
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مهر ۱۴۰۵ به ۱۲۵/۹ درصد و تورم صنعت به ۱۶۷/۹ درصد رسید و افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را ناگزیر کرد.
به گزارش آخرین خودرو، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده (PPI) نشان می دهد قیمت محصولات تولیدکنندگان در مهر ۱۴۰۵ با سرعتی بی سابقه بالا رفته است. این شاخص همان معیاری است که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبنای بررسی افزایش قیمت ها بر اساس تورم تولیدکننده در سازمان حمایت قرار می گیرد. به همین دلیل، عددهای این گزارش فقط یک آمار اقتصادی نیستند و مستقیما به قیمت کارخانه ای خودروهای ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان گره می خورند.
شاخص بهای تولیدکننده در یک سال ۲/۲۶ برابر شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر ۱۴۰۵ با سال پایه ۱۴۰۰ به عدد ۸۳۷/۸ رسید. این شاخص در مهر ۱۴۰۴ برابر با ۳۷۰/۹ بود و به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۱۲۵/۹ درصد رسیده است. به بیان ساده، قیمت محصولات تولیدکنندگان در یک سال حدود ۲/۲۶ برابر شده و نسبت به میانگین سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۸/۴ برابر رسیده است.
شتاب این رشد هم کم نیست. تورم ماهانه شاخص کل در مهر ۱۰/۵ درصد بود، در حالی که این رقم در شهریور ۴/۹ درصد ثبت شده بود. تورم نقطه به نقطه نیز از ۱۱۷/۳ درصد در شهریور به ۱۲۵/۹ درصد در مهر رسیده است. تورم دوازده ماهه تولیدکننده، یعنی میانگین دوازده ماه منتهی به مهر ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، هم به ۹۸/۳ درصد رسیده است. این رقم در مهر ۱۴۰۴ فقط ۳۸/۱ درصد بود.
صنعت؛ بیشترین وزن و تندترین شتاب
گروه صنعت با ضریب اهمیت ۵۷/۱۵ درصد بزرگ ترین گروه شاخص بهای تولیدکننده است و خودروسازی و قطعه سازی هم در همین گروه قرار می گیرند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه این گروه در مهر به ۱۲/۷ درصد رسید؛ رقمی که در شهریور ۵/۲ درصد بود و بالاترین تورم ماهانه صنعت پس از اردیبهشت امسال (۲۲/۶ درصد) به شمار می رود.
تورم نقطه به نقطه صنعت نیز از ۱۴۹/۳ درصد در شهریور به ۱۶۷/۹ درصد در مهر رسیده است. یعنی قیمت محصولات صنعتی در یک سال حدود ۲/۷ برابر شده است. این شاخص در مهر ۱۴۰۴ فقط ۵۰/۵ درصد بود. تورم دوازده ماهه صنعت هم از ۱۰۲/۹ درصد در شهریور به ۱۱۲/۸ درصد در مهر رسیده است.
عدد ۱۶۷/۹ درصد مربوط به کل گروه صنعت است و زیرگروه خودرو را جداگانه نشان نمی دهد. با این حال، آخرین خودرو پیش تر در گزارش موج تازه گرانی خودرو نوشته بود که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در بهار ۱۴۰۵ به ۹۴/۹ درصد رسیده است. وقتی تورم کل صنعت در مهر به ۱۶۷/۹ درصد رسیده، انتظار اینکه حلقه تولید خودرو از این موج دور مانده باشد، واقع بینانه نیست.
کالاها گران تر از خدمات شدند
گزارش بانک مرکزی شاخص را به دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمات» هم تقسیم می کند. گروه کالا با ضریب اهمیت ۷۷/۵۴ درصد، در مهر تورم ماهانه ۱۱/۰ درصد داشته است؛ رقمی که در شهریور ۵/۴ درصد بود. تورم ماهانه گروه خدمات با ضریب ۲۲/۴۶ درصد در مهر ۸/۴ درصد بوده است.
این تفکیک نشان می دهد فشار اصلی تورم تولیدکننده در کالاهای فیزیکی است؛ همان جایی که خودرو و قطعات آن قرار دارند. به عبارت دیگر، هزینه هایی که خودروساز برای خرید ورق، قطعه، رنگ، لاستیک و تجهیزات می پردازد، در کانون همین تورم قرار گرفته اند.
