ریشه شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار خودرو
بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های بازار خودروی کشور در اوایل آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که معضل گرانی و عدم تطابق قیمت‌ها با توان خرید مصرف‌کنندگان، به یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد داخلی تبدیل شده است. بر اساس اصول پایه اقتصاد صنعتی، محاسبه دقیق بهای تمام‌شده کالا به همراه حاشیه سود معقول، حق قانونی و قطعی هر واحد تولیدی محسوب می‌شود. با این حال، شکاف عمیق و معنادار میان بهای تمام‌شده اعلامی از سوی شرکت‌های خودروساز و واقعیت‌های اقتصادی، ابهامات متعددی را در خصوص شفافیت مالی این بنگاه‌ها در پی داشته است. در این ساختار، نقطه ضعف اصلی فقدان یک سیستم نظارتی یکپارچه بر فاکتورهای صادر شده در زنجیره تامین قطعات است که مستقیما به افزایش غیرمنطقی بهای نهایی خودرو در کارخانه منجر می‌شود.
عدم راستی‌آزمایی در فاکتورهای زنجیره تامین قطعات
بخش بزرگی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو توسط تامین‌کنندگان واسطه و قطعه‌سازان بزرگ شبکه تامین می‌شود. گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که اسناد مالی و فاکتورهای ارائه شده توسط این قطعه‌سازان، بدون بازگشت به ابتدای زنجیره تامین و بدون طی کردن پروسه راستی‌آزمایی دقیق و مستقل، وارد فرمول قیمت‌گذاری نهایی خودرو می‌شوند. این روند معیوب حسابداری باعث می‌شود تا قیمت‌های درج شده در فاکتورهای تامین، بالاتر از ارزش واقعی و هزینه تمام‌شده تولید قطعات محاسبه شوند. در نهایت، تاوان این ناکارآمدی و عدم شفافیت به صورت مستقیم از حساب مصرف‌کننده نهایی کسر می‌شود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص حقوق قانونی تولیدکننده و تناقضات ساختاری نظام قیمت‌گذاری توضیح می‌دهد:
بر اساس یک فرمول کلی و پذیرفته‌شده در اقتصاد، قیمت تمام‌شده به اضافه سود معقول، حق هر تولیدکننده‌ای است و اگر کسی منکر این اصل بدیهی شود، در واقع بدیهیات علم اقتصاد را انکار کرده است.
نقش تعارض منافع در تعیین بهای نهایی
یکی از چالش‌های بنیادین در نظام تولید فعلی، مسئله تعارض منافع میان قطعه‌سازان انحصاری و شرکت‌های خودروسازی است. زمانی که تامین‌کننده کلیدی قطعات، در ساختار سهامداری و هیئت مدیره خودروساز دارای کرسی و نفوذ باشد، انگیزه سیستماتیک برای کنترل و کاهش قیمت تمام‌شده قطعات از بین می‌رود. این وابستگی متقابل یک ایراد مهلک در ساختار تولید صنعتی کشور است که مانع از ایجاد رقابت واقعی برای کاهش هزینه‌های سربار می‌شود.
مصطفی طاهری با اشاره به نقش تامین‌کنندگان بزرگی نظیر شرکت کروز در این چرخه معیوب می‌گوید:
این فرآیند در حالی بدون راستی‌آزمایی رها شده است که احتمال دارد لیست قیمت‌های ارائه‌شده، چندین درصد بالاتر از بهای واقعی قطعات باشد و هزینه گزافی را به مصرف‌کننده تحمیل کند.
تاثیر واقعی تحریم‌ها و مسئولیت اجتماعی خودروسازان
تغییرات اجباری در شبکه‌های تامین ارزی، نحوه واردات قطعات نیمه‌هادی و هزینه‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، به طور قطع هزینه‌های سربار لجستیکی سنگینی را به خطوط تولید تحمیل کرده است. این هزینه‌های مضاعف نقل و انتقال ارز، جنبه منفی و غیرقابل انکار تولید در شرایط تحریم محسوب می‌شوند. با این وجود، کارشناسان مستقل معتقدند که نمی‌توان تمامی ناکارآمدی‌های داخلی، ریخت و پاش‌های مالی و تورم ساختاری خودروسازان را صرفا به پای تحریم‌ها نوشت. در چنین اتمسفری، انتظار می‌رود بنگاه‌های بزرگ صنعتی با کاهش موقت حاشیه سود خود، در راستای حفظ سرمایه اجتماعی و جلب رضایت مشتریان گام بردارند؛ استراتژی هوشمندانه‌ای که تا امروز در رویکرد فروش و بازاریابی شرکت‌های خودروساز داخلی مشاهده نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تفکیک سهم تحریم‌ها از سوءمدیریت داخلی در تورم خودرو تاکید می‌کند:
قطعاً تحریم‌ها در اقتصاد و قیمت تمام‌شده اثرگذار است، اما عمق این تأثیرگذاری جای بحث دارد؛ چرا که نحوه واردات قطعات تفاوت زیادی با دوران پیش از تحریم پیدا کرده و لازم است راستی‌آزمایی شود که تحریم‌ها دقیقا چه میزان در قیمت نهایی اثرگذار بوده‌اند.
ترک فعل نهادهای تنظیم‌گر در مدیریت بازار خودرو
مسئولیت قانونی و مستقیم نظارت بر عملکرد زنجیره تامین و تایید نهایی قیمت خودرو، بر عهده نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. این دستگاه‌ها به دلیل اتکا به گزارش‌های ناقص خودروسازان و عدم تسلط جامع بر داده‌های واقعی زنجیره تامین قطعه، عملا فضا را برای قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف و یک‌طرفه باز گذاشته‌اند. عملکرد منفعلانه و فاقد ضمانت اجرایی این نهادهای تنظیم‌گر، به عنوان پاشنه آشیل مدیریت صنعتی کشور ارزیابی می‌شود که خروجی آن جز تحمیل فشار مالی مضاعف بر خریداران خودرو نبوده است.
انتقاد از عملکرد وزارت صمت و سازمان حمایت
ساختار نظارتی در زنجیره تامین، تولید و فروش خودرو دچار از هم‌گسیختگی اطلاعاتی است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بدون دسترسی به سامانه جامع بهای تمام‌شده و جزئیات دقیق قیمت‌گذاری در حلقه اول تامین قطعه، قادر به رصد تخلفات و دفاع از حقوق خریداران نیست. از سوی دیگر، شورای رقابت نیز در سال‌های اخیر نتوانسته است فرمول جامع و کارآمدی برای تفکیک هزینه‌های واقعی تولید از هزینه‌های تحمیلی ناشی از مدیریت ناکارآمد تدوین کند. این خلاء رگولاتوری، جریان نقدینگی را به سمت واسطه‌ها و قطعه‌سازان خاص هدایت کرده است.
مصطفی طاهری در خصوص عملکرد ضعیف نهادهای متولی و عدم پاسخگویی آن‌ها خاطرنشان می‌کند:
روند فعالیت وزارت صمت به عنوان دستگاه تنظیم‌گر معیوب است؛ این وزارتخانه گزارش‌های ناقصی ارائه می‌دهد در حالی که باید بر تمام اطلاعات این حوزه احاطه دقیق داشته باشد. سازمان حمایت باید جزئیات قیمت‌گذاری را بداند و شورای رقابت نیز در این زمینه پاسخگو باشد، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کنند.
دیدگاه کاربران