وزارت صمت قبلا اعلام کرده بود که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، امکان تأمین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند. اما این روند نیز با مشکلاتی مواجه شده است. در نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور، محمد اتابک از بروز اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی و چالش در ادامه روند واردات خبر داده است.
همزمان با انتشار این نامه، بنابر اخبار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، واردکنندگان خودرو کشور را به جلسه فراخوانده است. پیرو تصمیمات کلان اقتصادی اخیر دولت و تغییر مدل ارز مصرفی واردکنندگان خودرو، در این جلسه شرایط جدید و احتمالا تغییرات نحوه فروش خودروهای وارداتی به اطلاع نمایندگان شرکت های واردکننده خودرو خواهد رسید.
وزیر صمت در نامه‌ای دیگر، خطاب به سید حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، از تصمیم نهایی این سازمان بدون نظر وزارت صمت در تنظیم تعرفه واردات خودرو در سال آینده نیز گلایه کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
«همانگونه که مستحضرید، صنعت خودرو یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد. تبعات اجتماعی و سیاسی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه همواره متوجه این وزارتخانه بوده است. یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری و سیاستی در این بخش، ابزارهای تعرفه‌ای می‌باشد که نقش مهمی در موضوع واردات، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای صنعت خودرو ایفا می‌کند. از آنجا که اخیراً در تدوین قانون بودجه سال 1405 کل کشور، آن سازمان بدون اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی از این وزارتخانه، نه تنها متولی این صنعت می‌باشد بلکه پاسخگوی هرگونه آثار و تبعات ناشی از تصمیمات نیز می‌باشد، نسبت به تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو در قانون مذکور برای سال آتی اقدام نموده است که پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه‌ها، تبعات منفی بسیاری را برای وزارت متبوع و دولت بوجود آورده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و اینکه برخی از این تعرفه‌ها مورد تأیید دفاتر تخصصی وزارت متبوع نمی‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تشکیل جلسات مشترک و اخذ نظرات این وزارتخانه، اصلاحات لازم از طریق آن سازمان انجام و به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.»
دیدگاه کاربران