اقتصادنیوز: خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای سال آینده بازار خودرو را می‌توان تحقق واردات بیش از ۲۰۰ هزار خودرو دانست و باید دید تا چه اندازه محقق خواهد شد.به گزارش اقتصادنیوز، بازار خودرو در کشور ما به عنوان یک بازار انحصاری شناخته می‌شود. قیمت خودرو در سال‌های گذشته با تورم قابل توجهی همراه بوده و با توجه به تاثیر این کالای مصرفی بر تورم مصرف‌کننده کشور، در برخی از مقاطع زمانی موجب تشدید تورم مصرف‌کننده شده است. با توجه به عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت خودرو، از جمله میزان تولید، فروش و واردات که در اختیار بازار انحصاری خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های دولت است، می‌توان قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد این کالای مصرفی را که در کشور ما جنبه سرمایه‌ای نیز پیدا کرده وابسته به تصمیمات دولت تلقی کرد.
صنعت خودرو در ایران سال‌های گذشته را با بحران‌های متعددی پشت سر گذاشته است و برخی از تدابیر اتخاذشده برای رفع بحران‌های این صنعت که اصلی‌ترین آنها زیان‌دهی سنگین خودروسازان و انباشت زیان آنها به‌شمار می‌رود؛ حتی موجب تشدید انحصار در صنعت خودرو بوده است. به عنوان مثال ممنوعیت واردات خودرو که برای حمایت از خودروسازان و کاهش تقاضای ارز برای واردات انجام شد؛ در سال‌های گذشته باعث انحصاری‌تر شدن بازار داخلی خودرو شد.
خودروسازان داخلی همچنان با هزینه‌های بالای تولید مواجه هستند که قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست و فصل‌های پی‌درپی را با ثبت زیان عملیاتی و انباشت زیان پشت سر می‌گذارند. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا برای مدتی توانسته بود تفاوت نرخ بازار آزاد خودرو و قیمت کارخانه‌ای را از جیب دلالان خارج کند اما این روند نیز به دلیل اعتقاد سیاست‌گذاران بر تاثیر تورمی بورس کالا در بازار خودرو متوقف شد.
بررسی چشم‌انداز بازار خودرو در سال آینده نیاز به برای بررسی اطلاعات متعددی از جمله تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه، میزان وابستگی تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه نسبت به نرخ ارز، تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، میزان تولید و فروش خودروسازان و… داریم. عوامل مجهولی مانند میزان واردات خودرو، نحوه تاثیرگذاری واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی، عرضه حقیقی خودرو در سال آینده و… نیز در این چشم‌انداز وجود دارند که سعی در شفاف‌سازی برخی از آنها داریم.
داده‌های نرخ ارز در بازار آزاد و تورم ماهانه مصرف‌کننده وسایل نقلیه از همبستگی قابل توجهی برخوردارند. بازدهی تجمعی نرخ دلار بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۵ (بازدهی مرکب ماهانه) در کنار تورم تجمعی وسایل نقلیه (تورم مرکب ماهانه) نشان می‌دهد که همبستگی تاریخی این دو معیار موجب شکل گرفتن انتظارات افزایشی در بازار خودرو و ارز در صورت جهش نرخ در بازار موازی آن شده است.
اقتصادنیوز: بازار خودرو در حالی سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند که فعالان این حوزه شاهد افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای طرح‌های نه چندان موثر و اصولی برای کنترل بازار بودند.
به زبان ساده‌تر نرخ ارز و تورم وسایل نقلیه در کشور ما با وجود تولیدات داخلی محصولات خودرویی در سال‌های گذشته، از یکدیگر سیگنال می‌گیرند و جهش نرخ در بازار ارز موجب تشدید انتظارات افزایشی در بازار آزاد خودرو می‌شود؛ حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه دنبالهرو بازدهی نرخ دلار در بازار آزاد است.
