با دستور رئیس جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شد؛ تصمیمی که نحوه طراحی و اجرای این مسیر توسط دولت را زیر سوال برده است.
دولت چگونه مسیر واردات خودرو را متوقف کرد؟
به گزارش آخرین خودرو، وزیر صمت اعلام کرده است که با دستور رئیس جمهور، امکان واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور منتفی شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که دولت پیش از این، مسیر مشخصی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ایجاد و برای آن قانون، مقررات و فرآیند اجرایی تعیین کرده بود. در این مسیر، متقاضی می توانست بر اساس مقررات رسمی برای خرید خودرو اقدام کند و مراحل حمل، ترخیص و فروش آن را پیش ببرد. همزمان نیز کسب و کارهایی در حوزه حمل و نقل، ترخیص، فروش و خدمات مرتبط با واردات خودرو شکل گرفتند. بنابراین توقف این مسیر فقط به معنای غیرفعال شدن یک سامانه نیست؛ بلکه سیاستی تغییر کرده که افراد و کسب و کارها بر اساس آن تصمیم اقتصادی گرفته اند.
هشدار بانک مرکزی پیش از توقف واردات
اول مهر، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، درباره واردات خودرو اعلام کرد که خودرو در شرایط فعلی محدودیت های ارزی و تجاری، در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد. بخش مهم تر اظهارات دارابی به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مربوط می شد. استدلال بانک مرکزی این بود که حتی اگر خرید خودرو با ارز شخصی در خارج از کشور انجام شود، خودرو پس از ورود به ایران در بازار فروخته می شود و تبدیل ریال حاصل از فروش به ارز می تواند دوباره برای بازار ارز تقاضا ایجاد کند. به بیان ساده، از نگاه بانک مرکزی، «بدون انتقال ارز» لزوما به معنای بی اثر بودن کل فرآیند واردات بر بازار ارز نیست. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که مسیر واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور همچنان بر اساس مقررات موجود برقرار بود. یعنی مسیر واردات از نظر اجرایی فعال بود، اما همزمان بانک مرکزی نسبت به آثار ارزی آن هشدار می داد.
چند روز بعد، بخش خودرو در میخک از دسترس خارج شد
چند روز پس از اظهارات دارابی، بخش مربوط به انتقال خودرو در سامانه میخک از دسترس خارج شد. در آن زمان، توضیح رسمی این بود که بخش خودرو برای به روزرسانی به صورت موقت غیرفعال شده است. بنابراین در همان مقطع نمی شد این اتفاق را به معنای توقف قطعی واردات خودرو دانست. اما پس از اعلام رسمی توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس جمهور، این اتفاق در کنار سایر تحولات پرونده قرار می گیرد. برای اینکه گفته شود اختلال میخک از ابتدا بخشی از اجرای تصمیم توقف واردات بوده، سند مستقیمی منتشر نشده است. بنابراین نمی توان با قطعیت گفت تصمیم توقف واردات از قبل برنامه ریزی شده بود. با این حال، توالی اتفاقات قابل توجه است: ابتدا هشدار بانک مرکزی درباره آثار ارزی واردات خودرو، سپس غیرفعال شدن بخش خودرو در میخک و در نهایت اعلام رسمی توقف واردات خودروهای لوکس. این توالی این پرسش را ایجاد می کند که:
آیا تصمیم نهایی پیش از اعلام رسمی در حال بررسی یا شکل گیری بوده است یا خیر؟
مسئولیت دولت با تغییر سیاست از بین نمی رود
حتی اگر فرض شود دولت از قبل تصمیم به توقف واردات خودروهای لوکس داشته، این پرسش باقی می ماند که چرا پیش از آن، مسیر واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد شد و افراد و کسب و کارها اجازه یافتند بر اساس آن برنامه ریزی کنند. اگر هم تصمیم توقف واردات بعدا و به دلیل شرایط ارزی گرفته شده باشد، سوال دیگری مطرح است:
چرا آثار و پیامدهای ارزی این سیاست هنگام طراحی مسیر واردات به اندازه کافی بررسی نشده بود؟
اگر دولت از ابتدا می دانست واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشور می تواند پس از فروش خودرو در داخل به ایجاد تقاضای ارز منجر شود، این موضوع باید پیش از ایجاد مسیر واردات در نظر گرفته می شد. در غیر این صورت، سیاستی با ابعاد مالی و ارزی قابل توجه بدون ارزیابی کامل پیامدهای آن اجرا شده است. در هر دو حالت، مسئولیت طراحی و اصلاح سیاست با دولت است.
