توقف ثبت سفارش، نامه واردکنندگان به مقامات ارشد و اکنون کف تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ موضوع تنها به ارز محدود نمی شود و رقابت خودروهای وارداتی با مونتاژی نیز مطرح است.
به گزارش آخرین خودرو؛ سیاست واردات خودرو طی روزهای اخیر با سرعت تغییر کرده است. ابتدا موضوع توقف واردات مطرح شد، سپس ثبت سفارش ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شد و اکنون بحث تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی بیش از گذشته جدی شده است.
روند تصمیم گیری از توقف واردات تا تعرفه ۱۰۰ درصدی چگونه طی شد؟
سخنگوی وزارت صمت ۲۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد ثبت سفارش واردات خودروی سواری در رویه ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف است. یک روز پس از آن نیز سازمان توسعه تجارت طی نامه ای محرمانه خواستار توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» بودجه ۱۴۰۴ شد. دلیل اعلام شده برای این تصمیم، فشار بر منابع ارزی بوده است. پیش از این نیز دستیار رئیس کل بانک مرکزی ۳۱ شهریور اعلام کرده بود این بانک ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده و با اصل واردات مخالفتی ندارد، اما در شرایط محدودیت ارزی، واردات باید محدود شود.
در ادامه، موضوع تعرفه مطرح شد. بر اساس گزارش آخرین خودرو، سازمان برنامه و بودجه ۲۹ مهر مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» را ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، سران سه قوه حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی را حداقل ۱۰۰ درصد تعیین کرده اند. حداقل حقوق ورودی برای مناطق آزاد ۶۰ درصد تعیین شده و تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش نیز به کالابرگ اختصاص می یابد. خودروهای تمام برقی از شمول این حکم مستثنا هستند. البته هنوز آیین نامه ای در این مورد ابلاغ نشده و ترخیص بر اساس قوانین جاری در حال انجام است و هنوز نمی توان گفت کف تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات داریم.
آیا فشار ارزی تنها دلیل این تصمیم است؟
بر اساس شنیده های آخرین خودرو از وزارت صمت، تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی پیگیر این سیاست است. این اطلاعات هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. پیش از این نیز مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرده بود این وزارتخانه کاملا با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالف است. با این حال، بانک مرکزی در توضیحات خود تنها به ملاحظات ارزی اشاره کرده است.
آمارها اما تصویر پیچیده تری را نشان می دهد. بر اساس گزارش های منتشر شده، واردات خودرو از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و حدود ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ به این معنا که طی سه سال نزدیک به ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. انجمن واردکنندگان نیز مدعی است طی دو سال گذشته هیچ ارز دولتی به واردات خودرو تخصیص نیافته و واردات با ارز اشخاص انجام شده است. در صورت صحت این ادعا، افزایش تعرفه تغییری در مصرف ارز ایجاد نمی کند، اما درآمد دولت را افزایش می دهد. به نظر می رسد در این نقطه، انگیزه های دیگری نیز در این تصمیم قابل بررسی است.
خودروهای کارکرده وارداتی در کدام رده بازار قرار گرفته اند؟
مدیران خودروسازی طی روزهای گذشته همواره اعلام کرده اند مخالفتی با واردات ندارند و خودروهای وارداتی در رده محصولات آنها قرار نمی گیرند. مدیرعامل ایران خودرو نیز به صراحت اعلام کرد این شرکت با واردات و رقابت موافق است. با این حال، وضعیت بازار نیاز به بررسی دارد تا این ادعاها صحت سنجی شود.
قیمت خودرویی مثل ری را در بازار آزاد ۲۵ مهر حدود ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان گزارش شده، در حالی که قیمت کارخانه این خودرو حدود ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان است. بر اساس آگهی ها و جدول های قیمت بازار، تویوتا کرولا کارکرده سه سال قبل در تیپ های مختلف تا ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود و قیمت کرولا هیبرید مدل ۲۰۲۴ نیز حدود ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است. به عبارت ساده تر با واردات گسترده تر خودرو، می توان نزدیک شدن اقتصادی ها وارداتی را به پرچمدار داخلی متصور شد. البته دقت کنید منظور اینجا نمونه های کارکرده هستند. این نزدیکی در مورد مونتاژی ها جدی تر است و دایره انتخاب مشتری بالاتر هم می رود.
بر این اساس، خودروسازی که قصد داشته باشد قیمت محصول خود را به قیمت بازار نزدیک کند، دیگر با بازاری بسته مواجه نیست و باید با این خودروها رقابت کند. بازار ایران نیز بارها نشان داده است که خریداران در انتخاب خودرو، برندهای معتبر را ترجیح می دهند.
خواسته واقعی خودروسازان چیست؟
ممکن است خودروسازان در ظاهر ارتباطی میان خود و این روند قائل نباشند و آن را تکذیب کنند. با این حال، منطق اقتصادی روشن است و هر بنگاه اقتصادی با ورود رقیب جدید مخالف است. تعرفه سنگین تنها ورود خودروهای گران قیمت را دشوار نمی کند. اگر یک خودروی وارداتی با کیفیت بالاتر حتی ۲۰ درصد گران تر عرضه شود، می تواند با استفاده از تسهیلات، بخشی از مشتریان خودروساز داخلی را جذب کند. به همین دلیل، فاصله قیمتی اندک نیز برای خودروسازان نگران کننده است.
نقش رئیس کل بانک مرکزی در این روند چیست؟
عبدالناصر همتی که اکنون به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی می شود، در زمان برگزاری مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ ایران خودرو که مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی منتقل کرد، سمت وزیر اقتصاد را بر عهده داشت. به گزارش رسانه ها، وزارت اقتصاد و سازمان بورس به عنوان زیرمجموعه آن، در برگزاری و به نتیجه رسیدن این مجمع نقش داشتند. این سابقه به معنای اثبات ارتباط بانک مرکزی با خودروسازان در تصمیم فعلی درباره تعرفه نیست، اما مبنای برداشت کسانی است که این تحولات را بخشی از یک جریان واحد ارزیابی می کنند.
جمع بندی
خودروسازان و مونتاژکاران ممکن است در ظاهر اعلام کنند ارتباطی با موضوع واردات ندارند، اما تعیین کف تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقا همان عاملی است که فاصله قیمتی با خودروهای وارداتی را معنادار می کند. آنچه در این میان روشن است، محدودتر شدن روز به روز گزینه های پیش روی مصرف کننده ایرانی است؛ خریداری که سال ها میان خودروهای مونتاژی گران و کم کیفیت گرفتار بوده و حالا با تعرفه های سنگین، دسترسی به خودروهای وارداتی نیز برای او دشوارتر از همیشه می شود. در چنین شرایطی، بازار بیش از پیش به سود تولیدکنندگان داخلی بسته می شود و هزینه این انحصار، بار دیگر از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد.
دیدگاه کاربران