نمودار بازدهی تجمعی نرخ دلار و تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه نحوه این همبستگی را بهتر نشان می‌دهد. بازدهی تجمعی نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ۹۵ تا ابتدای سال ۹۷ به ۴۳ درصد رسید در حالی که تورم تجمعی وسایل نقلیه کمتر از ۱۰ درصد بود. در چهارماهه ابتدایی سال ۹۷ که سال از دست رفتن برجام نیز شناخته می‌شود؛ تورم تجمعی وسایل نقلیه به ۴۲ درصد رسید اما بازدهی تجمعی نرخ ارز نیز با جهش ارزی تابستان سال ۹۷ تا ۳۳۶ درصد پیش رفت. با شروع روند صعودی نرخ ارز در سال ۹۷، تورم وسایل نقلیه نیز افزایش یافت و حتی در انتهای تابستان ۱۴۰۰، تورم تجمعی وسایل نقلیه از بازدهی تجمعی دلار در بازار آزاد پیشی گرفت و حتی در انتهای بهمن‌ماه امسال نیز بازدهی تجمعی دلار از ابتدای سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۵۶۷ درصد بود؛ در حالی که تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه در این هفت سال و ۱۱ ماه به ۱۶۲۷ درصد رسیده است و همچنان بیشتر از بازدهی دلار است.
نکته قابل توجه در این روند، تاخر زمانی یک یا چندپله‌ای تورم وسایل نقلیه در مسیر بازدهی دلار است. به عبارت دیگر روند بازدهی تجمعی نرخ دلار بازار آزاد نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه دنبالهرو بازدهی نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز با اندکی تاخیر، تاثیر خود را در تقاضای وسایل نقلیه و انتظارات افزایش بازار خودرو نشان می‌دهد. پس برای داشتن چشم‌انداز بهتر از بازار خودرو سال آینده نیاز به پیش‌بینی روند نرخ ارز در بازار آزاد داریم.
از سوی دیگر نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور معتقدند که در خودروسازی کشور ما، برخلاف بسیاری از صنایع که تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و بخش اصلی تورم مصرف‌کننده از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان نشات می‌گیرد؛ افزایش تقاضای خودرو و رشد قیمت خودرو در بازار آزاد، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش تولید می‌کند و در نهایت این تورم مصرف‌کننده به تورم ساخت منجر می‌شود. حال با در نظر گرفتن این ادعا می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با تاثیری که بر تقاضای بازار خودرو دارد؛ خودروسازان را به افزایش تولید مشغول کرده و تورم تولیدکننده را نیز افزایش می‌دهد.
درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات که شامل خودروسازان و قطعه‌سازان غیرخصوصی (سهامی عام) می‌شوند در سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است. اما این افزایش درآمد با توجه به تورم تولید نتوانسته است سودآوری متناسبی برای صنعت خودرو و ساخت قطعات به همراه داشته باشد. در نمودار زیر سه متغیر مقادیر تولید، فروش و میزان درآمد فصلی این صنعت را از ابتدای سال ۹۹ مشاهده می‌کنید. داده‌های درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات که با توجه به تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال ۹۹ تعدیل شده است بیانگر ارزش واقعی درآمد فصلی بر مبانی سال ۹۹ است. برای درک بهتر این تعدیل، درآمد پاییز امسال این صنعت نزدیک به ۷۷ هزار میلیارد تومان است اما با توجه به تورم ۳۶۰درصدی وسایل نقلیه در این ۱۵ فصل، ارزش این درآمد فصلی بر مبنای ابتدای سال ۹۹ نزدیک به ۱۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است.
