سامانه های فروش خودرو باز هم بیشتر می شوند؟

مهلت تازه دادستانی برای تکمیل سامانه عرضه خودرو، پرسشی قدیمی را زنده کرده است: سامانه بیشتر می خواهیم یا نظارت دقیق تر بر ظرفیت فروش شرکت ها؟

مهلت سه ماهه برای راه اندازی سامانه متمرکز

در جلسه تخصصی دادستانی تهران با حضور مسئولان وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا، چالش های عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بررسی شد.

علی صالحی، دادستان تهران، در این جلسه دستور داد سامانه متمرکز عرضه خودرو حداکثر تا پایان دی ۱۴۰۵ عملیاتی شود. بر اساس این دستور، وزارت صمت باید ثبت عرضه خودروهای داخلی و مونتاژی را به تدریج آغاز کند و سامانه طراحی شده، با رعایت تشریفات قانونی، به تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در کشور تبدیل شود.

بر این اساس، تأییدیه فروش و پیش فروش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باید از طریق این سامانه صادر شود. وزارت صمت نیز موظف است پیش از اجرای طرح، ضوابط الزامی شدن سامانه، زمان آغاز فعالیت و ضمانت اجراهای عرضه خارج از شبکه را به صورت رسمی اطلاع رسانی کند.

برخورد با فروش بدون مجوز و گران فروشی

در دستور دادستان تهران، تشدید نظارت بر خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان حمایت و بخش های نظارتی وزارت صمت باید عملکرد شرکت ها را به صورت مستمر بررسی کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی به مراجع صالح بفرستند. فروش یا پیش فروش بدون مجوز و همچنین ایجاد تعهد بیش از ظرفیت مجاز می تواند به محدودیت در صدور و تمدید مجوزها و تسهیلات مرتبط منجر شود. همچنین سازمان حمایت موظف شده است با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت، بر رعایت ضوابط قیمت گذاری نظارت کند. فروش بالاتر از نرخ مصوب یا مغایر با سود مجاز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود و در صورت احراز ارکان جرم اخلال اقتصادی، موضوع در مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مأمور شده است با ابلاغ موضوع به رده های استانی، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز فروش و پیش فروش خودرو را شناسایی کند.

تجربه سامانه یکپارچه؛ از شاهین تا تعهدات معوق

اما متمرکز کردن فرآیند عرضه لزوماً به معنای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد نیست. تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو که در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین راه اندازی شد، نشان می دهد اگر ظرفیت واقعی تولید و توان تأمین قطعات پیش از عرضه کنترل نشود، یک سامانه متمرکز هم می تواند به بستری برای شکل گیری تعهدات سنگین تبدیل شود.

نمونه روشن این مسئله، خودروی شاهین است. بر اساس اظهارات معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا در تیرماه ۱۴۰۵، در سال ۱۴۰۲ و بخشی از اسفند ۱۴۰۱، از مجموع یک میلیون و ۱۱۳ هزار دستگاه خودروی عرضه شده در سامانه یکپارچه، نزدیک به ۴۹۱ هزار دستگاه به شاهین اختصاص داشت. در مقطعی نیز حدود ۳۶۳ هزار دستگاه شاهین برای تحویل در زمستان ۱۴۰۳ اولویت بندی شده بود؛ حجمی که به گفته این مقام سایپا با ظرفیت واقعی خطوط تولید و زنجیره تأمین شرکت تناسب نداشت.

پیامد این وضعیت همچنان در آمار تعهدات معوق سایپا دیده می شود. بر اساس اعلام معاون وزیر صمت در تیرماه ۱۴۰۵، حدود ۳۳ هزار دستگاه شاهین در فهرست خودروهای معوق این شرکت قرار داشت؛ رقمی که شاهین را به یکی از اصلی ترین بخش های مسئله تعهدات معوق سایپا تبدیل کرده است.

این تجربه نشان می دهد مسئله اصلی فقط محل ثبت نام نیست؛ بلکه باید پیش از آغاز فروش، ظرفیت تولید، موجودی قطعات، برنامه تحویل و تعداد مجاز تعهدات بررسی شود. در غیر این صورت، تغییر سامانه فروش لزوماً مانع تکرار تجربه تعهدات مازاد نخواهد شد.

بازار خودرو به چند سامانه فروش نیاز دارد؟

در بخش واردات خودرو، در حال حاضر بسترهایی مانند مگفا و اتونوین برای عرضه مورد استفاده قرار می گیرند و برخی شرکت ها نیز ممکن است از سامانه اختصاصی خود برای فروش استفاده کنند. در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی هم تجربه سامانه یکپارچه وجود دارد؛ بستری که پس از مدتی جای خود را به عرضه مستقیم از طریق سامانه های اختصاصی شرکت ها داد.

اکنون با دستور جدید دادستانی، قرار است سامانه متمرکز دیگری برای تأیید عرضه و نظارت بر فروش شکل بگیرد. این روند یک پرسش اساسی ایجاد می کند: آیا قرار است سامانه جدید جایگزین مگفا و اتونوین شود؟ تکلیف سامانه های اختصاصی خودروسازان و مونتاژکاران چه خواهد بود؟ آیا این بستر صرفاً وظیفه ثبت و تأیید مجوز عرضه را بر عهده دارد یا فرآیند فروش و تخصیص خودرو نیز در آن انجام می شود؟

به نظر می رسد به جای اضافه کردن یک بستر دیگر به مجموعه سامانه های موجود، باید تمام عرضه کنندگان خودرو در یک درگاه مشترک ثبت و نظارت شوند. چنین سامانه ای می تواند اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای قابل عرضه، قیمت، شرایط فروش، مجوزها و ظرفیت تعهدات هر شرکت را ثبت کند؛ بدون آنکه لزوماً شیوه قیمت گذاری یا روش تخصیص خودرو در همه شرکت ها یکسان باشد.

چرا نظارت پیش از آغاز فروش انجام نمی شود؟

نکته مهم تر، زمان اعمال نظارت است. وزارت صمت باید پیش از آغاز هر بخشنامه فروش، ظرفیت تولید یا واردات، تعداد خودروهای قابل عرضه، مجوز فروش، برنامه تحویل و شرایط قرارداد را بررسی و تأیید کند. شرکتی که ظرفیت یا مجوز لازم را ندارد، نباید بتواند فروش را آغاز کند و از مشتریان وجه دریافت کند.

در چنین مدلی، نظارت به جای آنکه پس از ایجاد تعهد و بروز تأخیر وارد عمل شود، پیش از شکل گیری تعهد انجام می شود. تجربه شاهین در سامانه یکپارچه نیز نشان می دهد که بدون کنترل ظرفیت واقعی عرضه، حتی سامانه های متمرکز هم نمی توانند مانع تکرار تعهدات سنگین و تحمیل هزینه تأخیر به خریداران شوند.

بنابراین، اصل ایجاد سامانه نظارتی قابل دفاع است؛ اما پرسش اصلی این است که چرا به جای یکپارچه کردن بسترهای موجود و کنترل پیشینی ظرفیت فروش، باید سامانه دیگری به ساختار عرضه خودرو اضافه شود؟