زیان انباشته سنگین ایران خودرو این شرکت را در خطر انحلال قرار داده و همین امر موجب شده است مدیران این شرکت و همچنین دولت‌مردان برای حفظ ایران خودرو به فکر تغییر قانون باشند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ایران خودرو نشان از آن دارد که در پایان سال گذشته، زیان انباشته این شرکت رقمی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که نشانگر افزایش حدود ۴۱ درصدی است. این مقدار از زیان انباشته می تواند از پایانی تلخ برای بزرگ ترین خودروسازی کشور حکایت داشته باشد. به خصوص رشد ۴۱ درصدی زیان انباشته این شرکت در سال جاری، زنگ خطر را برای این شرکت و سهام دارانش به صدا درمی آورد. موضوع زیان سازی این خودروساز آن قدر جدی‌ست که ایران خودرو را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و در خطر انحلال قرار داده است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان های واردشده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.
در این راستا پیش تر پایگاه خبری اسب بخار این موضوع را مطرح کرد که ایران خودرو به جای آن که تولید خود را بهینه کند و هزینه ها را کاهش دهد، بیش تر به دنبال آن است که قانون تجدید ارزیابی دارایی ها را تغییر دهد. ایران خودرو به واسطه دارایی ها و املاک متعددی که در اختیار دارد، می خواهد با بهره گیری از تورم موجود در کشور و تجدید ارزیابی این املاک، سطح ارزش دارایی های خود را بالاتر از میزان زیان انباشته نگاه دارد تا از خطر انحلال به دور باشد.
طبق قانون تجدید ارزیابی دارایی ها، اشخاص حقوقی موظف هستند، به صورت دوره ای و هر پنج سال یک بار، تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی ها را طی سال های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند. اکنون ایران خودرو تلاش می کند مدت زمان قانون تجدید ارزیابی دارایی ها را به نفع خود تغییر دهد و مدت زمان استاندارد این اقدام را از هر پنج سال یک بار، به فواصل زمانی کم تری کاهش دهد. به عبارتی، ایران خودرو تلاش می کند زیان انباشته خود را پشت پرده تورم و افزایش ارزش دارایی های این شرکت پنهان کند تا دیگر از نظر قانونی مشمول شرایط ورشکستگی و انحلال نشود. اما مدیران این شرکت به خوبی می دانند این چاره کار نیست و جلوگیری از انحلال با تکیه بر تورم، تنها برای این شرکت زمان می خرد و مادامی که تولید زیان در این شرکت به شکل کنونی صورت گیرد، ورشکستگی و انحلال ایران خودرو تنها به تعویق می افتد.
اکنون اما نکته جالب این است که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودروساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آن ها شده است.
در متن محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی آمده است:
«همان‌طور که استحضار دارید تصمیم های اقتصادی بر طیف وسیعی از مردم که به عنوان سهام‌دار در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند و یا تحت عنوان سهام عدالت، مالکیت سهام شرکت های واگذارشده را دارند، اثرگذار خواهد بود. جریان قیمت گذاری در صنعت خودرو به‌خاطر تلاطم ارزی منجر به افزایش زیان انباشته در این صنعت گردیده که ادامه فعالیت برای دو شرکت بزرگ این صنعت را با مشکلات اساسی روبه‌رو نموده است؛ در این راستا به پیوست نامه شماره ۱۴۰۲۴۲۰۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۸ مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا در خصوص “درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته” حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی، امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه کشور، موضوع با عنایت ویژه و با نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور را نیز از اقدامات مؤثر آن وزارتخانه مطلع فرمایند. تسریع در صدور اوامر موجب امتنان خواهد بود.»
این نامه مصداق بارز تغییر و یا دور زدن قانون برای خودروسازی است که سال ها برای اقتصاد کشور زیان ایجاد کرده است و تا زمانی که ساختار دولتی در رأس آن قرار داشته باشد و انحصار و رانت بر بازار حکومت کند، چیزی جز زیان نیز به همراه نخواهد داشت.
ایران خودرو که سال هاست به بهانه جلوگیری از بی‌کار شدن تعداد زیادی کارگر، چندین نوع رانت و امتیاز از دولت گرفته، اکنون پای خود را یک قدم فراتر گذاشته است و می خواهد قانون را برای جلوگیری از انحلال خود تغییر دهد. عجیب نیست که دولت هم پس از سال ها حمایت بدون چشم‌داشت از این شرکت ها، قانون را نیز به نفع‌شان تغییر دهد.
البته ناگفته نماند که این راهکار ایران خودرو برای جلوگیری از منحل شدن، تنها به واسطه یک تورم روزافزون ممکن است و اگر تورم تا این حد در کشور وجود نداشت، ایران خودرو نیز نمی توانست چشم امید به دارایی های خود بدوزد. بماند که این شرکت طی سال های اخیر به جای رشد و توسعه تولید خود و ایجاد توان رقابت، به مال‌اندوزی اندیشیده است و نگاه مدیران و مالکان آن همیشه بر تورم بوده است.
اکنون باید دید که آیا دولت بار دیگر به تقدیم امتیاز به این شرکت زیان آور می پردازد و یا این که ادامه تولید زیان در این شرکت پایانی تلخ را برای این شرکت ایجاد می کند. البته که بزرگان بارها گفته اند «پایانی تلخ به از تلخی بی پایان است».