مقدار تولیدات و فروش صنعت خودرو و ساخت قطعات در سه فصل طی‌شده از سال جاری روندی نزولی داشته در حالی که آمار تولیدات خودرو در ماه‌های اخیر نشان از افزایش تولیدات خودرو به نسبت ماه مشابه در سال قبل داشته است. این مسئله نشان می‌دهد که در سال جاری مقدار تولیدات قطعه‌سازان کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است و تمرکز بیشتر بر تکمیل خودروهای در حال ساخت وجود دارد. از سوی دیگر روند درآمد تعدیل‌شده این صنعت نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان غیرخصوصی در سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط، هر فصل ۱۰ همت درآمدزایی کردند و این معیار را در سال ۱۴۰۰ به ۵/۱۵ همت رساندند. در چهار فصل سال ۱۴۰۱ درآمدزایی تعدیل‌شده این صنعت به بیش از ۵/۲۰ همت در هر فصل رسید اما در چهار فصل اخیر، یعنی از زمستان ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز امسال، متوسط درآمد تعدیل‌شده فصلی این صنعت تا ۲/۱۸ همت کاهش داشته است.
در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد باید توجه داشت که نوسان قیمت‌ها بیشتر از واقعیت‌های عینی بازار، ناشی از عوامل روانی است و حتی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال گذشته شاهد شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا بودیم، باید گفت سنجیدن تقاضای واقعی بازار به ثبات اقتصادی نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت ثبات نباشد؛ خریداران یا از هراس قیمت‌های افسارگسیخته در کوتاه‌مدت یا با اندیشه‌های سوداگرانه به بازار هجوم می‌آورند و همین مسئله موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود، اما آنچه در قیمت‌گذاری دستوری حاصل می‌شود؛ از یک‌سو برهم زدن نظام توزیع کالا و از سوی دیگر، ایجاد بازار سیاه به واسطه ایجاد ارزش کاذب برای کالاست.
سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین وزیر سابق صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان اوایل شهریورماه پارسال نیز آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
امروز که نزدیک به دو سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد هنوز واردات این محصول به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و اگرچه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات را تخصیص داده اما به نظر می‌رسد همچنان تامین ارز واردات، ورود خودروهای خارجی را به چالش کشیده و تبدیل به مانعی بر سر راه واردات این محصول شده است.
براساس گزارش تجارت فردا، طبق آخرین آماری که از سوی علی‌آبادی وزیر صمت ارائه شد تاکنون کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده یا در حال ورود به کشور است. این در حالی است که قرار بود تا خردادماه سال جاری ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا از این طریق هم از بازار خودرو انحصار‌زدایی شود و هم قیمت‌های غیرواقعی و نجومی که در فضای انحصاری شکل گرفته‌اند، تعدیل شوند تا مردم باز به بازار خودرو برگردند و رکود سه‌ساله این بازار شکسته شود.
نکته قابل توجه در واردات امسال خودرو تاثیر معکوس آن بر بازار داخلی خودرو بود. بازار خودرو کشور نزدیک به یک سال با خبر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حمایت می‌شود و با انتشار اخبار واردات کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو، شاهد پیش‌خور شدن تاثیر واردات بر بازار شدیم و بازار آزاد خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی مواجه شد.
اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بحران‌های متعددی را به دوش کشیده است که یکی از این بحران‌ها زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است. با وجود تورم بالای مصرف‌کننده وسایل نقلیه، بازار خودرو نیازمند افزایش عرضه خودرو برای رفع مازاد تقاضا در این بازار است اما نکته حائز اهمیت در این میان حاشیه سود منفی خودروسازان کشور است.
خودروسازانی که به ازای هر واحد افزایش تولید با افزایش زیان خالص در انتهای سال مالی مواجه می‌شوند؛ با افزایش تولیدات و عرضه خودرو زیان انباشته بیشتری روی دست اقتصاد کشور می‌گذارند؛ حال در نظر بگیرید که کنترل قیمت خودرو با تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای-مصرفی و مازاد تقاضایی که در بازار دارد چه هزینه‌ای روی دست اقتصاد کشور می‌گذارد.
