تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوب‌شده سال ۱۴۰۴ و ابلاغ ضوابط جدید اسقاط
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، ضوابط جدیدی را برای ساماندهی پرونده‌های معوقه سال ۱۴۰۴ و تسریع در روند تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، پرونده‌های بلاتکلیفی که بیش از یک سال در مرحله پذیرش متوقف مانده بودند، تعیین‌تکلیف شده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مراجعان جدید وضع شده است تا گره کور بروکراسی در مسیر نوسازی ناوگان فرسوده کشور باز شود.
بلاتکلیف ماندن بخش بزرگی از پرونده‌های ثبت‌نامی سال ۱۴۰۴ در گام نخست پذیرش، طی ماه‌های گذشته چالش‌های زیرساختی متعددی را برای سامانه‌های ثبت‌نامی و شرکت‌های خودروساز به وجود آورده بود. توقف طولانی‌مدت این پرونده‌ها در صف انتظار، نه تنها ظرفیت اسمی مراکز اسقاط را به شکل کاذب اشغال کرده بود، بلکه باعث بروز اختلال در یکپارچگی داده‌ها میان نهادهای متولی و خطوط تولید خودروسازان شده بود.
پیامدهای فنی و سیستمی پرونده‌های بلاتکلیف در سامانه نوسازی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رها شدن پرونده‌ها توسط متقاضیان پس از ثبت‌نام اولیه، سه معضل اصلی یعنی تداخل سوابق، مغایرت اطلاعات و فعال ماندن ثبت‌نام‌های پیشین را به دنبال داشته است. در بسیاری از موارد، مالک خودروی فرسوده پس از ثبت اطلاعات اولیه در سال ۱۴۰۴، خودروی خود را در بازار آزاد به شخص دیگری فروخته اما اقدامی برای لغو ثبت‌نام قبلی در سامانه ستاد نوسازی انجام نداده است.
این بی‌توجهی به ابطال سیستمی پرونده، زمانی ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرد که خریداران جدید یا حتی خود مالکان اولیه، در طرح‌های فروش سال ۱۴۰۵ اقدام به ثبت‌نام مجدد کردند. روشن ماندن چراغ این پرونده‌های غیرفعال در سامانه، عملا مانع از تایید اصالت داده‌ها در استعلام‌های بین‌دستگاهی شده و فرآیند تخصیص خودروی جایگزین به متقاضیان واقعی را با کندی محسوسی مواجه کرده بود. حرکت اخیر ستاد نوسازی در پالایش این داده‌ها، اگرچه ممکن است برای بخشی از متقاضیان جامانده چالش‌برانگیز باشد، اما از منظر مدیریت کلان داده، اقدامی ضروری برای جلوگیری از قفل شدن سرورها و سامانه‌های نوبت‌دهی خودروسازان به شمار می‌رود.
کالبدشکافی آماری ۲۶ هزار پرونده معوقه در سه خودروساز بزرگ
در جریان اجرای طرح پالایش اطلاعات و به منظور روشن شدن وضعیت واقعی متقاضیان، مکاتبات گسترده‌ای میان ستاد نوسازی ناوگان و سه قطب اصلی خودروسازی کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن صورت گرفت. خروجی این تبادل اطلاعات و تطبیق پایگاه‌های داده نشان داد که بیش از ۲۶ هزار متقاضی، علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تشکیل پرونده اولیه، هنوز هیچ اقدامی برای تحویل فیزیکی خودروی فرسوده خود به مراکز اسقاط انجام نداده‌اند.
این حجم از پرونده‌های راکد در حالی ظرفیت طرح‌های جایگزینی را مسدود کرده بود که بسیاری از این افراد اساسا فرآیند مالی خود را با شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو تکمیل نکرده بودند. بر همین اساس، تفکیک متقاضیان واقعی از ثبت‌نام‌های صوری یا رهاشده در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت‌های بلوکه‌شده دوباره به چرخه عرضه بازگردد.
بازگشت ۲۲ هزار متقاضی فاقد واریز وجه به وضعیت ثبت‌نام عمومی
بر اساس استعلام‌های دقیقی که از دفاتر فروش ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن اخذ شده است، مشخص شد که از مجموع بیش از ۲۶ هزار پرونده معوقه، حدود ۲۲ هزار نفر فاقد هرگونه پرونده مالی فعال یا سابقه واریز وجه نزد شرکت خودروساز بوده‌اند. به بیان دقیق‌تر، این افراد تنها در سامانه اسقاط نام‌نویسی کرده و مرکز اسقاط را انتخاب کرده بودند، اما در مرحله پرداخت وجه به خودروساز هیچ تراکنشی به نام آن‌ها ثبت نشده است.
در پی احراز این موضوع، ستاد نوسازی وضعیت این ۲۲ هزار متقاضی را از حالت پذیرش اسقاط خارج کرده و به حالت ثبت‌نام عمومی بازگرداند. این تغییر وضعیت به آن معناست که اولویت رزرو شده برای این افراد در مراکز اسقاط لغو شده و پرونده آن‌ها دیگر به عنوان یک تقاضای فعال در صف دریافت خودروی جایگزین از محل اسقاط شناخته نمی‌شود. حذف این حجم از تقاضای غیرفعال، فضای تنفس جدیدی را برای متقاضیانی ایجاد می‌کند که مراحل قانونی را به موقع طی کرده‌اند، هرچند برای افرادی که به دلیل مشکلات مالی از واریز وجه جا مانده‌اند، به معنای از دست رفتن اولویت سال گذشته خواهد بود.
