اقتصادنیوز: معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پرویز درویش، با بیان اینکه پیش از این استانداردهای مجموعه خودرو ۸۵ گانه تعریف شده است، گفت: اکنون ۱۲۰ نوع استاندارد تدوین شده است که برای اجرای آن‌ها در شرکت‌های خودروسازی لازم است که شرایط و زیرساخت‌ها آماده شوند؛ چرا که بسیاری از این‌ها امکانات رفاهی هستند که بایستی در بن‌سازه‌ها (پلتفرم‌ها) و خودروهای جدید اجرا شوند.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، ضمن تاکید بر اینکه برای ابلاغ استانداردها بایستی زیرساخت‌های لازم آزمایشگاهی و آزمون‌ها فراهم شوند تا بتوان محصولات را بررسی کرد، گفت: این زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انجمن‌های تولیدکننده نیاز دارد.
اقتصادنیوز: امروز که انتظار می‌رفت بنا به انتشار اخبار سیاسی، بازار خودرو تحریک شده و قیمت‌ها به صورت چشم گیری افزایش یابد اما بر خلاف جوسازی‌ها، بازار خودرو آرام بود.
وی در مصاحبه‌ای با صدا و سیما، به طرح استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو که از سال گذشته مطرح و آغاز شد، اشاره و اعلام کرد: تاکنون برای ۵۰۰ قطعه خودرو، استاندارد تدوین شده و تلاش ما این است که طی چند ماه آینده، استانداردهای هر ۱۰۰۰ را قطعه نهایی و ابلاغ کنیم.
درویش خاطرنشان کرد: در گذشته، تنها قطعات مصرفی خودرو همچون تیغه برف پاک‌کن، لنت ترمز یا لامپ مشمول استانداردهای اجباری بودند، اما اکنون بنا داریم برای ۱۰۰۰ قطعه شامل مجموعه‌هایی نظیر بدنه یا ترمز نیز استاندارد اجباری ابلاغ کنیم.
گفتنی است که اواخر تیر ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مطابق هدفگذاری انجام شده، تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو به ۱۰۰۰ قطعه می‌رسد.