ایران‌خودرو برای سال جاری هدف‌گذاری کرده بود تا ۷۲۵ هزار دستگاه خودرو سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کند، اما تولید محقق‌شده این خودروساز تا پایان آذر ۱۴۰۲ به همراه برآورد صورت‌گرفته برای تولید خودرو سواری در فصل زمستان امسال در مجموع از تولید حول‌وحوش ۵۵۴ هزار و ۳۰۰دستگاهی حکایت می‌کند. البته این تیراژ تولید همانند برنامه تولید سال آینده منهای هدف‌گذاری تولید برای تارا و هایماست، اما بعید است ایران‌خودرو بتواند تا انتهای سال نزدیک ۱۷۱ هزار دستگاه انواع هایما و تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کند؛ بنابراین آنچه مدیرعامل ایران‌خودرو برای سال جاری در بخش تولید خودرو سواری هدف‌گذاری کرده بود با واقعیت تولید این خودروساز همخوان نبوده است.
پیش‌بینی می‌شود ایران‌خودرو در هدف‌گذاری تولید سال آینده برای تولید حدود ۶۱۶ هزار دستگاهی (منهای تیراژ تارا و هایما که مشخص نشده) با چالش مواجه شده و طبق معمول نتوانند هدف‌گذاری خود را محقق کنند. همین اتفاق در تیراژ فروش هم احتمالاً گریبان ایران‌خودرویی‌ها را خواهد گرفت. ایران‌خودرو برنامه دارد سال آینده تیراژ فروش خود را به جز هایما و تارا برای سایر محصولات خود به تیراژ ۶۱۷ هزار دستگاهی برساند؛ بنابراین ایران‌خودرویی‌ها در تولید و فروش سال آینده به نسبت آنچه در سال جاری تا پایان آذر ۱۴۰۲ محقق شده به علاوه آنچه برآورد کردند برای سه‌ماهه پایانی امسال نهایی کنند، رشد نزدیک به ۱۱درصدی را رقم بزنند. بررسی فروش ایران‌خودرو با توجه به سهم بالای این شرکت از تامین نیاز داخلی نشان می‌دهد که در صورت به وقوع نپیوستن واردات بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در سال آینده، کنترل تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه بسیار سخت می‌شود.
خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای سال آینده می‌تواند با تحقق واردات بیش از ۲۰۰ هزار خودرو شکل گیرد. در نمودار بازدهی تجمعی نرخ دلار و تورم تجمعی وسایل نقلیه شاهد بودید که ممنوعیت واردات خودرو چگونه منجر به رشد تورم وسایل نقلیه شد تا جایی که تورم تجمعی وسایل نقلیه از بازدهی تجمعی نرخ دلار جلو زد و همچنان نرخ بیشتری نسبت به دلار دارد. با وقوع این سناریو خوش‌بینانه می‌توان ثبات بیشتری را در بازار خودرو سال آینده مشاهده کرد و پیش‌بینی می‌شود در این صورت شاهد برگشت تورم وسایل نقلیه به سطحی کمتر از بازدهی نرخ دلار باشیم.
سناریو دوم را می‌توان تداوم افزایش قیمت خودرو با روند تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ دانست. تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۹۲ درصد بوده است که ادامه این روند برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان از رشد ۳۹درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. این سناریو با چند پیش‌فرض، احتمال بالاتری نسبت به سایر سناریوها دارد. با فرض تداوم روند تولیدات و فروش خودروسازان داخلی و واردات خودرو در بین سطح ۵۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه در کنار عدم جهش شدید نرخ ارز می‌توان تورمی کمتر از ۴۰ درصد برای بازار خودرو متصور بود.
سومین سناریو نیز نگاهی تاریخی‌تر به روند تورم وسایل نقلیه دارد. تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای بهمن‌ماه امسال بیش از ۴۱۲ درصد بوده است که ادامه این روند برای سال آتی حکایت از افزایش قیمت بیش از ۵۰درصدی وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۳ دارد.
وقوع این سناریو نیز در شرایطی که تقاضای خودرو با واردات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه مواجه باشد و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی کمتر از برآورد تولید کنند یا شاهد جهش ارزی باشیم؛ احتمال بالایی پیدا می‌کند. با تمام این تفاسیر اصلی‌ترین عامل قیمت خودرو در بازار داخلی را می‌توان تغییرات تقاضایی دانست که همبستگی بالایی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.
