واردات خودرو جرم نیست؛ تصمیمات داخلی از تحریم های خارجی خطرناک تر هستند

انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری دوم آبان ۱۴۰۵، از توقف ویرایش ثبت سفارش، افزایش زمان ورود خودرو به ۶ تا ۸ ماه و ابهام درباره نرخ ارز گمرکی انتقاد کرد؛ مشکلاتی که به گفته اعضای انجمن، فعالیت شرکت های واردکننده و تحویل خودرو به مشتریان را با چالش روبه رو کرده است.

سلیمانی ملکان: واردات خودرو جرم نیست

به گزارش آخرین خودرو، نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو روز دوم آبان ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن، با انتقاد از محدودیت های داخلی واردات گفت: تصمیمات داخلی از تحریم های داخلی از خارجی خطرناک تر هستند.  هادی سلیمانی ملکان همچنین ادعای تامین ارز واردات خودرو از منابع اختصاص یافته به کالاهای ضروری را رد کرد و گفت: ما امسال هیچ سهمی برای واردات خودرو دریافت نکردیم. با تأکید عرض می کنم که ارز واردات خودرو به هیچ عنوان توسط بانک مرکزی تأمین نشده است. این حرف های پوپولیستی را نزنید که ارز دارویی را به واردات خودرو اختصاص داده اند! .

بر اساس آمار مطرح شده در نشست، نیاز ارزی کشور برای واردات کالاها در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده که سهم واردات خودرو از آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار عنوان شده است. فرشاد رمضانی و مرتضی هاشمی نیا، از اعضای انجمن، نیز گفتند بخشی از منابع واردات از دارایی شرکت ها در خارج از کشور، از جمله استانبول، تامین می شود. به گفته آنها، برخی واردکنندگان نیز مطالبات خود از خودروسازان چینی را با دریافت خودرو تسویه می کنند. اعضای انجمن در ادامه از بسته شدن امکان ویرایش ثبت سفارش خبر دادند. به گفته آنها، با وجود اعتبار مجوزهای قانونی تا ۳۰ آذر، محدودیت سامانه ای مانع پیگیری عادی سفارش ها شده و تعیین تکلیف خودروهای در مسیر گمرک را دشوار کرده است.

زمان انتقال خودرو تا ایران به ۸ ماه رسید

مصطفی خدری، مدیرعامل کوشا خودرو و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن، گفت زمان ورود خودرو به کشور به دلیل اختلال در مسیرهای حمل و نقل به ۶ تا ۸ ماه افزایش یافته است. به گفته خدری، پیش از شرایط اخیر حدود ۹۵ درصد خودروهای وارداتی از مسیر دریایی و ۵ درصد از مسیر زمینی منتقل می شدند. حمل خودرو از چین پیش از این حدود سه ماه و از ژاپن و کره جنوبی حدود پنج ماه زمان می برد، اما اکنون دست کم سه ماه به زمان انتقال محموله ها اضافه شده است.

او همچنین از تجمع حدود ۵ هزار کامیون در مرز زمینی چین خبر داد که به گفته وی، نزدیک به ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه از آنها حامل خودرو هستند. در این نشست، ظرفیت ترخیص روزانه در بهترین شرایط حدود ۲۰۰ خودرو عنوان شد. خدری تاکید کرد مسیرهای زمینی و ریلی موجود ظرفیت جبران اختلال حمل و نقل دریایی را ندارند. افزایش زمان انتقال در کنار محدودیت ثبت سفارش می تواند تحویل خودرو به مشتریان را به تاخیر بیندازد. با این حال، ارزیابی دقیق دامنه این تاخیرها به آمار به روز محموله های در انتظار و ظرفیت عملیاتی پایانه های مرزی نیاز دارد.

نگرانی از افزایش تعرفه و نرخ ارز گمرکی

سلیمانی ملکان در این نشست از احتمال آغاز تعرفه های جدید واردات خودرو از سطح ۱۰۰ درصد خبر داد. او همچنین به احتمال افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان اشاره کرد. این ارقام در زمان برگزاری نشست به عنوان تصمیم قطعی و اجرایی اعلام نشده بودند.

در همین زمینه، تصویب نامه هیئت وزیران که در جلسه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تصویب و در ۲۹ مهر ابلاغ شده، امکان دریافت ضمانت نامه بانکی دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را مطرح می کند. طبق توضیحات منتشر شده درباره این مصوبه، مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن ۱۴۰۴ تعیین شده و نرخ دلار گمرکی بر این اساس حدود ۱۳۱ هزار تومان است.

