هشدار جدی انجمن واردکنندگان خودرو به مقامات ارشد؛ زنگ خطر توقف واردات و تبعات اقتصادی آن + نامه

جزئیات نامه‌نگاری انجمن واردکنندگان خودرو با پنج مقام ارشد کشور

انجمن واردکنندگان خودرو ایران در اقدامی هماهنگ و با انتشار اسنادی رسمی، نسبت به پیامدهای مخرب تغییرات احتمالی و ناگهانی در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه واردات خودرو هشدار داد. این هشدارها در قالب نامه‌هایی رسمی تدوین شده و به دلیل اهمیت ابعاد اقتصادی و اجتماعی موضوع، در سطوح عالی حاکمیتی توزیع شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این انجمن با ارسال مکاتباتی صریح، از تصمیم‌گیرندگان کلان کشور درخواست کرده است تا پیش از هرگونه اقدام شتاب‌زده، تبعات جبران‌ناپذیر توقف یا محدودیت مجدد واردات را در نظر بگیرند. ورود انجمن به این سطح از نامه‌نگاری نشان‌دهنده وجود زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر رویه دولت در تخصیص منابع یا قوانین مربوط به ورود خودروهای خارجی به بازار ایران است. از نظر فنی و بازار، تداوم روند فعلی به عنوان یک عامل تعادل‌بخش در برابر انحصار تولیدکنندگان داخلی شناخته می‌شود و هرگونه اخلال در آن، مستقیماً به افزایش حباب قیمتی در بازار آزاد منجر خواهد شد.

مخاطبان هشدارها و اهمیت ورود نهادهای امنیتی و قضایی

گستردگی مخاطبان این نامه‌ها نشان‌دهنده ابعاد فرابخشی بحران احتمالی است. اسناد نشان می‌دهد که این نامه‌ها به صورت جداگانه برای محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور)، سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، سید علی مدنی‌زاده (وزیر اقتصاد و دارایی)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه) و محسن رضایی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) ارسال شده است. مکاتبه همزمان با دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای بالادستی امنیتی، گویای آن است که تبعات تصمیم‌گیری‌های اشتباه در این حوزه صرفاً به نوسانات قیمت یک کالا محدود نمی‌شود. انجمن واردکنندگان با این اقدام تلاش کرده است تا علاوه بر وزرای اقتصادی که مستقیماً با تنظیم بازار و درآمدهای دولتی سر و کار دارند، نهادهای تامین‌کننده امنیت روانی جامعه و حافظان حقوق عامه را نیز نسبت به عواقب اجتماعی از دست رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی و التهاب مجدد در بازار آگاه سازد.

شفاف‌سازی درباره منشأ ارز؛ خط قرمزی به نام ارز دولتی

یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این گزارش، پاسخ مستدل انجمن به ادعاهای مطرح شده پیرامون هدررفت منابع ارزی کشور است. در ماه‌های اخیر، برخی از منتقدان واردات خودرو با طرح این ادعا که روند واردات باعث فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و کاهش ذخایر ارزی کشور شده است، خواستار توقف این فرآیند شده بودند. با این حال، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با رد قاطعانه این شایعات، آمار و داده‌های شفافی را در اختیار مقامات ارشد قرار داده است. در این مستندات به صراحت تاکید شده است که در طول دو سال گذشته، به هیچ عنوان حتی یک دلار ارز از منابع دولتی و ذخایر بانک مرکزی برای واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده تخصیص داده نشده است. این گزاره فنی نشان می‌دهد که مکانیسم طراحی شده برای از سرگیری واردات، توانسته است بدون دست‌اندازی به بودجه عمومی کشور، صرفاً با تکیه بر سرمایه‌های سرگردان خارجی یا درآمدهای صادراتی غیرنفتی مدیریت شود.

ادعای مهمل استفاده از ارز منابع دولتی و دامن زدن به حواشی و افزایش سطح اهمیت غیر عادی ارزبری واردات خودرو از سوی مراجع معنون؛ علی‌الخصوص که طی دو سال گذشته هیچگونه ارزی از بابت واردات خودرو به واردکنندگان اعطا نشده است.

مکانیسم ارز اشخاص و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی

بر اساس اطلاعات ارائه شده به مقامات، روند تامین مالی برای ورود خودروهای خارجی تماماً با استفاده از مکانیسم «ارز اشخاص» و با منشأ خارجی صورت گرفته است. آمارهای اعلامی حاکی از آن است که فعالان این حوزه با به میدان آوردن حداکثر یک میلیارد دلار ارز اشخاص، توانمندی بی‌نظیر بخش خصوصی را در استفاده از ظرفیت‌های ارزی خارج از شبکه بانکی دولتی به اثبات رسانده‌اند. از منظر اقتصادی، این یک نقطه قوت بسیار بزرگ برای دولت محسوب می‌شود؛ چرا که دولت توانسته است بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای از محل درآمدهای نفتی خود، جریان ورود یک کالای سرمایه‌ای-مصرفی مورد نیاز جامعه را تسهیل کند و همزمان بخشی از تقاضای انباشته شده در بازار را پاسخ دهد. توقف این روند نه تنها باعث حفظ ارز دولتی نمی‌شود (زیرا اساساً ارزی پرداخت نشده است)، بلکه صرفاً به مسدود شدن مسیر ورود سرمایه‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به داخل چرخه اقتصاد رسمی کشور منجر خواهد شد.

