اجرای طرح جدید بنزینی دولت و اعمال افزایش قیمت در قالب «نرخ سوم»، هرچند در آمارهای رسمی با ادعای کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین و رشد ۱۲ درصدی تقاضای CNG همراه شده، اما در لایه‌های زیرین خود زنگ خطر موج جدیدی از فشارهای معیشتی و تورم ساختاری را به صدا درآورده است. ابهام مطلق در میزان درآمدهای ریالی این طرح و نبود سازوکار شفاف برای بازگشت منابع به جامعه، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به جای جراحی ساختارهای ناکارآمد تولید انرژی و نوسازی حمل‌ونقل، ساده‌ترین مسیر یعنی تحمیل هزینه به جیب شهروندان را برگزیده است. تداوم این رویکرد قیمتی در غیاب زیرساخت‌های جایگزین، نه یک دستاورد مدیریتی، بلکه استراتژی پرریسکی است که به انقباض بیشتر سفره طبقه متوسط و فرودست، تحمیل هزینه‌های سنگین استهلاک و فرسایش مضاعف سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد.
بر اساس داده‌های رسمی اعلام‌شده از سوی سخنگوی دولت در دوازدهمین نشست خبری، اجرای طرح جدید بنزین و اعمال نرخ سوم در بازه زمانی ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، منجر به افت ۷ درصدی مصرف بنزین و جهش ۱۲ درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ شده است. دولت هدف از این اقدام را مهار واردات بنزین، کاهش آلودگی هوا و هدایت عواید حاصل از صرفه‌جویی به سمت معیشت شهروندان عنوان کرده و بر توسعه حمل‌ونقل عمومی و پویش‌هایی نظیر «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» تأکید داشته است. با این حال، سخنگوی دولت صراحتاً اذعان کرده است که با گذشت یک ماه از اجرای طرح، هنوز هیچ برآورد دقیقی از میزان درآمدهای کسب‌شده وجود ندارد و ارقام مطلق حجم صرفه‌جویی و سازوکار توزیع منابع آن نیز اعلام نشده است.
مالیات پنهان بر تحرک شغلی؛ انقباض قدرت خرید و موج تورم فشار هزینه
نخستین پیامد مستقیم این سیاست، اصابت شوک هزینه‌ای به سبد معیشت خانوارهای دهک‌های متوسط و ضعیف است. در ساختار کنونی اقتصاد ایران که شبکه حمل‌ونقل عمومی ریلی و اتوبوس‌رانی در کلان‌شهرها و شهرهای اقماری به‌شدت فرسوده و ناکافی است، خودروی شخصی یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود، بلکه ابزار کار و وسیله ناگزیر تامین معیشت برای میلیون‌ها سرپرست خانوار (از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا توزیع‌کنندگان خرد و کارگران خدماتی) است. افزایش نرخ سوم بنزین و محدودسازی سهمیه‌ها، عملاً به معنای وضع یک «مالیات پنهان و قهری» بر تحرک شغلی این اقشار است که مستقیماً درآمد خالص روزانه آن‌ها را کاهش می‌دهد و خانوار را ناگزیر به حذف هزینه‌های حیاتی در بخش تغذیه، سلامت و آموزش می‌کند.
از منظر اقتصاد کلان نیز دستکاری نرخ‌های حاشیه‌ای سوخت در اقتصادی که از تورم مزمن رنج می‌برد، در دو فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت عمل می‌کند:
* فاز کوتاه‌مدت (تورم انتظاری): افزایش هزینه سوخت در لایه سوم، به سرعت در نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری و بین‌شهری تخلیه شده و انتظارات تورمی را در بخش خدمات فعال می‌کند.
* فاز بلندمدت (تورم فشار هزینه - Cost-Push Inflation): به دلیل وابستگی شبکه توزیع مویرگی کالاها به وانت‌بارها و خودروهای بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز، افزایش هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل در زنجیره تامین رسوخ کرده و با یک وقفه زمانی کوتاه، قیمت نهایی مواد غذایی و کالاهای اساسی را در خرده‌فروشی‌ها بالا می‌برد.
کوچ اجباری به CNG؛ بدهی فنی پنهان و اثر دومینویی بر بازار گاز و لوازم یدکی
جهش ۱۲ درصدی مصرف CNG که دولت از آن به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند، در واقع حامل یک «بدهی فنی پنهان» برای دارایی خانوار و یک «ریسک دومینویی» برای کل اقتصاد است. بخش بزرگی از ناوگان خودرویی کشور دارای پیشرانه‌های پایه‌بنزینی با فناوری قدیمی هستند که به شکل کارگاهی یا کارخانه‌ای دوگانه‌سوز شده‌اند. از نظر فنی، گاز طبیعی دارای دمای احتراق بالاتر و خاصیت روان‌کنندگی کمتر نسبت به بنزین است؛ استفاده مداوم از CNG در این موتورها به فرسودگی زودهنگام سرسیلندر، سوختن سوپاپ‌ها و افت توان پیشرانه منجر می‌شود. در شرایطی که بازار قطعات یدکی و دستمزد تعمیرات خودرو با تورم‌های شدید روبه‌روست، صرفه‌جویی اجباری و روزمره رانندگان در جایگاه‌های سوخت، چند ماه بعد به شکل هزینه‌های چند ده میلیون تومانی تعمیرات اساسی موتور بر سر اقتصاد خانوار آوار می‌شود.