نگرانی مطرح شده، احتمال تغییر این مبنا به حدود ۲۶۰ هزار تومان است. برای نمونه، ارزش گمرکی خودرویی به ارزش ۲۰ هزار دلار با نرخ ۱۳۱ هزار تومان معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان و با نرخ ۲۶۰ هزار تومان معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این ارقام صرفا تفاوت ارزش ریالی مبنای محاسبه را نشان می دهند و به معنای دو برابر شدن قیمت نهایی خودرو نیستند؛ هزینه نهایی به تعرفه، مالیات، عوارض و سایر هزینه های واردات بستگی دارد. همچنین صدور ضمانت نامه بانکی دوماهه به خودی خود به معنای افزایش نرخ ارز گمرکی نیست. برای مشخص شدن اثر مصوبه باید روشن شود که تغییرات مطرح شده صرفا به شیوه وصول مطالبات مربوط است یا مبنای محاسبه حقوق ورودی را نیز تغییر می دهد.

تجربه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷

کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن، با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ نسبت به تکرار پیامدهای آن هشدار داد. بر اساس ارقام مطرح شده در نشست، نرخ ارز در آن دوره از حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۴ هزار تومان افزایش یافت. در این نشست همچنین به تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تعزیراتی و قضایی در دی ماه ۱۳۹۷ اشاره شد. بنا بر توضیحات ارائه شده، توقف خودروها در گمرک و بلاتکلیفی مالکان، پیگیری قضایی پرونده های متعددی را در پی داشت. با این حال، برای نسبت دادن تغییرات نرخ ارز آن دوره به ممنوعیت واردات، باید سایر عوامل اقتصادی و ارزی نیز بررسی شوند.

۳۰۰ شرکت و ۳۰ هزار شغل در حوزه واردات

ناصر اسفنجی، عضو هیئت مدیره انجمن، اعلام کرد حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات خودرو مجوز دارند و فعالیت این بخش حدود ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است. او با اشاره به سرمایه گذاری شرکت ها در تامین خودرو و خدمات پس از فروش، خواستار روشن شدن مسئولیت پیامدهای محدودیت یا توقف واردات شد. اسفنجی سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲.۵ تا ۴ درصد اعلام کرد. در بخش دیگری از گزارش نشست، سهم این صنعت در ایران و آمریکا حدود ۴ درصد و در ژاپن حدود ۳ درصد عنوان شده است.

به گفته اعضای انجمن، تولید خودروسازان داخلی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه و واردات مدیریت شده سالانه حدود ۵۰ هزار دستگاه است. آنها معتقدند واردات می تواند در کنار تولید داخل، رقابت را افزایش دهد و به بهبود کیفیت، ایمنی، فناوری و قیمت گذاری کمک کند. از نگاه آنها، واردات قرار نیست جایگزین تولید داخلی شود، بلکه می تواند مکمل آن باشد.

آینده سرمایه گذاری خودروهای برقی و هیبریدی

اعضای انجمن درباره سرمایه گذاری در واردات خودروهای برقی و هیبریدی و توسعه خدمات و زیرساخت های مرتبط نیز ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها، وزارت صمت طی سه سال گذشته با مشوق های تعرفه ای، شرکت ها را به فعالیت در این بخش ترغیب کرده است و محدودیت واردات می تواند بازگشت سرمایه آنها را دشوار کند. در این  نشست همچنین به تعرفه و سود بازرگانی ۲۲۵ درصدی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی سی اشاره شد. میزان درآمد دولت از این محل به حجم واردات و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.

بلاتکلیفی در واردات و پیامدهای بازار

مجموع اظهارات مطرح شده در نشست نشان می دهد واردکنندگان با محدودیت ثبت سفارش، افزایش زمان حمل و ابهام درباره هزینه های گمرکی روبه رو هستند. هم زمانی این مشکلات می تواند سرمایه شرکت ها را برای مدت بیشتری درگیر کند و زمان تحویل خودرو را افزایش دهد. اگر نرخ ارز محاسباتی یا تعرفه های واردات افزایش یابد، هزینه واردات نیز ممکن است بیشتر شود؛ با این حال، میزان اثر آن بر قیمت بازار به مقررات نهایی، نوع خودرو و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد. تعیین تکلیف سفارش های موجود، رفع محدودیت های سامانه ای و اعلام شفاف مبنای محاسبه حقوق ورودی، از مهم ترین اقداماتی است که می تواند از ادامه بلاتکلیفی شرکت ها و تاخیر بیشتر در تحویل خودرو جلوگیری کند.