گره کور سیاست و خودرو؛ تولید ۳۷ درصد کم شد، قیمت بازار ۹۰ درصد بالا رفت

تصمیم های سیاسی صنعت خودرو را گره زده اند: تولید سواری ۷ ماهه ۳۶.۹ درصد کم شد و قیمت بازار خودروهای شاخص تا آبان ۹۰.۵ درصد بالا رفت.

سیاست، اقتصاد، خودرو؛ زنجیره ای که پاره نمی شود

خودرو کالاست و از قوانین اقتصاد، تولید و بازار پیروی می کند؛ اقتصاد هم از سیاست فرمان می گیرد. بنابراین وضعیت امروز صنعت خودرو را باید بیرون از خط تولید و در تصمیم های سیاسی گذشته جست. این تصمیم ها از دو مسیر به خودرو رسیده اند. مسیر اول، پیامد خارجی تصمیم هاست که به داخل برگشته است. مسیر دوم، تصمیم هایی است که از ابتدا تا انتها در داخل گرفته شده اند. رد هر دو مسیر را می توان در عددها دید.

هر روز ۹۵۰ سواری کمتر

آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تولید سواری در ۷ ماهه ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است. این رقم در ۷ ماهه ۱۴۰۴، ۵۵۶ هزار و ۴۱۱ دستگاه بود. یعنی ۲۰۵ هزار و ۲۰۲ سواری کمتر. فروردین تا مهر ۲۱۶ روز است؛ پس هر روز به طور میانگین حدود ۹۵۰ سواری کمتر از پارسال تولید شده است. در مهر این فاصله به حدود یک هزار و ۲۸۶ دستگاه در روز رسید.

جدول نشان می دهد افت تولید یک اتفاق مقطعی نیست. خرداد تنها ماه رشد بود و پس از آن تولید هر ماه زیر سطح پارسال ماند؛ افت مهر حتی از میانگین ۷ ماه تندتر شد. بخش خصوصی که به قطعات وارداتی متکی تر است، بیشترین ضربه را خورد: تولید سواری این بخش از ۱۰۷ هزار و ۹۹۳ دستگاه به ۴۱ هزار و ۷۲۰ دستگاه رسید؛ ۶۱.۴ درصد کمتر.

۹۶۰ میلیون تومان؛ سهم خریدار از این گره

سر دیگر این افت در جیب خریدار است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ TU3 به ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسیده است، اما در بازار آبان حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. یعنی خریدار بازار حدود ۹۶۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه می پردازد. این فاصله در فروردین ۲۷ درصد بود و در آبان به ۵۵ درصد رسید.

محاسبه آخرین خودرو از قیمت های اعلامی نشان می دهد در همین مدت قیمت کارخانه خودروهای شاخص به طور میانگین ۴۵.۹ درصد بالا رفته و فاصله بازار و کارخانه از حدود ۳۱ درصد به ۷۱ درصد رسیده است.

این فاصله از کجا آمده؟ پاسخ در چند پرونده است که هر کدام یک رشته از همان گره را نشان می دهد.

از بندر تا صف سایپا

مسیر اول را در بندر می توان دید. مونتاژکاران بخش بزرگی از قطعات را از راه دریا وارد می کنند. گزارش پیشین آخرین خودرو درباره اثر محاصره دریایی بر مونتاژکاران نشان داد تولید ۱۲ مونتاژکار در مرداد از ۱۴ هزار و ۸۷۹ دستگاه به ۳ هزار و ۹۸۸ دستگاه رسید؛ از هر چهار خودرو، تقریبا سه خودرو حذف شد. اگر محاصره ادامه پیدا کند، تولید بسیاری از مدل ها تا پایان سال به صفر می رسد؛ این برداشتی تحلیلی است، نه پیش بینی رسمی.

