با توجه به نام گذاری سال جدید به نظر می رسد متولیان و مسئولان باید پیش از هر اقدامی تناقض جهش تولید با قیمت گذاری دستوری را برطرف کنند، در غیر این صورت، به میزان افزایش تولید، میزان ضرر و زیان انباشته نیز جهش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تحقق رؤیای خصوصی سازی و کوتاه شدن دست دولت از فعالیت های اقتصادی از حمله خودروسازی یکی از آرزوهایی دور و دراز فعالان اقتصادی است. این مقوله آرزویی سال ها بر زمین مانده است. البته یک بار نصفه و نیمه انجام شد، اما خروجی آن به زایش خصولتی ها و شرکت های تودلی منجر شد. زایشی که موجب خلق موجودی عجیب الخلقه و خاص شد. موجودی که از یک سو، فقط برای فشری ناپیدا رانت تولید می کند و از سوی دیگر، هزینه آن را جیب مردم می پردازد.
با این وجود به نظر می رسد برای دستیابی و تحقق شعار سال از یک سو، چاره ای جز واگذاری سهام وجود ندارد و از سوی دیگر، باید تکلیف برنامه ها و راهکارهایی که زیان تولید می کند نیز مشخص شود. آخرین گزارش مالی خودروسازان نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس این گزارش، گروه خودروسازی ایران خودرو در نیمه نخست سال گذشته در مجموع، ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است. با این میزان جمع کل زیان انباشته گروه ایران خودرو به ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است.
در گروه خودروسازی سایپا ۱۲ هزارو ۲۷۹ میلیارد تومان زیان تولید کرده‌اند و با اضافه‌شدن ضررهای نیمه نخست امسال جمع کل زیان انباشته این شرکت به ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان رسیده است. زیان پارس خودرو نیز در نیمه نخست ۱۴۰۲ با ۴۲ درصد افزایش به ۴ هزارو ۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم جمع کل زیان انباشته این شرکت را به رقمی بالغ بر ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان رسانده است.
بخش عمده زیان حاصل نیز ناشی از قیمت گذاری دستوری است. مسئله ای که هنوز به عنوان یک مسئله سخت و پیچیده پیش روی حکمرانی اقتصادی کشور قرار دارد. آن ها به رغم آگاهی از خسارات این تصمیم با توجه به دیدگاه عوام فریبانه موجود نمی توانند یک باره سراغ آزادسازی بروند. البته برای این کار فرصت های مناسبی را در اختیار داشتند، اما بنا به دلیل عدم شناخت کافی از وضعیت بازار و اقتصاد نتوانستند از آن بهره مناسب ببرند. در نتیجه این که روزبه‌روز نقش خودرو در بازار تغییر کرد و برخلاف تصور و باور متولیان راه نزدیک به واقعیت اقتصاد ایران را در پیش گرفت.
در شرایط فعلی بنا به هر دلیلی تصمیم بر واگذاری سهام گرفته شده است. این مسئله می تواند به عنوان اولین قدم در مسیر خصوصی سازی به شمار بیاید. در عین حال، بازار هنوز نیازمند عرضه های گسترده و حجیم است تا در اثر تزریق محصولات جدید بتواند مقدمات کاهش قیمت ها را فراهم کند.
برای دست یابی به این منظور نیز باید افزایش و جهش تولید صورت بگیرد. این نقطه درست جایی است که تناقض شکل می گیرد، چراکه با وضعیت فعلی جهش تولید با افزایش زیان انباشته مترادف می شود. چیزی شبیه به تولید خودروهای ناقص که فقط برای تزریق آرامش روانی به بازار تولید شدند، اما فاصله زیادی برای عرضه پیدا کردند. درست مانند تکلیفی که وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۱ برای خودروسازان ایجاد کرد و نفس این صنعت را گرفت. بنابراین پیش از آغاز برنامه ها برای تحقق شعار سال باید تکلیف قیمت گذاری روشن شود.