تغییر سیاست، تصمیم های اقتصادی را هم تغییر می دهد
فعال اقتصادی نمی تواند سیاست دولت را پیش بینی کند و تصمیم خود را بر اساس مقررات موجود می گیرد. وقتی دولت مسیر قانونی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد می کند، متقاضی برای خرید خودرو هزینه می کند و شرکت های فعال در حمل و نقل، ترخیص و فروش نیز برای ارائه خدمات برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند. بنابراین با تغییر سیاست، فقط یک مقررات یا سامانه تغییر نمی کند؛ تصمیم های اقتصادی افرادی که بر اساس همان سیاست عمل کرده اند نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
سوال اینجا ست که اگر این مسیر از ابتدا اشتباه بوده، چرا ایجاد شد؟
و اگر در زمان ایجاد آن قابل اجرا بوده، چرا تبعات تغییر آن پیش از اجرا مدیریت نشد؟
واردات خودرو میان چند سیاست دولتی قرار گرفت
پرونده واردات خودرو فقط مسئله ارز نیست. دولت از واردات خودرو افزایش عرضه و تنظیم بازار را دنبال می کرد و از محل حقوق ورودی و مالیات نیز درآمد داشت. در مقابل، سیاست ارزی بر مدیریت منابع و کنترل تقاضای ارز تاکید داشت و سیاست صنعتی نیز کاهش وابستگی به واردات و حمایت از تولید داخلی را دنبال می کرد. این اهداف لزوما همیشه با یکدیگر همسو نیستند، اما هماهنگ کردن آنها وظیفه سیاستگذار است. وقتی یک نهاد مسیر واردات را باز می کند و برای آن مقررات و سازوکار اجرایی تعیین می شود، اما در ادامه همان مسیر از منظر ارزی پرهزینه تشخیص داده می شود، مسئله فقط تغییر یک تصمیم نیست؛ هماهنگی میان سیاست های دولت نیز زیر سوال می رود.
سوال اصلی؛ چرا این مسیر ایجاد شد؟
فاصله کوتاه میان اظهارات دارابی، اختلال بخش خودرو در میخک و اعلام توقف واردات خودروهای لوکس، این احتمال را مطرح می کند که تصمیم نهایی پیش از اعلام رسمی در حال بررسی یا شکل گیری بوده است. با این حال، برای اثبات اینکه این روند از ابتدا برنامه ریزی شده بود، سند مستقیمی منتشر نشده است.
اما حتی اگر چنین برنامه ریزی ای وجود داشته باشد، مسئله اصلی تغییر نمی کند. دولت باید توضیح دهد چرا مسیری را ایجاد کرد که مردم و کسب و کارها بر اساس آن تصمیم گرفتند، اما در فاصله ای کوتاه آن را کنار گذاشت. اگر هم چنین برنامه ای از ابتدا وجود نداشته، سوال جدی تر است:
چرا آثار ارزی سیاستی که امروز یکی از دلایل توقف آن مطرح شده، هنگام طراحی و اجرای مسیر واردات دیده نشد؟
در نهایت، دولت می تواند سیاست واردات خودرو را تغییر دهد، اما تغییر سیاست، مسئولیت تصمیم قبلی را از بین نمی برد. مسئله این پرونده فقط توقف واردات خودروهای لوکس نیست؛ موضوع مهم تر، نحوه تصمیم گیری و هزینه ای است که تغییر این سیاست برای کسانی ایجاد می کند که بر اساس مقررات رسمی دولت وارد این مسیر شده اند.
دیدگاه کاربران