مسیر دوم را در صف تحویل سایپا می توان دید. طبق گزارش ایدرو، تا ۴ مهر ۱۴۰۵ تعهدات معوق سایپا به ۹۱ هزار و ۸۳۷ دستگاه رسید؛ ۴۲ درصد بیشتر از پارسال. ۳۹ هزار و ۹۹۵ خودروی ناقص هم در انتظار قطعه مانده اند. پشت این عدد آدم هایی هستند که تیر امسال مقابل سایپا جمع شدند؛ برخی از آن ها بیش از ۳ سال منتظر خودرو بودند.

ریشه این صف در داخل گره خورده است. رئیس جمهور ۲۰ مهر بار دیگر بر تعیین تکلیف شرکت های دولتی تاکید کرد و مسئولان بارها از لزوم خصوصی سازی سایپا گفته اند. با این حال، ارزش گذاری قبلی سهام منقضی شده و حدود ۱۷ درصد سهام همچنان نزد بانک تجارت در وثیقه است. پیگیری های متعدد آخرین خودرو نشان می دهد یک جبهه سیاسی مشخص که در بسیاری از ارکان کشور نفوذ دارد، با این واگذاری مخالف است. به نظر می رسد وضعیت امروز سایپا حاصل تصمیم های دوره سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، است و ادامه آن به تصمیم سران فعلی کشور برمی گردد.

مجوز بیشتر از تولید، تصمیم تندتر از بازار

گره فقط در یک شرکت نیست؛ در شیوه تصمیم گیری است. طبق گزارش ایدرو، کمیته خودرو در ۱۴۰۵ در ۹ جلسه برای ۳۶۰ هزار و ۷۰۷ دستگاه مجوز داده است؛ رقمی بیشتر از کل سواری تولیدشده در ۷ ماهه ۱۴۰۵. نزدیک به ۸۷ درصد این مجوزها، یعنی ۳۱۲ هزار و ۹۸۴ دستگاه، «مشارکت در تولید» است. در سامانه یکپارچه فروش خودرو هم به گفته معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا، نزدیک به ۴۹۱ هزار دستگاه شاهین عرضه شد؛ حجمی که با ظرفیت واقعی تولید تناسب نداشت.

این ناهماهنگی تصادفی نیست. بیش از ۵۰ نهاد به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت خودرو اثر می گذارند و در نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودرو ایران» نیز تعدد تصمیم گیران از مشکلات اصلی این صنعت عنوان شد.

واردات، همین الگو را در کمتر از یک ماه نشان داد. اول مهر مهدی دارابی از بانک مرکزی گفت: واردات خودرو در اولویت ارزی نیست. حدود پنج روز بعد بخش خودروی سامانه میخک از دسترس خارج شد و سپس واردات خودروی لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج، به دستور رئیس جمهور متوقف شد. ۲۱ مهر اما مهلت پرونده های ثبت سفارش بودجه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد. هم زمان، تعرفه میان ۷۰ و ۱۰۰ درصد بلاتکلیف ماند؛ در حالی که وزارت صمت به صورت مکتوب با افزایش تعرفه مخالفت کرده بود.

اینجا حلقه قیمت بسته می شود. شکاف ۳۱ به ۷۱ درصدی فقط به واردات برنمی گردد، اما وقتی تولید داخل روزانه حدود ۹۵۰ سواری کم می آورد و مسیر واردات هم بسته می شود، عرضه کوچک تر می شود و بازار فاصله را از خریدار می گیرد.

باز کردن گره با کم کردن دست ها

به گفته بیشتر کارشناسان، اصلاح این وضعیت به سرمایه کلان یا نهاد جدید نیاز ندارد. مسیرش معکوس است: حذف تصمیم گیران غیرضروری و نظارت های دست و پاگیر، و جایگزینی چند نهاد فعلی با نهادهای ناظر مشخص و پاسخگو. مردم، تولیدکننده و رسانه باید بدانند تصمیم گیر هر موضوع کیست.

تا آن روز، صنعت و بازار خودرو گره ای کور می ماند؛ گرهی که یک سر طناب آن سیاست و سیاست گذار است و سر دیگرش تولیدکننده، مونتاژکار و خریداری که ۹۶۰ میلیون تومان فاصله را از جیب می پردازد.