جدال بر سر کمیسیون نمایشگاه داران؛ آیا نرخ مصوب اجرا می شود؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران دریافت نیم درصد کمیسیون از خریدار و فروشنده را نرخ قانونی معاملات می داند؛ با این حال، نحوه اجرای این نرخ و دریافت مبالغ اضافه همچنان محل بحث است.

نرخ کمیسیون خودرو؛ نیم درصد از هر طرف معامله

به گزارش آخرین خودرو، اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، تاکید دارد دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ قانونی کمیسیون، حتی در معاملات خارج از نمایشگاه، غیرقانونی است. به گفته او، نرخ مصوب کمیسیون از سال ۱۳۷۹ تاکنون نیم درصد بوده و فعالان این صنف باید آن را رعایت کنند. بر اساس توضیحات کرمی، نمایشگاه داران باید نیم درصد از ارزش معامله را از خریدار و نیم درصد را از فروشنده دریافت کنند. در مجموع، کمیسیون دریافتی از دو طرف معامله به یک درصد ارزش خودرو می رسد.

برخی فعالان بازار معتقدند نرخ نیم درصدی با توجه به هزینه های فعالیت نمایشگاه ها صرفه اقتصادی ندارد. کرمی این دیدگاه را قبول ندارد و می گوید در شرایط فعلی، قیمت تقریبا هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیست و نیم درصد ارزش چنین معامله ای مبلغ قابل توجهی خواهد بود.

برخورد با دریافت کمیسیون اضافه؛ از تعزیرات تا پلمب

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره برخورد با واحدهایی که بیش از نرخ مصوب دریافت می کنند، می گوید در صورت اصلاح نکردن تخلف، موضوع می تواند به تعزیرات ارجاع شود و در نهایت حتی به پلمب واحد صنفی بینجامد.

با این حال، در اظهارات مطرح شده آماری از تعداد شکایت ها، میزان تخلفات یا نتایج برخوردهای انجام شده ارائه نشده است. بنابراین، از این اظهارات به تنهایی نمی توان درباره گستردگی دریافت کمیسیون اضافه یا میزان پایبندی نمایشگاه داران به نرخ مصوب قضاوت کرد.

دبیر اتحادیه: دریافت مبالغ اضافه قابل پیگیری است

امیرعلی بخشی، فعال بازار خودرو و عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش برخی نمایشگاه داران در اینستاگرام به نرخ مصوب کمیسیون، از جمله انتقاد آنها به رسانه ها به دلیل آنچه بی اطلاعی از فضای بازار می خوانند و غیرواقعی دانستن کمیسیون نیم درصدی برای هر طرف معامله، گفت ابلاغیه مربوط به نرخ مصوب از سوی اتاق اصناف تهران به اتحادیه ارسال شده و این نرخ به نمایشگاه داران اعلام شده است. به گفته بخشی، اگر نمایشگاهی مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، افراد می توانند موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کنند و اتحادیه برای بازگرداندن مبلغ اضافه اقدام خواهد کرد.

بخشی در واکنش به اعتراض های مطرح شده، مدعی شد مخالفان نرخ مصوب از اعضای اتحادیه نیستند. او گفت چنین حجم اعتراضی را در میان اعضای اتحادیه مشاهده نکرده و به اعتقاد او، بخش عمده این اعتراض ها از سوی افرادی مطرح شده است که عضویت اتحادیه را ندارند.

این اظهارنظر، موضع بخشی درباره هویت معترضان است و به تنهایی نشان نمی دهد که تخلفی در میان اعضای اتحادیه رخ نداده یا تمام معترضان خارج از این تشکل صنفی هستند. برای بررسی دقیق تر این ادعا و ارزیابی میزان اجرای نرخ مصوب، دسترسی به آمار شکایت ها، هویت صنفی شاکیان و نتایج رسیدگی به پرونده ها ضروری است.

انتقاد رئیس اتحادیه از جایگاه تشکل های صنفی

اسد کرمی در بخش دیگری از اظهارات خود، از جایگاه اتحادیه ها در فرآیندهای ساماندهی و بازرسی انتقاد می کند. به گفته او، تشکل های صنفی در این فرآیندها جایگاه مشخصی ندارند و نظر آنها به اندازه کافی پرسیده نمی شود؛ در حالی که شفافیت در بازار می تواند به نفع همه طرف ها باشد. در مجموع، موضع اعلام شده اتحادیه بر رعایت نرخ مصوب کمیسیون و امکان پیگیری دریافت مبالغ اضافه استوار است. با این حال، پاسخ قطعی به این پرسش که نرخ مصوب تا چه اندازه در بازار اجرا می شود، به اطلاعات بیشتری درباره تعداد شکایت ها، نتایج رسیدگی ها و برخوردهای انجام شده با واحدهای متخلف نیاز دارد.