مسیر قانونی اعتراض برای متقاضیان دارای مستندات پرداخت مالی
در میان این تصمیم‌گیری کلان، احتمال بروز خطای سیستمی یا عدم تطابق کدهای رهگیری میان بانک عامل، خودروساز و ستاد نوسازی نیز پیش‌بینی شده است. برای جلوگیری از تضییع حقوق حدود ۴ هزار پرونده باقی‌مانده یا افرادی که به اشتباه در لیست ۲۲ هزار نفری قرار گرفته‌اند اما مدعی پرداخت وجه هستند، یک مسیر رسمی جهت رفع مغایرت تعریف شده است.
ستاد نوسازی و مراکز اسقاط در اطلاعیه رسمی خود پیرامون نحوه رسیدگی به وضعیت این گروه از افراد اعلام کرد:
چنانچه هر یک از متقاضیانی که وضعیتشان به ثبت‌نام عمومی بازگشته، وجهی به خودروساز پرداخت کرده و مدعی داشتن پرونده فعال است، مرکز اسقاط مربوطه موظف است موضوع را به همراه مدارک و مستندات پرداختی، طی مکاتبه رسمی به انجمن مراکز اسقاط اعلام کند تا پس از بررسی دقیق و احراز شرایط، اقدامات قانونی جهت کارسازی پرونده صورت گیرد.
بر اساس این دستورالعمل، متقاضیانی که فیش واریزی معتبر در اختیار دارند نیازی به مراجعه مستقیم به ستاد نوسازی نداشته و باید مستندات مالی خود را به همان مرکز اسقاطی که در زمان ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند تحویل دهند. مراکز اسقاط مکلفند پس از دریافت مدارک، از طریق انجمن صنفی مراکز اسقاط مکاتبات لازم را انجام دهند تا پس از راستی‌آزمایی تراکنش مالی در سیستم خودروساز، پرونده متقاضی مجددا فعال و کارسازی شود. این سازوکار با وجود ایجاد یک مرحله اداری جدید، مانع از سوخت شدن حق قانونی افرادی می‌شود که به دلیل ناهماهنگی‌های سیستمی بین خودروساز و ستاد، پرونده آن‌ها غیرفعال شده است.
قانون جدید مهلت ۶۰ روزه برای تحویل خودرو به مراکز اسقاط
بخش مهم دیگر ابلاغیه جدید ستاد نوسازی، به تعیین یک ضرب‌الاجل مشخص برای متقاضیان جدید و جاری اختصاص دارد. به منظور پیشگیری از تکرار تجربه سال ۱۴۰۴ و جلوگیری از رسوب مجدد پرونده‌ها در سیستم، از ماه جاری قانون مهلت قانونی ۶۰ روزه برای تحویل فیزیکی خودروی فرسوده به مراکز اسقاط به اجرا گذاشته شده است.
طبق ضوابط جدید، تمامی متقاضیانی که در فرآیند پذیرش قرار گرفته و مرکز اسقاط خود را در سامانه انتخاب می‌کنند، از تاریخ فراخوان خودروساز حداکثر ۶۰ روز تقویمی فرصت دارند تا خودروی فرسوده را جهت ابطال مدارک و امحا به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند. پیش از این، نبود یک سقف زمانی قاطع باعث می‌شد برخی مالکان پس از دریافت فراخوان، تحویل خودروی خود را ماه‌ها به تعویق بیندازند و همچنان از خودروی فرسوده استفاده کنند؛ خلائی قانونی که اکنون با تعیین سقف دوماهه به طور کامل بسته شده است.
ضمانت اجرایی عدم مراجعه در مهلت مقرر و سلب مسئولیت ستاد
ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده برای این مصوبه بسیار قاطع است. در صورتی که متقاضی ظرف مهلت ۶۰ روزه پس از فراخوان شرکت خودروساز، به مرکز اسقاط منتخب مراجعه نکرده و خودروی خود را تحویل ندهد، پرونده اسقاط وی به صورت خودکار منحل شده و وضعیت کاربری او در سامانه به حالت ثبت‌نام عمومی تنزل پیدا می‌کند. این تنزل وضعیت عملا به معنای خروج فرد از چرخه طرح جایگزینی فعلی و لغو امتیازات تخصیص‌یافته در آن دوره از فراخوان خواهد بود.
در بخش پایانی این ابلاغیه، تکالیف مراکز اسقاط و حدود مسئولیت متقاضیان به صراحت تفکیک شده است. کلیه مراکز اسقاط در سراسر کشور موظف شده‌اند مفاد این بخشنامه و قانون مهلت ۶۰ روزه را به شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده و متن ابلاغیه را در معرض دید مستقیم مراجعان نصب کنند. با این حال، ستاد نوسازی تصریح کرده است که مسئولیت قطعی مراجعه و تحویل خودرو در بازه زمانی دوماهه، صرفا بر عهده شخص متقاضی است. بر این اساس، ستاد نوسازی و مراکز اسقاط هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عواقب حقوقی، مالی یا لغو قرارداد خودروی جایگزین که ناشی از تاخیر یا عدم تحویل به موقع خودروی فرسوده باشد، نخواهند داشت. این شرط سخت‌گیرانه، اگرچه ریسک لغو امتیاز را برای متقاضیان ناآگاه افزایش می‌دهد، اما سرعت گردش کار در مراکز اسقاط و تحویل خودروهای نو توسط خودروسازان را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
دیدگاه کاربران