ابعاد کلان اقتصادی؛ از اشتغال‌زایی ۳۰ هزار نفری تا درآمدهای مالیاتی

گزارش‌های مستند انجمن واردکنندگان، ابعاد پنهان و گسترده شبکه واردات خودرو را فراتر از عمل ساده ترخیص کالا از گمرک به تصویر می‌کشد. صنعت واردات خودرو در ایران طی سال‌های گذشته به شبکه‌ای درهم‌تنیده از خدمات لجستیک، استانداردسازی، فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی قید شده در این هشدارنامه، فعال‌سازی مجدد چرخه واردات، خدمات و بازرگانی در دو سال گذشته توانسته است برای بیش از ۳۰ هزار نفر نیروی کار متخصص و نیمه‌متخصص به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کند. این آمار نشان‌دهنده وابستگی معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه به تداوم این کسب‌وکار است و هرگونه خلل در این مسیر، تبعات مستقیم در حوزه تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری در بخش خدمات بازرگانی خواهد داشت.

تحقق درآمد ۴۵۰ همتی برای خزانه‌داری دولت

در کنار آمار اشتغال، شاخص‌های مربوط به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از این بخش، غیرقابل چشم‌پوشی است. بررسی نامه‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی شامل شرکت‌های واردکننده، شبکه‌های نمایندگی و مجموعه‌های خدمات پس از فروش در این زیست‌بوم اقتصادی فعال هستند. فعالیت مستمر این شرکت‌ها در کنار عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری و سایر تعرفه‌های قانونی واردات، یک منبع درآمدی عظیم برای دولت خلق کرده است. انجمن رسماً اعلام کرده است که روند فعلی واردات خودرو باعث تحقق درآمدی بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان (۴۵۰ همت) برای دولت شده است. برای درک بزرگی این عدد باید در نظر گرفت که بخش عمده‌ای از کسری بودجه سالانه دولت می‌تواند از طریق همین درآمدهای پایدار و بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی جبران شود. حذف این درآمد عظیم در صورت ممنوعیت واردات، یک شوک منفی بزرگ به منابع درآمدی بودجه عمومی کشور وارد خواهد کرد.

سایه سنگین تصمیمات ناگهانی بر بازار خودرو و سرمایه اجتماعی

بخش پایانی مکاتبات انجمن واردکنندگان خودرو با تمرکز بر مفاهیم اقتصاد سیاسی و تبعات اجتماعی تصمیم‌گیری‌ها تدوین شده است. در این نامه‌ها به وضوح اشاره شده است که تغییرات نو به نو و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، اثرات بسیار عمیقی بر سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد عمومی شهروندان می‌گذارد. بازار خودرو در ایران به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش تورم و ثبات اقتصادی از سوی مردم شناخته می‌شود. زمانی که سیاست‌گذار بدون توجه به دستاوردهای فعلی (نظیر کنترل قیمت‌ها بدون استفاده از ارز دولتی) اقدام به ایجاد اخلال در سمت عرضه می‌کند، نتیجه مستقیم آن هجوم تقاضا، شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش غیرمنطقی قیمت خودروهای داخلی و خارجی خواهد بود. این رفتار هیجانی در بازار، مستقیماً امنیت روانی خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهد و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند.

بدین‌وسیله تقاضا دارد پیش از قرار گرفتن در معرض گزارش‌ها و تحلیل‌های غیر واقعی از این جراحی منجر به موج اجتماعی خودداری شده و تداوم روندهای موجود با آرامش و بدون ضربه به امنیت روانی و اقتصادی جامعه مورد پیگرد و ابلاغ قرار گیرد.

درخواست برای پرهیز از تکرار آزموده‌های شکست‌خورده

نمایندگان بخش خصوصی در هشدارهای خود به مقامات دولتی و امنیتی، صراحتاً به تجربیات تلخ گذشته ارجاع داده‌اند. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در ممنوعیت واردات خودرو که در سال‌های پیشین رخ داد، حادثه‌ای بود که دولت‌های قبل آن را آزمودند و نهایتاً پس از ایجاد اصطکاک شدید در لایه‌های مختلف اقتصاد، از بین رفتن صدها کسب‌وکار قانونی، سرگردانی هزاران مشتری و از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی، مجبور شدند مجدداً در شرایط جنگ اقتصادی طرح واردات را مورد آزمون قرار دهند. انجمن واردکنندگان معتقد است که هرگونه تصمیم ناصحیح و مبتنی بر اطلاعات غلط در شرایط حساس کنونی، ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد غیرنفتی و شبکه تجارت قانونی کشور وارد خواهد کرد. تداوم رویه فعلی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تنها راهکار منطقی برای حفظ آرامش بازار متعادل‌کننده عرضه و تقاضا، تضمین درآمدهای مالیاتی دولت و صیانت از امنیت روانی و اقتصادی جامعه است.

نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به ۵ مقام ارشد کشور