرو به واسطه قیمت‌گذاری خودرو هم‌اکنون با زیان انباشته ۱۷۴ همتی روبه‌رو است و مشتری واقعی نیز با عدم دسترسی به خودرو کارخانه‌ای مجبور است خودرو مورد نظر خود را از بازار آن هم با قیمت‌های شگفت‌انگیز تامین کند.
رانت فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه به میزانی جذابیت دارد که دولت و مجلس را هم برای بهره‌برداری از این رانت وسوسه کرده است. به‌طوری‌که مادران دارای سه فرزند، دارندگان خودروهای فرسوده و اشخاص و افراد منتخب دولتی می‌توانند از رانت فاصله قیمتی خودرو بهره ببرند. حالا نیز قیمت‌گذاری به سازمان حمایت سپرده شده و این سازمان در اولین قدم به خودروسازان مجوز افزایش قیمت هشت خودرو ارتقایافته و آپشن‌دار را داده است. بررسی عملکرد شورای رقابت و دولت در قیمت‌گذاری خودرو حکایت از سرگیجه قیمتی در سال ۱۴۰۲ دارد. به‌طوری که سیاست‌های پوپولیستی از سویی مانع از حذف قیمت‌گذاری دستوری شده و از سوی دیگر ضرر و زیان خودروسازی و عدم تامین نقدینگی برای رشد تولید سیاست‌گذار را به دردسر انداخته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که سال آینده بخش اعظمی از تعیین قیمت محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره شرکت‌ها سپرده شود چرا که در صورت تداوم قیمت‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در کشور با بحران اساسی روبه‌رو شود.
همان‌طور که عنوان شد در سال جاری وزارت صمت دو سیاست‌گذار خودرو به خود دیده است؛ دو سیاست‌گذار با ایده‌ها و برنامه‌های مختلف.
اما هر دو بر رشد تولید داخل متمرکز شدند. تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وعده‌ای بود که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت پیشین به مردم داد حال آنکه این وعده بی‌پشتوانه با رسیدن به آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ در حد همان وعده باقی مانده است و روندی در تحقق آن به چشم نمی‌آید. فروش گسترده خودرو در سامانه یکپارچه نیز بر مبنای وعده بزرگ تولید بود حال آنکه در شش ماه دوم سال همراه با اوج‌گیری تعهدات معوق خودروسازان، این پروژه را نیز می‌توان در کنار دیگر پروژه‌های شکست‌خورده دولت قرار داد.
به گزارش تجارت فردا، طبق آخرین آمارهای رسمی از سوی وزارت صمت در بهمن‌ماه امسال تولید خودرو سواری (نیمه‌دولتی و خصوصی) نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افت ۱۱درصدی همراه بوده؛ این در شرایطی است که به‌صورت تجمعی در مقایسه با ۱۱ ماه پارسال رشد شش‌درصدی به خود می‌بیند. بنابراین تا بهمن‌ماه امسال یک میلیون دستگاه خودرو سواری تولید شده است. رشد تولید خودرو نیز بیشتر متعلق به بخش خصوصی کشور است.
سال گذشته تولید خودرو سواری به حدود یک میلیون دستگاه رسید. آنچه مشخص است تولید هر محصولی، نیاز به پشتوانه مالی دارد و خودروسازان کشورمان که از کمترین بهره‌وری برخوردار هستند تنها با تزریق نقدینگی می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
این در شرایطی است که سیاست‌گذار ظاهراً ایده‌ای جز قیمت‌گذار دستوری برای خودروسازان ندارد و از سوی دیگر انتظار عرضه گسترده و بی‌عیب‌و‌نقص را از هم خودروساز دارد. به این ترتیب اگر در سال آینده رویه قیمت‌گذاری و تکلیف سهام خودروسازان مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تولید روند صعودی به خود بگیرد. بر این اساس اگر عنوان کردیم که سال ۱۴۰۲ سال پرباری برای خودروسازی کشور نبوده دلیل محکم آن عدم تحقق برنامه‌های تولیدی این شرکت‌هاست. آنچه مشخص است، دو خودروساز بزرگ کشور از برنامه تولیدی که وزارت صمت به آنها دیکته کرده بود با عقب‌ماندگی فاحشی روبه‌رو هستند، به‌طوری که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تا بهمن سال جاری ۶۱ درصد برنامه تولیدی وزارت صمت را جامه عمل پوشاندند. با این حال اما شرکت‌های بخش خصوصی خودروسازی وضعیت بهتری نسبت به شرکت‌های نیمه‌دولتی تجربه کردند، به‌طوری‌که شرکت مدیران خودرو ۹۷ درصد برنامه تولیدی خود را محقق کرده و کرمان‌موتور نیز رکورد ۶۸ درصد را شکسته است. گروه بهمن نیز ۷۰ درصد به وعده تولیدی خود عمل کردند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که خصوصی‌ها البته به لطف تزریق ارز مناسب توانستند سهم خود را در بازار خودرو افزایش دهند. به‌طوری که در سال جاری حدود ۲۷۹ هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۱۳۹۸ به میزان پنج درصد بوده است. طبق آمار ۱۱ماهه، در حال حاضر خودرو کوییک و پژو پارس بیشترین سهم بازار خودرو را دارند؛ این در شرایطی است که پژوپارس در سال آینده به‌طور حتم با خطوط تولیدی ایران‌خودرو خداحافظی خواهد کرد. از سوی دیگر تنوعی نیز در محصولات تولیدی دیده نمی‌شود.
سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی، سال آغاز ورود خودروهای خارجی به کشور پس از توقف چهارساله اعلام شد. آنچه از ظواهر امر مشخص است، سال گذشته مجلس و دولت بر واردات خودروهای نو و کارکرده اتفاق نظر داشتند. حتی ورود خودروهای کارکرده نیز از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شد. ثبت‌نام از ۳۳ هزار متقاضی خودروهای وارداتی نوید بازگشایی بازار محصولات وارداتی نو را می‌داد، به‌طوری که سیاست‌گذار از واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد. همه چیز برای ورود خارجی‌ها مهیا بود به‌طوری که آیین‌نامه وارداتی‌ها نیز شهریورماه پارسال ابلاغ شد.
روند قطره‌چکانی واردات اما شبهه سنگ‌اندازی برخی نهادها را قوی کرد، این در حالی است که آنچه از مقامات دولتی شنیده می‌شد تنها عدم تخصیص مناسب ارز به واردات کشور بود. با این حال در ادامه روند ورود خودرو (بخوانیم وارد نشدن خودرو)، برخی اخبار و شواهد از عدم مجوز سازمان ملی استاندارد و همچنین نیروی انتظامی حکایت داشت، با این حال هر دو نهاد با تکذیب سنگ‌اندازی در واردات خودرو این قضیه را متوجه سیاست‌گذار خودرو کردند. عباس علی‌آبادی، وزیر صمت کنونی که پس از فاطمی‌امین بر صندلی وزارت نشست، اگرچه بر روال عادی واردات خودرو تاکید داشت اما در ظاهر به نظر می‌رسید که از وضعیت قطره‌چکانی واردات راضی است. کلیدواژه علی‌آبادی در واردات، ورود محصولات برقی بود. محصولاتی که نه زیرساختی برای آن آماده است و نه تقاضایی برای آن ایجاد شده است. به این ترتیب در سال جاری دومین آیین‌نامه واردات خودروهای نو آن هم با رویکرد واردات محصولات برقی ابلاغ شد.
در حال حاضر از ۳۳ هزار متقاضی خودروهای خارجی، تنها پنج هزار نفر خودرو خود را تحویل گرفته‌اند و از یک میلیارددلار تخصیصی به واردات در سال جاری نیز تاکنون ۱۲۰ میلیون دلار تخصیص داده شده است. از عجایب روزگار اینکه وزارت صمت در مقابل ثبت‌نام‌کنندگان نیز هیچ تعهدی ندارد و مشخص هم نیست که چه زمانی محصولات ثبت‌نامی وارد کشور و تحویل مشتری می‌شود. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت خودرو و نیرومحرکه در ۱۰ ماه امسال با ثبت ارزش وارداتی هشت میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار صدرنشین ورود کالاهای صنعتی به کشور بوده، این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰ میلیون دلار معادل ۵/۱ درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است. بنابراین واردات خودرویی که دولت سیزدهم وعده آن را در بوق و کرنا کرد به وعده بی‌عمل دولت تبدیل شد.
همچنین به نظر می‌رسد که واردات خودروهای کارکرده نیز که در سال جاری در مجلس مصوب شد، پرونده آن در هیات دولت گم شده است چرا که هیچ مقام دولتی در مورد آن اظهارنظر نمی‌کند.
