آمار منتشره توسط سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص‌یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در بهمنماه با رشد ۷درصدی نسبت به دی‌ماه همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو دست‌کم تا انتهای بهمنماه روند صعودی خود را طی کرده است. این در حالی است که در این مدت انتقادات زیادی به سیاستگذار شد که به جای اختصاص ارز برای واردات خودرو، بیشترین بخش ارز حوزه خودرو را به واردات قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده است. با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذار علی‌رغم این انتقادات تصمیم گرفته که سرعت ارزپاشی در مونتاژ خودرو را افزایش بدهد.
طبق آمار سازمان توسعه تجارت، بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌‌و‌نقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای بهمنماه قرار دارد. بر اساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵.۲درصد از کل واردات کشور در ۱۱ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۰ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵درصد بوده است، بنابراین در بهمنماه خودرو سهم بیشتری از واردات کشور را به خود اختصاص داده بود. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. اما از ۹میلیارد و ۷۴میلیون دلار وارداتی که در حوزه خودرو انجام شده، تنها ۱۵۷میلیون دلار، معادل ۱.۷درصد، از این ارز صرف واردات خودرو شده است و حالا رشد سرعت واردات قطعات مونتاژی‌ها در بهمن نسبت به دی نیز نشان می‌دهد که گویا قرار نیست این سهم افزایشی هم داشته باشد.
همان‌طور که عنوان شد در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یکمیلیارد و ۴۵۴میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۷۷۲میلیون دلار بود. بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۸۸درصد رشد را ثبت کرده است. علاوه بر این، واردات این قطعات نسبت به دی‌ماه با رشد همراه بوده است. مقایسه آمار ۱۰ و ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در بهمنماه ۱۳۹میلیون دلار صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. مقایسه آمار ۱۰ و ۹ ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که در دی‌ماه این رقم ۱۳۰میلیون دلار بوده است. بنابراین در یازدهمین ماه از سال ۹میلیون دلار، معادل ۷درصد، قطعات منفصله بیشتری برای مونتاژ خودرو نسبت به ماه پیش از آن وارد کشور شده است.
در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبتشده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابلتوجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
اما درحالی در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ به میزان یکمیلیارد و ۴۵۴میلیون دلار صرف واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی شده که طبق آمار گمرک ایران، در همین مدت‌زمان کل ارز واردات خودرو تنها ۱۵۷میلیون دلار بوده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی ۱۱ ماه سال گذشته، تنها ۱۰.۸درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در ۱۱ماه سال گذشته ۹.۳برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.
با این وجود همچنان مشکلات ارزی به عنوان سد اصلی واردات خودرو اعلام می‌شود. البته طبق برنامه‌‌های سیاستگذار در سال جاری باید آمار واردات خودرو با رشد قابلتوجهی همراه باشد. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاستگذار راضی خواهد شد بخشی از ارز مونتاژ خودرو را به واردات تخصیص دهد؟ می‌توان گفت چنین احتمالی بسیار ضعیف است و احتمالا سیاستگذار خودرویی روندی را که سال گذشته داشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.
بخشی از آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت به جزئیات صادرات کشور در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاهی بین ۲۰ قلم کالای اول صادراتی ندارد. بین کالاهای صنعتی نیز صادرات در این حوزه در جایگاه هشتم قرار دارد. این در شرایطی است که در واردات کالاهای صنعتی رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۲تا انتهای بهمنماه ۲۶۷میلیون دلار، معادل ۶۲هزار تن، خودرو و قطعه صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در ۱۴۰۱ این رقم ۲۵۷میلیون دلار، معادل ۷۹ هزار تن، بوده و از نظر ارزشی ۱۰درصد رشد را ثبت کرده اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصدهای زیادی برای رشد صادرات ثبت می‌شود.
در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند، هیچ‌یک واردات قابل توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند. در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که ۷درصد از کالاهایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشورهای مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم یا دست‌کم به قدری کم بوده که در دسته‌بندی «سایر کالاها» محسوب شده است.
در بخش واردات اما ماجرا کاملا متفاوت است. در ۱۱ ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای ماه میانی زمستان ۹میلیارد و ۷۴میلیون دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم که معادل ۹۷۲هزار تن است. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای بهمنماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۷میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار، معادل ۷۹۱هزار تن، بود. بنابراین در این مدت زمانی کشور یکمیلیارد و ۹۶۶میلیون دلار، معادل ۱۸۱هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۸درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد تنها ۱۵۷ میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی‌سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یکمیلیارد و ۴۵۴میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، که به محصولات خودروسازان بزرگ کشور مربوط می‌شود، سهم ۴۵۳میلیون دلاری از واردات ۱۱ماه ابتدایی سال جاری داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۹۰میلیون دلار بود که رشد ۵۶درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی هم واردات این قطعات از ۳۳هزار تن به ۵۲هزار تن رسیده تا ۵۸درصد افزایش داشته باشد. رشد ثبتشده برای واردات قطعه برای تولید خودروهای داخلی ادعای قطعه‌سازان را مبنی بر اینکه تولیدکنندگان خودرو به جای خرید از قطعه‌سازان داخلی، رو به واردات قطعه آورده‌اند تایید می‌کند. آخرین آمار منتشر‌شده در این مورد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود نیز حاکی از آن است که فروش قطعه طی سال ۱۴۰۲با افت همراه بوده است. همچنین ارزش واحد این قطعات طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال گذشته تا انتهای بهمن هشتهزار و ۷۰۶دلار به ازای هر تن بوده که افت یک‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، که رقم هشتهزار و ۷۷۹ دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.
واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شده‌اند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۷۴درصدی داشته است؛ به طوری که در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۳۴۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۰۰میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد ۷۷درصدی، از ۲۴هزار تن به ۴۳هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته هشتهزار و ۲۰۸دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به ۱۱ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: ۳۳درصد از کل واردات از چین، ۹درصد از کل واردات از امارات، ۱۳درصد از کل واردات از ترکیه، ۶درصد از کل واردات از روسیه، ۷درصد از واردات از هلند و ۱۱درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.