قیمت دستوری تا کجا تاب این تورم را دارد؟
در شرایطی که قیمت محصولات صنعتی در یک سال حدود ۲/۷ برابر شده، قیمت کارخانه ای خودرو همچنان با مجوز سازمان حمایت و بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین می شود. سازمان حمایت هم آبان امسال از تهیه پیش نویس فرمول جدید قیمت گذاری خودرو خبر داده و هشدار داده است که با افزایش خودسرانه قیمت برخورد می کند.
صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد این فاصله تا کجا رسیده است. بر اساس گزارش آخرین خودرو از زیان ۳۳/۸ همتی سایپا در نیمه نخست ۱۴۰۵، بهای تمام شده درآمدهای این شرکت به ۵۹/۹۵ همت رسیده، در حالی که درآمد عملیاتی آن ۳۶/۴۹ همت بوده است. یعنی سایپا ۲۳/۴۷ همت زیان ناخالص ثبت کرده و هزینه تولید و فروش محصولاتش از درآمد آن بیشتر شده است. ایران خودرو هم در نیمه نخست ۱۴۰۵ با وجود رشد درآمد، ۷/۹۳ همت زیان خالص داشته است.
به نظر می رسد با تورم ۱۲۵/۹ درصدی تولیدکننده و ۱۶۷/۹ درصدی صنعت، خودروساز سه راه بیشتر ندارد: افزایش قیمت، زیان بیشتر یا کاهش تولید. دو راه آخر هم دیر یا زود به همان راه اول می رسند، چون زیان انباشته نقدینگی خرید قطعه را می گیرد و کاهش تولید، هزینه هر دستگاه را بالاتر می برد. به همین دلیل، افزایش قیمت کارخانه ای خودرو دیگر یک انتخاب نیست و به نتیجه ناگزیر این عددها تبدیل شده است.
شکاف قیمت کارخانه و بازار بسته می شود؟
با همه این ها، نباید انتظار داشت افزایش قیمت کارخانه ای فاصله قیمت کارخانه و بازار را از بین ببرد، چون مشکل اصلی بازار امروز کسری سنگین در تولید است. تولید سواری در ۷ ماهه ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسیده است. این رقم در ۷ ماهه ۱۴۰۴ برابر با ۵۵۶ هزار و ۴۱۱ دستگاه بود. یعنی ۲۰۵ هزار و ۲۰۲ سواری کمتر و افتی ۳۶/۹ درصدی که به گفته گزارش گره کور سیاست و خودرو، به طور میانگین روزانه حدود ۹۵۰ سواری کمتر از پارسال است.
این کسری در ماه های اخیر عمیق تر هم شده است. آخرین خودرو پیش تر نوشته بود تولید سواری در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه رسیده که کمترین تیراژ ۶ ماهه از سال ۱۳۹۸ است. تولید سواری در مرداد هم با افت ۵۴/۹ درصدی تقریبا نصف شد. در مهر نیز تولید سواری ۴۱ درصد سقوط کرد و از ۹۴ هزار و ۴۲۰ دستگاه به ۵۵ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید. مونتاژکاران که به قطعات وارداتی وابسته ترند، بیشترین آسیب را دیده اند و محاصره دریایی تولید ۱۲ مونتاژکار را در مرداد ۷۳/۲ درصد کاهش داد. در سایپا تا مرداد ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰ هزار خودروی ناقص در انتظار قطعه مانده و تعهدات معوق از ۹۰ هزار دستگاه گذشته است.
بازار هم از همین حالا این فشار را نشان می دهد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران که آخرین خودرو در گزارش تورم نقطه ای خودرو منتشر کرد، تورم نقطه به نقطه خرید وسایل نقلیه در مهر ۱۴۰۵ به ۱۴۹/۱ درصد رسیده؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه عمومی خانوارهای شهری ۸۵/۵ درصد بوده است. هرچند این آمار و گزارش بانک مرکزی از دو نهاد متفاوت منتشر شده اند، فاصله تورم ۱۲۵/۹ درصدی تولیدکننده با تورم ۸۵/۵ درصدی مصرف کننده نشان می دهد بخشی از افزایش هزینه های تولید هنوز به قیمت مصرف کننده منتقل نشده است.
به همین دلیل، هر افزایش قیمت کارخانه ای در شرایط کسری تولید، بیش از آنکه بازار را آرام کند، کف تازه ای برای قیمت بازار می سازد. تا زمانی که تیراژ تولید به سطح تقاضا نزدیک نشود و مسیر تامین قطعه و واردات باز نشود، شکاف قیمت کارخانه و بازار پابرجا می ماند و افزایش قیمت کارخانه ای هم دوباره اثر مستقیم خود را روی بازار خودرو خواهد گذاشت.
دیدگاه کاربران