وزارت آموزش‌وپرورش از اوایل پاییز ۱۴۰۴ با همکاری بانک ملی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای داخلی تسهیلاتی را تعریف کرده است. به گفته کارشناسان این حوزه، وام خودرو فرهنگیان در کنار تخصیص برخی منابع، سهمی از منافع شرکت‌های خودروساز و بانک‌ها را تضمین می‌کند؛ وضعیتی که یادآور مدل‌های لیزینگی دهه ۹۰ در کشورهای شرقی ( مکانیزم شبه‌وام با نرخ بهره بالا) است.
منابع وام خودرو فرهنگیان به‌صورت مستقیم از بانک ملی تامین و با نرخ سود اسمی ۱۸ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه پرداخت می‌شود. بانک مبلغی را برای خرید خودروهای داخلی به حساب نمایندگی‌ها واریز کرده و سند خودرو تا پایان تسویه اقساط در رهن بانک باقی می‌ماند. بدین ترتیب، وام ۷۰۰ میلیونی در پایان دوره به حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بازپرداخت نیاز دارد؛ یعنی بیش از ۵۳۰ میلیون تومان فقط به بهره و هزینه مالی اختصاص می‌یابد.
فرآیند دریافت وام خود چالشی جداگانه است. فرهنگیان برای ثبت‌نام ابتدا باید مراحل اعتبارسنجی، معرفی‌نامه اداری و ارائه دو ضامن رسمی را طی کنند. صدور تاییدیه بانک و تخصیص شماره شاسی خودرو نیز حدود سه تا چهار هفته زمان خواهد برد. مهم‌تر از تمام این موارد، حق انتخاب خودرو در این طرح محدود است؛ تنها مدل‌هایی از ایران‌خودرو و سایپا در فهرست وجود دارد و امکان خرید خودرو از برند دیگر یا آزادسازی سند تا پایان اقساط وجود ندارد.
به گزارش فرارو، سقف تهسیلات خودرو برای فرهنگیان ۷۰۰ میلیون تومان است. بدین ترتیب، اقساط ماهانه حدود ۱۴٫۷ میلیون تومان خواهد بود که می‌تواند از حقوق ماهانه یک فرهنگی هم فراتر رود. بنابراین، فرهنگیان واجد شرایط به‌مدت هفت سال، بخشی از درآمد ثابت خود را صرف بازپرداخت به بانک می‌کنند. مجموع پرداخت فرهنگیان در پایان دوره‌ی هفت‌ساله به حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
نهایتا ارزش واقعی خودرو خریداری‌شده با این وام، پس از هفت سال و با افت ارزش ریال، کمتر از نیمی از مبلغ پرداختی خواهد بود. در عمل فرهنگیان مالکی هستند که دارایی‌شان هم استهلاک می‌یابد و هم ارزش اسمی آن در برابر تورم از بین می‌رود.
دیدگاه کاربران