فراتر از بازار لوازم یدکی، این تغییر الگوی مصرف یک اثر دومینویی خطرناک بر «تراز گازی کشور» دارد. هدایت تقاضای سوخت از بنزین به سمت شبکه CNG در آستانه فصول سرد سال، فشار را بر شبکه توزیع گاز مضاعف می‌کند. در کشوری که در زمستان با ناترازی شدید گاز روبه‌روست و هر ساله صنایع مادر (پتروشیمی، فولاد و سیمان) را به دلیل کمبود گاز تعطیل می‌کند، افزایش مصرف CNG به معنای انتقال بحران از پالایشگاه‌های نفت به شبکه گازرسانی و تشدید رکود صنعتی در نیمه دوم سال است.
ابهام در ترازنامه طرح؛ بازی با درصدها در غیاب شفافیت بودجه‌ای
ناکارآمدی اجرایی و ساختاری طرح جدید بنزینی زمانی آشکارتر می‌شود که گزاره «عدم برآورد درآمدهای حاصل از طرح» را در کنار سامانه هوشمند سوخت قرار دهیم. چگونه دولتی که به صورت لحظه‌ای و برخط به داده‌های تراکنش تک‌تک نازل‌های سوخت در سراسر کشور دسترسی دارد، پس از یک ماه از کم‌وکیف ریالی درآمدهای خود بی‌اطلاع است؟ این تناقض آشکار، دو فرضیه نگران‌کننده را در ذهن تحلیل‌گران تقویت می‌کند: نخست آنکه این طرح بدون مطالعات دقیق کارشناسی و مدل‌سازی مالی به اجرا درآمده است؛ و دوم آنکه عواید ریالی حاصل از گرانی بنزین، پیشاپیش در چاه ویل کسری بودجه جاری دولت بلعیده شده و اساساً منابعی برای تحقق وعده «اختصاص به معیشت مردم» باقی نمانده است.
همچنین، ارائه آمارهای درصدی بدون انتشار «ارقام مطلق» (حجم دقیق لیتر بنزین صرفه‌جویی‌شده و مترمکعب گاز مصرفی)، یک خطای روش‌شناختی در گزارش‌دهی اقتصادی است. کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین در بازه نیمه دوم شهریور تا نیمه مهرماه را نمی‌توان به پای موفقیت طرح نوشت؛ چرا که پایان فصل سفرهای تابستانی، کاهش قدرت خرید مردم برای تفریح و رکود نسبی فعالیت‌های اقتصادی، به طور طبیعی تقاضای سوخت را در ابتدای پاییز کاهش می‌دهد. تقلیل راه‌حل‌های کلان مدیریت انرژی به پویش‌های نمادینی چون «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» نیز نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نگاه مدیران اجرایی و واقعیت‌های سخت معیشتی در کف خیابان است.
شکاف طبقاتی در جایگاه‌های سوخت و فرسایش بقایای سرمایه اجتماعی
از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، ایجاد نظام چندنرخی و سوق دادن اجباری بخشی از جامعه به سمت سوخت جایگزین، نمود بارز تعمیق شکاف طبقاتی است. دهک‌های بالای درآمدی که هزینه بنزین سهم ناچیزی در سبد مصرفی آن‌ها دارد، بدون تغییر در الگوی تردد، بنزین نرخ سوم را مصرف می‌کنند. در مقابل، طبقات کارگر و متوسط رو به پایین برای حفظ تعادل مالی خود ناگزیرند ساعت‌ها از وقت مفید کاری و زندگی خود را در صف‌های طویل و ناایمن جایگاه‌های CNG سپری کنند و ریسک نگهداری مخازن پرفشار گاز در خودروهای فرسوده را به جان بخرند.
این دوگانگی ملموس، در کنار وعده‌های مبهم و بدون جدول زمانی درباره بازگشت منابع به سفره مردم، مستقیماً به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. حافظه تاریخی جامعه ایران مملو از سیاست‌های قیمتی مشابهی است که با وعده بازتوزیع رفاهی آغاز شدند، اما در عمل تنها تورم و فقر بیشتر را به جا گذاشتند.
تداوم اجرای این طرح به شیوه کنونی، نه‌تنها گرهی از معضل ناترازی انرژی باز نخواهد کرد، بلکه اقتصاد کشور را وارد چرخه فرسایشی «گرانی حمل‌ونقل، استهلاک سرمایه‌های فیزیکی خانوار، تشدید ناترازی گاز در زمستان و التهاب اجتماعی» خواهد کرد. مدیریت پایدار مصرف سوخت از مسیر جیب خالی شهروندان و شوک‌های قیمتی پنهان نمی‌گذرد. تا زمانی که سیاست‌گذار به جای شفاف‌سازی ترازنامه انرژی، ارتقای بهره‌وری پالایشگاه‌ها، واردات خودروهای کم‌مصرف و توسعه واقعی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بر ابزارهای قیمتی یک‌جانبه و آمارهای مبهم تکیه کند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این مسیر بسیار سنگین‌تر از ارقام فرضی صرفه‌جویی در واردات بنزین خواهد بود؛ واقعیتی که بازنگری فوری در معماری این سیاست و ارائه گزارش شفاف مالی به افکار عمومی را به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل می‌کند.
دیدگاه کاربران