آب سرد وزیر بر خیال افزایش قیمت کارخانه‌ای

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مشخصاً آب پاکی را برای افزایش قیمت روی دست خودروسازان ریخت تا مدافعان این تصمیم و مخالفان شورای رقابت از این رویا که می‌توانند قیمت‌ها را آزاد کنند بیرون بیایند. البته خودروسازان در آینده فشار بیشتری به وزیر می‌آورند و ممکن است به برخی خواسته‌هایشان برسند اما فعلاً وزیر جدید در راستای سیاست‌های کلان دولت حرکت می‌کند. به این معنی که گفته تصمیم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها ندارد و خصوصاً این‌که خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند.

”رئیس انجمن خودروسازان خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شد و نسبت به ورشکستگی خودروسازان هشدار داد؛ وزیر البته قیمت‌گذاری خودروسازان را غیرقانونی دانست و زیان‌ده بودنشان را رد کرد.“از سوی دیگر بحث‌های افزایش قیمت خودرو که تاکنون معمولاً توسط چهره‌های سرشناس قطعه‌سازی به انجام می‌رسید، حالا دیگر مشخصاً از سوی دبیر انجمن خودروسازان و با لحنی آمرانه بیان شده است. خواسته‌های خودروسازان بسیار زیاد هستند و عمده استدلال آن‌ها هم ضرردهی 5 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز طی 6 ماه ابتدایی سال جاری است؛ اما رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با این ادعا هم مخالف است و می‌گوید می‌توان جلوی زیان‌دهی برخی مدل‌ها را با مدیریت صحیح گرفت.

حرف‌های قاطعانه وزیر

وزیر صنعت با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماه‌های اخیر توسط یک گروه کارشناسی اعلام کرد: «تصمیم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها نداریم.»

به گزارش ایرنا رضا رحمانی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند؛ این کار، سازوکار قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.»

رحمانی با بیان این‌که بسیاری از خودروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: «در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود. پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ، کیفیت و قیمت اصلاح‌شده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز هستیم.» وزیر صنعت درعین‌حال گفت: «بخش عمده‌ای از اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد و اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.»

دو خودروساز بزرگ کشور به‌تازگی با انتشار صورت‌های مالی خود از زیان انباشته 5000 میلیارد تومانی خبر داده‌اند؛ اما رحمانی با رد کردن زیان‌ده بودن خودروسازی کشور، گفت: «ممکن است خودروسازان در تولید برخی محصولات زیان ببینند؛ اما می‌توان با مدیریت بهتر منابع، عرضه محصول و کنترل تولید، این مشکل را رفع کرد و ازاین‌رو نمی‌توان گفت صنعت خودرو زیان‌ده است. می‌توان جلوی زیان‌دهی خودروسازان را گرفت.»

وزیر صنعت بیان کرد: «خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و از این‌رو یک کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل‌شده تا موانع و مشکلات ماه‌های گذشته حوزه تولید و نوسان‌های قیمتی در این بخش را با همکاری خودروسازان بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود.»

رحمانی همچنین در خصوص ترخیص خودرو از گمرک گفت: «ما بخشنامه‌های مختلفی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک داشتیم؛ اما ترخیص و واردات خودروها فعلاً ممنوع است. البته موارد خاص باید بررسی شود و برای این‌که حقوق مردم ضایع نشود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

خواسته‌های خودروسازان از زبان دبیر انجمن

در گفت‌وگویی که احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان با خبرگزاری ایسنا داشته است به‌وضوح خواسته‌های خودروسازان را بیان کرده است.

نعمت‌بخش درجایی از این گفت‌وگو می‌گوید: «ما گرفتار بوروکراسی شورای رقابت شده‌ایم که از ابتدای امسال و طی شش ماه اول دو شرکت خودروسازی بیش از 5000 میلیارد تومان زیان‌دیده‌اند.»

به گفته دبیر انجمن خودروسازان، «از تقاضاهای خودروسازان و قطعه‌سازان این است که آن‌ها از قیمت‌گذاری‌ها معاف شده و در حاشیه بازار معاملات خود را انجام دهند. علاوه‌بر این وزیر جدید صمت باید این اجازه را بدهد که خودروهای فروخته‌شده با ارز دولتی با همان نرخ تسویه‌حساب شوند؛ چراکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته و منجر به ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.»

به گفته وی «در درجه اول توقعات ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که اجازه دهند خودروسازان مانند سایر خودروسازان دنیا، خود تعیین‌کننده قیمت باشند.» به‌عبارت‌دیگر «به‌طورکلی از قیمت‌گذاری (دستوری) معاف شوند» و قیمت‌ خودروها توسط خود خودروساز تعیین شود.

بحث دیگر که در بالا هم به آن اشاره شد مربوط به بخش ارز دولتی است. خودروسازان ارزی گرفته بودند که با آن قطعات منفصله وارد کنند. قرار بود با این قطعات خودرو در کشور مونتاژ و به مشتری فروخته شود. بانک مرکزی طی تصمیم جدید اعلام کرد که اجناس واردشده با ارز دولتی باید مابه‌التفاوت نرخ دلار 4200 تومانی و دلار سامانه نیما را پرداخت کنند تا اجازه ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ اما نعمت‌بخش می‌گوید این کار ممکن نیست و باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود. وی به‌صورت شفاف گفت: «باید دستور پرداخت مابه‌التفاوت برای خریدهایی که با دلار 3800-4200 تومانی انجام‌شده و اکنون با ارز نیمایی تسویه شود، برداشته شود. انتظار داریم خودروهایی که قبلاً با همان نرخ دولتی فروخته‌شده‌اند، با همان ارز 4200 تومان تسویه‌حساب شود که شرکت‌ها دچار ورشکستگی نشوند.»

با کنار هم گذاشتن این دو اظهارنظر توسط وزیر جدید و رئیس انجمن می‌توان به‌وضوح دید که شدت مقابله دولت با خواسته‌های بازار آزادی خودروسازان چقدر است. البته ممکن است الزاماً دلیل این مخالفت ربطی به سیاست‌های ضد بازار آزادی نداشته نباشد و صرفاً به این دلیل باشد که نه خودروسازان هنوز این توان را دارند و نه الان شرایط مناسبی برای واردکردن شوک به بازار است. این‌که قیمت‌گذاری آزاد بهتر است یا نهادهای دستوری بحث دیگری است اما فعلاً تصمیم دولت بر این است که قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را به خود خودروسازان واگذار نکند.

اگر قیمت‌ها آن‌طور که خودروسازان می‌خواهند آزاد شود تمام کسانی که پیش‌خرید کرده‌اند باید به قیمت روز که احتمالاً بیشتر از قیمت کنونی بازار است خودروی خود را تحویل بگیرند.

_{*عکس اسلاید از جام جم}