گمرک ایران آیین نامه اصلی واردات خودرو را از ۶ آبان موقوف الاجرا اعلام کرد؛ فعالان واردات می گویند این توقف فقط به ایرانیان مقیم خارج محدود نیست.
به گزارش آخرین خودرو، هیئت وزیران در جلسه یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، موقوف الاجرا شدن دو تصویب نامه مرتبط با واردات خودرو را تصویب کرد. این تصمیم با شماره ۹۲۵۴۱/ت۶۶۱۷۶هـ در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ صادر شد و در متن آن آمده است که دو مصوبه از تاریخ صدور این تصویب نامه موقوف الاجرا می شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ مورخ جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، این تصویب نامه را برای اجرا از ۶ آبان به ناظران، مدیران کل و مدیران همه گمرکات اجرایی فرستاد.
چه چیزی موقوف الاجرا شد؟
مصوبه نخست، آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ است. این آیین نامه پایه اصلی واردات فعلی خودرو در کشور است و تعرفه های پلکانی آن، از جمله ماده ۵ برای خودروهای بنزینی و ماده ۸ برای خودروهای برقی و هیبریدی، مبنای حقوق ورودی این مسیر بوده است.
مصوبه دوم، تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ مورخ چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ است که اصلاح همان آیین نامه و جدول حقوق ورودی خودروهای ایرانیان مقیم خارج را تعیین می کرد و اعتبار آن تا پایان سال ۱۴۰۵ بود.
بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ مسیر اصلی تأمین ارز و صدور مجوز واردات خودروی سواری به شمار می رفت و واردات شخصی ایرانیان مقیم خارج نیز یکی از بخش های همین چارچوب بود. توقف همزمان هر دو مصوبه، در عمل هم مسیر تجاری بند (ر) و هم رویه ایرانیان مقیم خارج را از اجرا خارج می کند.
خطای احتمالی در مصوبه و ضرورت اصلاح
به نظر می رسد در تنظیم این مصوبه اشتباهی رخ داده است، چرا که دولت پیش تر، از زبان عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده بود فعلا قرار است فقط واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج متوقف شود، نه تمامی خودروهای وارداتی. این در حالی است که متن تصویب نامه ۹۲۵۴۱ آیین نامه اصلی بند (ر) را به طور کامل موقوف الاجرا کرده و دامنه آن از رویه ایرانیان مقیم خارج فراتر رفته است.
به نظر می رسد دولت در این مرحله احتمالا باید اصلاحیه ای صادر کند تا بازار خودرو بیش از این به هم ریخته نشود و ابهام گمرک در اجرای مصوبه نیز برطرف شود.
توقف کلی واردات؛ گامی خلاف تمام سیاست های دولت!
توقف واردات خودرو در شرایط فعلی بیش از آنکه به ساماندهی بازار کمک کند، بر آشفتگی آن می افزاید. بازاری که همین حالا با کمبود عرضه، صف های طولانی تحویل و نوسان قیمت دست و پنجه نرم می کند، با بسته شدن مسیر واردات یکی از معدود منابع تامین خود را از دست می دهد و نتیجه آن چیزی جز افزایش انتظارات تورمی و بالا رفتن قیمت ها نخواهد بود.
از سوی دیگر، این تصمیم با رویکردی که دولت در سال های اخیر برای کاهش مصرف سوخت در پیش گرفته، همخوانی ندارد. بخش عمده خودروهایی که در سال های اخیر از مسیر واردات وارد بازار شده اند، مدل های هیبریدی و پلاگین هیبرید بوده اند و بسیاری از آن ها نیز تمام برقی هستند؛ یعنی همان خودروهایی که مصرف سوخت بسیار کمتری نسبت به خودروهای رایج داخلی دارند و می توانند بخشی از فشار ناترازی بنزین را کاهش دهند.
بنابراین متوقف کردن واردات، آن هم در شرایطی که کشور با چالش تأمین سوخت روبه روست، عملا به معنای کنار گذاشتن یکی از ابزارهای مؤثر برای نوسازی ناوگان و کاهش مصرف است. به نظر می رسد دولت اگر به دنبال مدیریت بازار و کنترل مصرف سوخت است، باید به جای توقف کامل، مسیر واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی را با ضوابط شفاف باز نگه دارد. البته که باز هم لازم به ذکر است که احتمالا خطایی در مصوبه اخیر رخ داده و به زودی شاهد صدور اصلاحیه ای برای گمرکات کشور باشیم.
دیدگاه کاربران